رجح أستاذ السياسة بجامعة مونستر الألمانية، ياسر عبد الرحيم، توصل الرئيس
مرسي والقوى الليبرالية المعارضة إلى صيغة حلٍ توافقي للخروج من مأزق
الإعلان الدستوري، متوقعا في حوار مع DWفشل محاولات إقامة نموذج دولة دينية
في مصر.
يشتد الاستقطاب والانقسام في الشارع المصري حول الإعلان الدستوري المثير
للجدل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. ويعتقد الخبير في الشئون المصرية،
وأستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة مونستر الألمانية،الدكتور ياسر
عبد الرحيم، أن القوى السلفية والتيار المتشدد داخل الإخوان المسلمين تحاول
فرض نموذج دولة دينية في مصر، لكنه يرجح فشلها على المدى البعيد على
الأقل، في ظل اتساع جبهة المعارضة المدنية والليبرالية في البلاد.
في حوار أجرته معه DWيرى الخبير المصري سيناريو عدة، منها عودة العسكر للحكم عبر انقلاب غير مرجح لكنه غير مستبعد.
وفيما يلي نص الحوار:
DW: ما هي برأيك فرص تسوية الخلاف بين الرئيس محمد مرسي والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر الإعلان الدستوري انتهاكا لاستقلال القضاء؟
ياسر عبد الرحيم:بداية أود أن أوضح أن الخلاف لا يقوم فقط بين الرئيس مرسي والسلطة القضائية، بل أن هذا الإعلان قد نجح في توحيد كل القوى السياسية تقريبا باستثناء قوى التيار الإسلامي من إخوان وسلفيين. فقد توحدت قوى مدنية وليبرالية واسعة وهيئات مهنية من أطباء ومهندسين ومحامين وصحافيين، في جبهة عريضة ضد إعلان الرئيس مرسي. ولذلك اعتقد أن الأمور لن تمر بسلام، ولن يستطيع الإخوان المسلمون أن يتغلبوا على هذه المعارضة الواسعة، دون إحداث تعديلات على إعلان الرئيس مرسي.
اقترح وزير العدل المصري إصدار نص تفسيري للإعلان الدستوري تقتصر فيه الحصانة على القرارات السيادية، فهل هذا غير كاف بالنسبة للمعارضة؟
اعتقد أن هذا في حد ذاته غير كاف، كذلك فإن عبارة القرارات السيادية غير دقيقة، كما أن الإعلان الدستوري يتضمن أمورا سيئة كان أجدر بالرئيس أن ينأى عنها، وأن يبحث بدلا منها عن توافق فيما يتعلق بإعداد الدستور الجديد، وأن لا يترك المجال للقوى السلفية والتيار المتشدد داخل الإخوان المسلمين كي يستبدوا بالأمر وأن يضعوا دستورا على مقاس جماعة الإخوان المسلمين ولا يحظى بموافقة قطاعات واسعة من القوى السياسية والليبرالية في البلاد. فالدستور هو الوثيقة القانونية الكبرى(العليا) ويتعين أن يتصف بالديمومة وطول المدى زمنيا، وأن لا ينفرد فصيل سياسي معين بصياغته، بل يتعين أن يكون محل توافق بين جميع القوى السياسية والمجتمعية.
اتساع جبهة المعارضة المدنية والليبرالية ضد اعلان الرئيس مرسي
ماهي السيناريوهات المتوقعة لتطور أزمة الإعلان الدستوري، فهل تتوقع مثلا فشل خطة الرئيس مرسي؟
أنا أرجح التوصل إلى حل وسط، من خلال إجراء تعديلات على نص الإعلان الدستوري بحذف فقرات منه وتغيير صياغته وربما إدخال فقرات جديدة، أو إصدار مذكرة أو نص تفسيري (توضيحي) لمضمون الإعلان الدستوري بصيغة جديدة. وأتوقع أن يكون هذا هو السيناريو الأرجح لتطور الموضوع، وخصوصا في ظل اتساع جبهة معارضي الرئيس مرسي التي تعتبر الإعلان الدستوري علامة سيئة في مسار الانتقال الديمقراطي في البلد.
أنت ترجح إذن نجاح المعارضة في إسقاط الإعلان الدستوري ومن ورائه خطة هيمنة الإسلاميين على صياغة الدستور الجديد وإقامة دولة دينية؟
ينبغي أن نلاحظ بأن الشعب المصري عبر تاريخه كان بطبيعته متدينا، لكن الشعب المصري معروف أيضا بوسطيته، وان كانت بعض قوى التيار الإسلامي المتشددة تريد الآن فرض نموذج معين للدولة، ثبت فشله في دول مجاورة وعبر التاريخ. إن مصر ليست بحاجة إلى دولة دينية بل هي بحاجة إلى دولة مدنية متطورة في ظل تمسك البلد بثوابت الإسلام الأساسية وإلى اجتهاد في الدين يتماشى مع متطلبات العصر ولا يتصادم معه.
واعتقد أن سيناريو فرض الجماعات السلفية والتيار المتشدد داخل الإخوان لنموذج دولة دينية في مصر، سوف يفشل على الأقل على المدى البعيد، وحتى إن نجحوا في تمرير دستور متزمت فلن يكتب له النجاح ولا الاستمرار على المدى البعيد.
لكن بالمقابل إلى أي حد تتوفر المعارضة الليبرالية على رؤية موحدة لإقامة دولة ديمقراطية، في ظل تعدد مشارب المعارضين بين ليبراليين ثوريين وبقايا نظام مبارك؟
أجل، هذا صحيح، وهذه هي مشكلة القوى المدنية المناوئة للتيار الديني، فهي منقسمة على نفسها في أحزاب كثيرة متنافسة ولكل منها برنامجه وأجندته، لكن يمكن القول أن هنالك نوع من التوحُد بين هذه القوى، سواء كانت ليبرالية يمينية أو يسارية، فيما يتعلق بالإجماع على إقامة دولة مدنية ديمقراطية ورفض نموذج دولة دينية.
هل تعتقد أن وجود قوى من بقايا نظام مبارك في خضم جبهة المعارضة لإعلان الرئيس مرسي، أن يرجح الثقل لصالحها إلى درجة القيام بثورة مضادة مثلا أو إعادة العسكر للحكم عبر انقلاب، خصوصا في ظل الانقسام الشديد في الشارع وحالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية؟
يعتبر هذا أحد السيناريوهات التي تبعث على القلق، وهو أن يقدم
العسكر في ظل حالة الفوضى على القيام بحركة تصحيح أو انقلاب، ورغم أنه
سيناريو غير مرجح كثيرا إلا أنه غير مستبعد، لأن الشعب المصري جرب حكم
العسكر على مدى فترات طويلة وهو يرفض هذا الأمر.
واعتقد أن وجود قوى من بقايا نظام مبارك واشتراكها في العملية السياسية بعد الثورة، يسيء للعملية السياسية أكثر مما يضيف إليها. وإن كنت لا أؤيد فكرة إقصاء أي أحد، لكنني اعتقد أن الأجدر أن ينأى هؤلاء(بقايا نظام مبارك) عن المشاركة في العملية السياسية وأن يتركوا المجال للقوى الليبرالية الجديدة التي لا يستطيع أحد أن يوجه لها تهم الفساد والولاء للنظام السابق.
وإذا ترك المجال للقوى الليبرالية الجديدة وهي كثيرة ومتعددة فإنها ستنجح في الضغط على الإخوان المسلمين والحكومة الحالية كي يستجيبوا للتعديلات المطلوبة في الإعلان الدستوري.
في حوار أجرته معه DWيرى الخبير المصري سيناريو عدة، منها عودة العسكر للحكم عبر انقلاب غير مرجح لكنه غير مستبعد.
وفيما يلي نص الحوار:
DW: ما هي برأيك فرص تسوية الخلاف بين الرئيس محمد مرسي والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر الإعلان الدستوري انتهاكا لاستقلال القضاء؟
ياسر عبد الرحيم:بداية أود أن أوضح أن الخلاف لا يقوم فقط بين الرئيس مرسي والسلطة القضائية، بل أن هذا الإعلان قد نجح في توحيد كل القوى السياسية تقريبا باستثناء قوى التيار الإسلامي من إخوان وسلفيين. فقد توحدت قوى مدنية وليبرالية واسعة وهيئات مهنية من أطباء ومهندسين ومحامين وصحافيين، في جبهة عريضة ضد إعلان الرئيس مرسي. ولذلك اعتقد أن الأمور لن تمر بسلام، ولن يستطيع الإخوان المسلمون أن يتغلبوا على هذه المعارضة الواسعة، دون إحداث تعديلات على إعلان الرئيس مرسي.
اقترح وزير العدل المصري إصدار نص تفسيري للإعلان الدستوري تقتصر فيه الحصانة على القرارات السيادية، فهل هذا غير كاف بالنسبة للمعارضة؟
اعتقد أن هذا في حد ذاته غير كاف، كذلك فإن عبارة القرارات السيادية غير دقيقة، كما أن الإعلان الدستوري يتضمن أمورا سيئة كان أجدر بالرئيس أن ينأى عنها، وأن يبحث بدلا منها عن توافق فيما يتعلق بإعداد الدستور الجديد، وأن لا يترك المجال للقوى السلفية والتيار المتشدد داخل الإخوان المسلمين كي يستبدوا بالأمر وأن يضعوا دستورا على مقاس جماعة الإخوان المسلمين ولا يحظى بموافقة قطاعات واسعة من القوى السياسية والليبرالية في البلاد. فالدستور هو الوثيقة القانونية الكبرى(العليا) ويتعين أن يتصف بالديمومة وطول المدى زمنيا، وأن لا ينفرد فصيل سياسي معين بصياغته، بل يتعين أن يكون محل توافق بين جميع القوى السياسية والمجتمعية.
اتساع جبهة المعارضة المدنية والليبرالية ضد اعلان الرئيس مرسي
أنا أرجح التوصل إلى حل وسط، من خلال إجراء تعديلات على نص الإعلان الدستوري بحذف فقرات منه وتغيير صياغته وربما إدخال فقرات جديدة، أو إصدار مذكرة أو نص تفسيري (توضيحي) لمضمون الإعلان الدستوري بصيغة جديدة. وأتوقع أن يكون هذا هو السيناريو الأرجح لتطور الموضوع، وخصوصا في ظل اتساع جبهة معارضي الرئيس مرسي التي تعتبر الإعلان الدستوري علامة سيئة في مسار الانتقال الديمقراطي في البلد.
أنت ترجح إذن نجاح المعارضة في إسقاط الإعلان الدستوري ومن ورائه خطة هيمنة الإسلاميين على صياغة الدستور الجديد وإقامة دولة دينية؟
ينبغي أن نلاحظ بأن الشعب المصري عبر تاريخه كان بطبيعته متدينا، لكن الشعب المصري معروف أيضا بوسطيته، وان كانت بعض قوى التيار الإسلامي المتشددة تريد الآن فرض نموذج معين للدولة، ثبت فشله في دول مجاورة وعبر التاريخ. إن مصر ليست بحاجة إلى دولة دينية بل هي بحاجة إلى دولة مدنية متطورة في ظل تمسك البلد بثوابت الإسلام الأساسية وإلى اجتهاد في الدين يتماشى مع متطلبات العصر ولا يتصادم معه.
واعتقد أن سيناريو فرض الجماعات السلفية والتيار المتشدد داخل الإخوان لنموذج دولة دينية في مصر، سوف يفشل على الأقل على المدى البعيد، وحتى إن نجحوا في تمرير دستور متزمت فلن يكتب له النجاح ولا الاستمرار على المدى البعيد.
لكن بالمقابل إلى أي حد تتوفر المعارضة الليبرالية على رؤية موحدة لإقامة دولة ديمقراطية، في ظل تعدد مشارب المعارضين بين ليبراليين ثوريين وبقايا نظام مبارك؟
أجل، هذا صحيح، وهذه هي مشكلة القوى المدنية المناوئة للتيار الديني، فهي منقسمة على نفسها في أحزاب كثيرة متنافسة ولكل منها برنامجه وأجندته، لكن يمكن القول أن هنالك نوع من التوحُد بين هذه القوى، سواء كانت ليبرالية يمينية أو يسارية، فيما يتعلق بالإجماع على إقامة دولة مدنية ديمقراطية ورفض نموذج دولة دينية.
هل تعتقد أن وجود قوى من بقايا نظام مبارك في خضم جبهة المعارضة لإعلان الرئيس مرسي، أن يرجح الثقل لصالحها إلى درجة القيام بثورة مضادة مثلا أو إعادة العسكر للحكم عبر انقلاب، خصوصا في ظل الانقسام الشديد في الشارع وحالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية؟
واعتقد أن وجود قوى من بقايا نظام مبارك واشتراكها في العملية السياسية بعد الثورة، يسيء للعملية السياسية أكثر مما يضيف إليها. وإن كنت لا أؤيد فكرة إقصاء أي أحد، لكنني اعتقد أن الأجدر أن ينأى هؤلاء(بقايا نظام مبارك) عن المشاركة في العملية السياسية وأن يتركوا المجال للقوى الليبرالية الجديدة التي لا يستطيع أحد أن يوجه لها تهم الفساد والولاء للنظام السابق.
وإذا ترك المجال للقوى الليبرالية الجديدة وهي كثيرة ومتعددة فإنها ستنجح في الضغط على الإخوان المسلمين والحكومة الحالية كي يستجيبوا للتعديلات المطلوبة في الإعلان الدستوري.
- تاريخ 27.11.2012
- الكاتب أجرى الحوار منصف السليمي
- المحرر عبده جميل المخلافي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات