طالب مسؤول برلماني ألماني حكومة بلاده بإتباع مبدأ الشفافية فيما يتعلق
بصفقات الأسلحة. جاء ذلك عقب تقرير مفاده أن السعودية طلبت شراء ناقلات
مقاتلة ألمانية. وحزب معارض يتهم المستشارة بأنها "رفيقة لمنتهكي حقوق
الإنسان.."
أثار تقرير مجلة "دير شبيغل" الألمانية حول صفقة سلاح ألمانية محتملة مع
السعودية جدلا في الأوساط السياسية في ألمانيا. وكانت المجلة ذكرت في عددها
الصادر اليوم الاثنين (03 ديسمبر / كانون الأول) أن الطلب الرسمي الذي
تقدمت به السعودية بشراء مئات من ناقلات الجند المدرعة من طراز "بوكسر"
الألمانية، كان محور محادثات الجلسة السرية لمجلس الأمن الاتحادي الذي عقد
يوم الاثنين الماضي. وفي هذا الصدد طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
البرلمان الألماني، روبرشت بولنتس، بمراجعة إلزام السرية بالنسبة لقرارات
مجلس الأمن الاتحادي.
ودعا بولنتس اليوم في تصريحات لإذاعة ألمانيا إلى إجراء مراجعة
مع الحكومة حول الأسلوب الحالي الذي تدار به جلسات المجلس المختص بقرارات
تصدير السلاح، والذي يصدر عنه تقرير كل عام فقط حول قرارات التصدير، مطالبا
بطرح تلك القضايا للنقاش المبدئي أمام الرأي العام. وأشار بولنتس إلى
تكرار تسرب بعض التفاصيل التي تناقش داخل المجلس الذي يجري اجتماعاته سرا
إلى الرأي العام.
من جهتها، ردت الحكومة الألمانية بأنها متمسكة بالتزام السرية فيما يتعلق بمشاورات مجلس الأمن الاتحادي حول صادرات السلاح. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين في برلين: "الحكومة الألمانية لا ترى داع لتغيير شيء في هذا الأمر". تجدر الإشارة إلى أن مشاورات مجلس الأمن الاتحادي حول صفقات السلاح الألمانية تجرى في سرية بالأساس، ثم يتم إصدار تقرير سنوي من الحكومة الألمانية بالصفقات التي تم إبرامها بالفعل. ولا يتضمن التقرير أي مبررات للقرارات التي اتخذت بشأن إبرام تلك الصفقات.
انتقادات لاذعة من حزب الخضر للحكومة الألمانية
وكانت العربية السعودية أعلنت العام 2011 اهتمامها بشراء 200 دبابة مقاتلة من نوع ليوبارد-2, بحسب ما نقلت الصحافة الألمانية، من دون أن تتأكد هذه المعلومات رسميا لدى الجانب الألماني. وأثارت هذه المعلومات في حينه جدلا إذ اعترضت المعارضة اليسارية على هذه الصفقة المحتملة واعتبرتها خروجا عن سياسة ألمانيا المعروفة بعدم بيع أسلحة ثقيلة إلى أنظمة استبدادية، وخصوصا إلى دول في منطقة الخليج غير المستقرة.
ش.ع /ع.ج.م( د.ب.أ، أ ف ب)
من جهتها، ردت الحكومة الألمانية بأنها متمسكة بالتزام السرية فيما يتعلق بمشاورات مجلس الأمن الاتحادي حول صادرات السلاح. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين في برلين: "الحكومة الألمانية لا ترى داع لتغيير شيء في هذا الأمر". تجدر الإشارة إلى أن مشاورات مجلس الأمن الاتحادي حول صفقات السلاح الألمانية تجرى في سرية بالأساس، ثم يتم إصدار تقرير سنوي من الحكومة الألمانية بالصفقات التي تم إبرامها بالفعل. ولا يتضمن التقرير أي مبررات للقرارات التي اتخذت بشأن إبرام تلك الصفقات.
انتقادات لاذعة من حزب الخضر للحكومة الألمانية
رئيسة حزب الخضر تنتقد المستشارة الألمانية بأنها ابتعدت عن سياسة
الصرامة المتبعة في تصدر الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وليست عضوة
داخل حلف الناتو..
ومن ناحية أخرى، حذرت رئيسة حزب الخضر الألماني المعارض كلاوديا روت
الحكومة الألمانية من إبرام صفقة سلاح جديدة مع السعودية. واتهمت روت
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"
الألمانية الصادرة اليوم الاثنين بأنها تنتهج "نقلة نوعية جذرية في
السياسة الخارجية". ورأت روت أن ميركل تبتعد عن "السياسة الصارمة لتصدير
السلاح" في اتجاه "مذهب قائم على السلاح والجيش". وذكرت روت أن ميركل جعلت
من نفسها بتلك السياسة "رفيقة لمنتهكي حقوق الإنسان، بل والأصوليين
المسلحين بالنظر إلى حالة السعودية". وتقول مجلة دير شبيغل الألمانية إن
هذا الطراز من المدرعات صالح كذلك للسير في الشوارع، كما أن هذه الناقلات
مجهزة للتعامل مع الحركات الاحتجاجية.وكانت العربية السعودية أعلنت العام 2011 اهتمامها بشراء 200 دبابة مقاتلة من نوع ليوبارد-2, بحسب ما نقلت الصحافة الألمانية، من دون أن تتأكد هذه المعلومات رسميا لدى الجانب الألماني. وأثارت هذه المعلومات في حينه جدلا إذ اعترضت المعارضة اليسارية على هذه الصفقة المحتملة واعتبرتها خروجا عن سياسة ألمانيا المعروفة بعدم بيع أسلحة ثقيلة إلى أنظمة استبدادية، وخصوصا إلى دول في منطقة الخليج غير المستقرة.
ش.ع /ع.ج.م( د.ب.أ، أ ف ب)
- تاريخ 03.12.2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات