رشاد عبد العال: غالبية الإسلاميين لا يملكون وفاء حقيقيا للثورة لأنهم لم يكونوا جزءا منها.. بل قفزوا عليها
آخر تحديث : الجمعة 28 سبتمبر 2012 - 12:35 ص
صورة أرشيفيه للجمعيه التأسيسيه
عصام عامر
جدد المكتب التنفيذي للتيار الليبرالي المصري بالإسكندرية،
دعوتة لكل الليبراليين بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، بعدما تأكد
لكل المدافعين عن تحقيق أهداف الثورة أن ما يصدر عن الجمعية التأسيسية لا
يعبر مطلقًا عن طموحات الثورة -بل يعبر عن فصيل سياسي يسعى نحو تديين
الدولة، كما يسعى للإبقاء على صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.
وقال رشاد عبد العال- منسق التيار الليبرالي بالعاصمة الثانية، في بيان له أمس، إن غالبية الإسلاميين في مصر، لا يملكون وفاءً حقيقيًا للثورة لأنهم لم يكونوا جزءًا منها، بل قفزوا عليها جراء استغلال الدين والفقر، وتوظيفهم في الحشد الانتخابي، مؤكدًا أنه ما من سبيل سوى أن تتحمل "الدستورية العليا" مسؤولية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تحقيقًا لمبدأي الحيادية والمساواة.
واعتبر "عبد العال"، أن عُقد التأسيسية ينفرط شكليًا بتعيين بعض أعضائها في مناصب تنفيذية وانسحاب واستقالة آخرون، وموضوعيًا بالحكم المرتقب ببطلان تشكيلها، ورفض قطاعات من القوى الحية بالمجتمع للتشكيل المعيب لتأسيسية الدستور، فالأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها الإسلاميون كانت تتيح لهم تشكيل حكومة ائتلافية والتي تتشكل عبر الأوزان النسبية للكتل البرلمانية، في حين أن تشكيل التأسيسية للدستور لا يعتد بالأغلبية والأقلية البرلمانية؛ لكونها تتشكل من كافة مكونات المجتمع؛ من أجل إرساء قواعد العيش المشترك.
وشدد "عبد العال"، رفض التيار الليبرالي لأن يقوم رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل التأسيسية للدستور؛ لأنه لا ينبغي أن يكون خصمًا وحكمًا في إعداد الوثيقة الدستورية التي تحدد صلاحياته واختصاصاته وبقائه في سدة الرئاسة من عدمه بعد الاقتراع على الدستور الجديد، منوهًا إلى أنه في ظل حالة الفراغ التشريعي بعد حكم المحكمة الإدارية بتأييد حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، والذي ينصرف لاحقًا على مجلس الشورى وفي ظل عدم الملائمة لقيام رئيس الجمهورية بتشكيل التأسيسية إعلاء لمبدأ الحيادية.
وقال رشاد عبد العال- منسق التيار الليبرالي بالعاصمة الثانية، في بيان له أمس، إن غالبية الإسلاميين في مصر، لا يملكون وفاءً حقيقيًا للثورة لأنهم لم يكونوا جزءًا منها، بل قفزوا عليها جراء استغلال الدين والفقر، وتوظيفهم في الحشد الانتخابي، مؤكدًا أنه ما من سبيل سوى أن تتحمل "الدستورية العليا" مسؤولية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تحقيقًا لمبدأي الحيادية والمساواة.
واعتبر "عبد العال"، أن عُقد التأسيسية ينفرط شكليًا بتعيين بعض أعضائها في مناصب تنفيذية وانسحاب واستقالة آخرون، وموضوعيًا بالحكم المرتقب ببطلان تشكيلها، ورفض قطاعات من القوى الحية بالمجتمع للتشكيل المعيب لتأسيسية الدستور، فالأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها الإسلاميون كانت تتيح لهم تشكيل حكومة ائتلافية والتي تتشكل عبر الأوزان النسبية للكتل البرلمانية، في حين أن تشكيل التأسيسية للدستور لا يعتد بالأغلبية والأقلية البرلمانية؛ لكونها تتشكل من كافة مكونات المجتمع؛ من أجل إرساء قواعد العيش المشترك.
وشدد "عبد العال"، رفض التيار الليبرالي لأن يقوم رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل التأسيسية للدستور؛ لأنه لا ينبغي أن يكون خصمًا وحكمًا في إعداد الوثيقة الدستورية التي تحدد صلاحياته واختصاصاته وبقائه في سدة الرئاسة من عدمه بعد الاقتراع على الدستور الجديد، منوهًا إلى أنه في ظل حالة الفراغ التشريعي بعد حكم المحكمة الإدارية بتأييد حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، والذي ينصرف لاحقًا على مجلس الشورى وفي ظل عدم الملائمة لقيام رئيس الجمهورية بتشكيل التأسيسية إعلاء لمبدأ الحيادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات