October 14th, 2012 9:52 am
وانكشف الإخوان.. وبان أنهم ليس لهم علاقة بالثورة، وإنما -كما تشير جميع الأحداث الأخيرة- سطوا على الثورة.
لم تكن جمعة «موقعة جمل الإخوان».. الأولى، ولن تكون الأخيرة فى ظل انكشافهم.
لقد بات واضحا أنهم أعدّوا العدة للسيطرة والتمكين على الحكم ومؤسسات الدولة من خلال التنظيم السرى، وبأدواته نفسها.. واستعادة أدوات حكم البلطجة والاستبداد.
لقد كانت هناك نية مبيتة من قيادات الجماعة، التى أظهرت -وتؤكد يوميا- عدم كفاءتهم وعجزهم، لممارسة البلطجة على معارضيهم الذين دعوا إلى مظاهرات الجمعة، التى كانت تحت عنوان «كشف الحساب».
وقد حاول الإخوان -ويحاولون- التغطية على فشل مرسى فى وعوده التى أعلنها، بعد تسلمه السلطة، لتحقيق إنجازات فى المئة يوم الأولى.. فكان لا بد من التربص ومنع تلك المظاهرات.
فكانت البلطجة هى الحل.
وكانت تصريحات قيادات الجماعة محرضة على ذلك.
فكانت النتيجة انكشاف الإخوان وفضحهم للعالم كله بممارستهم البلطجة.
كأنهم الحزب الوطنى الفاسد والمنحلّ.. وقياداته التى كانت محرضة على موقعة الجمل، جمل أخرى، كما حدث فى موقعة جمل الحزب الوطنى ونظام مبارك فى يوم الأربعاء الأسود الموافق 2 فبراير 2011.
وإن ادّعوا أنهم خرجوا فى مظاهرة ضد أحكام موقعة الجمل التى قضى فيها بالبراءة لجميع المتهمين لعدم كفاية الأدلة.. واتخذوها ذريعة للمطالبة الخطأ وفى الوقت الخطأ والمبرر الخطأ فى دعم قرار مرسى الخطأ بإقالة النائب العام، للتغطية على الفشل والعجز.
فكانت موقعة جمل الإخوان التى لن تُمحَى من ذاكرة التاريخ.
جرت الموقعة بتحريض إخوانى وصمت حكومى ورئاسى.
وما حدث جريمة كاملة.. شارك فيها محرضون.. وشارك فيها فاعلون.. وكان هناك ضحايا.
لكن هل يمكن للرئيس محمد مرسى أو رئيس حكومته هشام قنديل الأمر بالتحقيق فى تلك الجريمة؟!
بل هل يطلب الرئيس أو رئيس حكومته تشكيل لجنة تقصى حقائق حول ما جرى فى موقعة جمل الإخوان؟!
وهل يستطيع مجلس حقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى الذى يثبت كل يوم أنه لم تكن الثقة به عندما كان فى قضاة الاستقلال فى محلها.. فقد تحول إلى شخص تابع يفعل كما كانت تفعل شخصيات حول مبارك (!).
لقد جرى فى ظل النظام السابق تشكيل لجان تقصى حقائق حول موقعة جمل الحزب الوطنى الفاسد.. واتهمت مسؤولين بالمشاركة فى تلك الجريمة.. حتى إن صدرت أحكام بالبراءة لهم بعد ذلك لعدم وجود أدلة.. لكن ما رأيكم والأدلة الآن لدى الرئيس محمد مرسى وأجهزته الأمنية التى سيطر عليها.. حتى إن رئيس المخابرات أقسم على المصحف أن يكون ولاؤه للرئيس (والمخابرات لديها جميع المعلومات والوثائق عن موقعة الجمل وغيرها من أحداث الثورة)؟
الغريب فى جريمة الإخوان أنهم يدّعون أن خروجهم ووجودهم فى التحرير من أجل حق الثوار والشهداء الذين سقطوا فى الثورة.
ولكن أين كان الإخوان والثوار يسقطون فى التحرير تحت أقدام العسكر فى 19 نوفمبر.. وفى محمد محمود بقناصة الداخلية وغازاتهم بإشراف جنرالات المجلس العسكرى؟!
ألم يتهم وقتها الإخوانُ الثوارَ بالعمالة والخيانة ويتركوهم يسقطون شهداء؟!
ويدّعون الآن أنهم الشرعية الثورية، كما قال الرئيس مرسى وجماعته!
وهم الذين وقفوا ضد الثوار عندما ذهبوا إليهم فى مجلس الشعب ليقدموا مطالب الثورة.. فردُّوا عليهم بأن الشرعية الثورية انتهت!
ويأتون اليوم ليدّعوا الثورية.
إنهم كاذبون
لم تكن جمعة «موقعة جمل الإخوان».. الأولى، ولن تكون الأخيرة فى ظل انكشافهم.
لقد بات واضحا أنهم أعدّوا العدة للسيطرة والتمكين على الحكم ومؤسسات الدولة من خلال التنظيم السرى، وبأدواته نفسها.. واستعادة أدوات حكم البلطجة والاستبداد.
لقد كانت هناك نية مبيتة من قيادات الجماعة، التى أظهرت -وتؤكد يوميا- عدم كفاءتهم وعجزهم، لممارسة البلطجة على معارضيهم الذين دعوا إلى مظاهرات الجمعة، التى كانت تحت عنوان «كشف الحساب».
وقد حاول الإخوان -ويحاولون- التغطية على فشل مرسى فى وعوده التى أعلنها، بعد تسلمه السلطة، لتحقيق إنجازات فى المئة يوم الأولى.. فكان لا بد من التربص ومنع تلك المظاهرات.
فكانت البلطجة هى الحل.
وكانت تصريحات قيادات الجماعة محرضة على ذلك.
فكانت النتيجة انكشاف الإخوان وفضحهم للعالم كله بممارستهم البلطجة.
كأنهم الحزب الوطنى الفاسد والمنحلّ.. وقياداته التى كانت محرضة على موقعة الجمل، جمل أخرى، كما حدث فى موقعة جمل الحزب الوطنى ونظام مبارك فى يوم الأربعاء الأسود الموافق 2 فبراير 2011.
وإن ادّعوا أنهم خرجوا فى مظاهرة ضد أحكام موقعة الجمل التى قضى فيها بالبراءة لجميع المتهمين لعدم كفاية الأدلة.. واتخذوها ذريعة للمطالبة الخطأ وفى الوقت الخطأ والمبرر الخطأ فى دعم قرار مرسى الخطأ بإقالة النائب العام، للتغطية على الفشل والعجز.
فكانت موقعة جمل الإخوان التى لن تُمحَى من ذاكرة التاريخ.
جرت الموقعة بتحريض إخوانى وصمت حكومى ورئاسى.
وما حدث جريمة كاملة.. شارك فيها محرضون.. وشارك فيها فاعلون.. وكان هناك ضحايا.
لكن هل يمكن للرئيس محمد مرسى أو رئيس حكومته هشام قنديل الأمر بالتحقيق فى تلك الجريمة؟!
بل هل يطلب الرئيس أو رئيس حكومته تشكيل لجنة تقصى حقائق حول ما جرى فى موقعة جمل الإخوان؟!
وهل يستطيع مجلس حقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى الذى يثبت كل يوم أنه لم تكن الثقة به عندما كان فى قضاة الاستقلال فى محلها.. فقد تحول إلى شخص تابع يفعل كما كانت تفعل شخصيات حول مبارك (!).
لقد جرى فى ظل النظام السابق تشكيل لجان تقصى حقائق حول موقعة جمل الحزب الوطنى الفاسد.. واتهمت مسؤولين بالمشاركة فى تلك الجريمة.. حتى إن صدرت أحكام بالبراءة لهم بعد ذلك لعدم وجود أدلة.. لكن ما رأيكم والأدلة الآن لدى الرئيس محمد مرسى وأجهزته الأمنية التى سيطر عليها.. حتى إن رئيس المخابرات أقسم على المصحف أن يكون ولاؤه للرئيس (والمخابرات لديها جميع المعلومات والوثائق عن موقعة الجمل وغيرها من أحداث الثورة)؟
الغريب فى جريمة الإخوان أنهم يدّعون أن خروجهم ووجودهم فى التحرير من أجل حق الثوار والشهداء الذين سقطوا فى الثورة.
ولكن أين كان الإخوان والثوار يسقطون فى التحرير تحت أقدام العسكر فى 19 نوفمبر.. وفى محمد محمود بقناصة الداخلية وغازاتهم بإشراف جنرالات المجلس العسكرى؟!
ألم يتهم وقتها الإخوانُ الثوارَ بالعمالة والخيانة ويتركوهم يسقطون شهداء؟!
ويدّعون الآن أنهم الشرعية الثورية، كما قال الرئيس مرسى وجماعته!
وهم الذين وقفوا ضد الثوار عندما ذهبوا إليهم فى مجلس الشعب ليقدموا مطالب الثورة.. فردُّوا عليهم بأن الشرعية الثورية انتهت!
ويأتون اليوم ليدّعوا الثورية.
إنهم كاذبون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات