احتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير بوسط القاهرة وميادين وشوارع مدن
أخرى تصعيدا لضغوط تطالب بإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس
الإسلامي محمد مرسي، فيما أرجأت الأحزاب الإسلامية مسيرة تأييد لمرسي لتجنب
وقوع صدامات.
أحتشد عشرات الآلاف من المصريين بعد ظهر الثلاثاء (27 نوفمبرا/تشرين ثان)
في ميدان التحرير بوسط القاهرة في مظاهرة ضد الرئيس المصري محمد مرسي الذي
يواجه اكبر أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة أشهر وذلك اثر إصداره
الخميس الماضي إعلانا دستوريا يحصن به قراراته ضد الرقابة القضائية كما
يحصن الجمعية الدستورية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما
الإسلاميون. وقال صحفيون ومصورون من وكالة فرانس برس إن ميدان التحرير يكتظ
بعشرات الآلاف من المتظاهرين الذين يرددون هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة
الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"
و"ارحل ارحل" و"يسقط يسقط حكم المرشد". وتعد هذه التظاهرة، التي يتوقع أن
تتزايد أعدادها في ساعات المساء، اكبر حشد ضد مرسي منذ انتخابه في
حزيران/يونيو الماضي.
وتظاهر معارضون في مدن أخرى بينها الإسكندرية على البحر المتوسط والسويس على البحر الأحمر. كما اندلعت اشتباكات عنيفة سقط فيها مئات المصابين بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مدينتي المحلة الكبرى والمنصورة في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة.
ونظم صحفيون ومحامون مصريون مسيرة انطلقت من أمام نقابتي الصحفيين والمحامين في شارع عبد الخالق ثروت بوسط العاصمة المصرية القاهرة إلى ميدان التحرير للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستوري. وردد المتظاهرون هتافات تندد بالإعلان الدستوري مؤكدين استمرارهم في مقاومة "كل ما يقيد الحريات أو التعبير عن الرأي كما أكدوا رفضهم التلاعب بأهداف الثورة".
من جانب آخر، أجّلت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والتيارات الإسلامية، إلى أجل غير مسمى، تجمعا حاشدا آخر كانوا يعتزمون تنظيمه مساء اليوم أمام جامعة القاهرة تأييدا للإعلان الدستوري. وأرجع منظمو "المليونية" المؤيدة قرار التأجيل إلى الخوف من حدوث اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين في شوارع العاصمة.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قد أعلنت مساء أمس أن مرسي لا يعتزم إلغاء الإعلان الدستوري، وذلك بعد لقاء جمعه بالمجلس الأعلى للقضاء، ولكن الرئاسة أوضحت أن الرئيس شرح أسباب إصدار الإعلان للقضاة.
الرئيس المصري محمود مرسي
قلق دولي بسبب إعلان مرسي
وفي سياق ردود الفعل الدولية، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر.
وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق قال إن "مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية."
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع فريق من الصندوق بالقاهرة بشأن القرض في وقت سابق هذا الشهر ومن المتوقع أن يجتمع المجلس للانتهاء من التسهيل في 19 ديسمبر كانون الأول.
من جانبه، هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلمار بروك، مصر بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لها، إذا تمسك الرئيس مرسي بإجراءاته التي رأى أنها "تقوض السلطة القضائية".
فيما عبّرت الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات ضخمة للجيش المصري عن قلقها من وقوع مزيد من الاضطرابات في هذا البلد.
م.ش/ ع.ج.م( أ ف ب، د ب أ، رويترز)
وتظاهر معارضون في مدن أخرى بينها الإسكندرية على البحر المتوسط والسويس على البحر الأحمر. كما اندلعت اشتباكات عنيفة سقط فيها مئات المصابين بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مدينتي المحلة الكبرى والمنصورة في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة.
ونظم صحفيون ومحامون مصريون مسيرة انطلقت من أمام نقابتي الصحفيين والمحامين في شارع عبد الخالق ثروت بوسط العاصمة المصرية القاهرة إلى ميدان التحرير للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستوري. وردد المتظاهرون هتافات تندد بالإعلان الدستوري مؤكدين استمرارهم في مقاومة "كل ما يقيد الحريات أو التعبير عن الرأي كما أكدوا رفضهم التلاعب بأهداف الثورة".
من جانب آخر، أجّلت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والتيارات الإسلامية، إلى أجل غير مسمى، تجمعا حاشدا آخر كانوا يعتزمون تنظيمه مساء اليوم أمام جامعة القاهرة تأييدا للإعلان الدستوري. وأرجع منظمو "المليونية" المؤيدة قرار التأجيل إلى الخوف من حدوث اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين في شوارع العاصمة.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قد أعلنت مساء أمس أن مرسي لا يعتزم إلغاء الإعلان الدستوري، وذلك بعد لقاء جمعه بالمجلس الأعلى للقضاء، ولكن الرئاسة أوضحت أن الرئيس شرح أسباب إصدار الإعلان للقضاة.
الرئيس المصري محمود مرسي
وفي سياق ردود الفعل الدولية، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر.
وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق قال إن "مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية."
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع فريق من الصندوق بالقاهرة بشأن القرض في وقت سابق هذا الشهر ومن المتوقع أن يجتمع المجلس للانتهاء من التسهيل في 19 ديسمبر كانون الأول.
من جانبه، هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلمار بروك، مصر بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لها، إذا تمسك الرئيس مرسي بإجراءاته التي رأى أنها "تقوض السلطة القضائية".
فيما عبّرت الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات ضخمة للجيش المصري عن قلقها من وقوع مزيد من الاضطرابات في هذا البلد.
م.ش/ ع.ج.م( أ ف ب، د ب أ، رويترز)
- تاريخ 27.11.2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات