نشر السبت قانون فرنسي جديد حول الامن والارهاب في المجلة الرسمية
بعد ان صادق عليه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة، وهو يجيز ملاحقة
فرنسيين يقومون باعمال ارهابية في الخارج او يتدربون في الخارج للقيام
باعمال "جهادية".
ا ف ب - باريس (ا ف ب) - نشر السبت قانون فرنسي جديد حول
الامن والارهاب في المجلة الرسمية بعد ان صادق عليه الرئيس الفرنسي فرنسوا
هولاند الجمعة، وهو يجيز ملاحقة فرنسيين يقومون باعمال ارهابية في الخارج
او يتدربون في الخارج للقيام باعمال "جهادية".
وينص القانون على امكان ملاحقة اي فرنسي يسافر للتدرب في معسكر حتى لو
لم يرتكب اي عمل مسيء في فرنسا وحتى لو لم يمض شبابه على الاراضي الفرنسي،
وذلك بتهمة تشكيل "عصابة اجرامية" بهدف ارتكاب عمل ارهابي وهي جريمة تعاقب
بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ 225 الف يورو.
وخضع مشروع القانون للبحث في آلية سريعة (بقراءة واحدة في كل غرفة في
البرلمان) وهو ينص على تمديد الاحكام المؤقتة لقانون 23 كانون الثاني/يناير
2006 التي تجيز مراقبة بيانات هاتفية وعلى الانترنت.
واقر البرلمان الفرنسي القانون باجماع واسع في 12 كانون الاول/ديسمبر.
واشار النواب والشيوخ في مداخلاتهم الى قضية محمد مراح وهو شاب متشدد من
احياء تولوز (جنوب غرب) الشعبية قتل باسم الجهاد ثلاثة مظليين وثلاثة
اطفال ومدرسا من مدرسة يهودية بين 11 و19 اذار/مارس في تولوز ومونتوبان وهي
مدينة اخرى في جنوب غرب البلاد، قبل ان تحاصره الشرطة وتقتله في 22
اذار/مارس.
وكان مراح الجزائري الفرنسي يخضع لمراقبة الاستخبارات الفرنسية منذ 2006
لوجوده في محيط التيار السلفي، كما سبق ان سافر الى الخارج ولا سيما الى
باكستان وافغانستان.
وتعتبر الاستخبارات الفرنسية ان عشرات الفرنسيين توجهوا الى مناطق قبلية حدودية بين افغانستان وباكستان للقتال او التدرب عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات