September 26th, 2012 9:27 am | يارا حلمى
أحمد الزند رئيس نادى القضاة
فى محاولة للتوافق حول وضع السلطة القضائية بالدستور الجديد،
اجتمع مساء الإثنين المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ورؤساء أندية
الأقاليم بأعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لعرض
رؤيتهم فى المقترحات التى تم تقديمها لـ«التأسيسية» بخصوص دمج الهيئات
القضائية وخضوع القضاء العسكرى للسلطة القضائية بالدستور، فى اجتماع مغلق
استمر لمدة خمس ساعات بنادى القضاة النهرى.
وكيل نادى القضاة المستشار عبد الله فتحى قال لـ«التحرير» إن أعضاء مجلس إدارة النادى أكدوا رفضهم المقترحات التى تم تبنيها من قِبَل «التأسيسية»، ودفعوا بأن الاقتراح الخاص بدمج الهيئات القضائية فى ما يعرف باسم مشروع «القضاء الموحد» لا يجوز تطبيقه، لا سيما أن كل هيئة لديها تخصصات عملية قضائية مختلفة عن الأخرى شكلا وموضوعا، وأن الدمج سوف يتسبب فى إفساد منظومة القضاء.
فتحى أشار إلى أن الاجتماع تناول فكرة خضوع القضاء العسكرى لقانون السلطة القضائية، الأمر الذى تم رفضه هو الآخر من قِبَل جموع القضاة، حيث أكدوا أن القضاء العسكرى يختلف تماما عن القضاء الطبيعى فى بنوده وظروفه وأحكامه، ولا يمكن أن يخضع للسلطة القضائية، وأن تلك الفكرة أبعد ما تكون عن استقلال القضاء، وتمثل خلطا مستفزا للمعايير القضائية، وتهدر حقوق وحريات المواطنين.
المتحدث الرسمى لنادى القضاة المستشار محمود الشريف من جانبه قال إن مقترحات لجنة نظام الحكم بـ«التأسيسية» عرضت مقترحين رئيسيين خلال الاجتماع، أولهما إنشاء نيابة مدنية تقوم بمباشرة الدعاوى المدنية والتجارية، أما الاقتراح الثانى فيتعلق بنقل مهمة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية إلى النيابة الإدارية، على أن تحيل الشق الجنائى منها إلى النيابة العامة.
الشريف أضاف أن وفد لجنة نظام الحكم طالب الحضور من رجال القضاء الاتفاق على مقترحاتهم وتقديمها مكتوبة إلى الجمعية التأسيسية، أما رئيس لجنة نظام الحكم الدكتور جمال جبريل فأكد أن اللجنة سوف تدرس مقترحات القضاة وآراءهم بعناية، لأنهم الأكثر دراية بوضع السلطة القضائية وكيفية ضمان استقلالها وتطهير المنظومة القضائية، وقال: «فى الغالب سوف تأخذ اللجنة بآراء القضاة
وكيل نادى القضاة المستشار عبد الله فتحى قال لـ«التحرير» إن أعضاء مجلس إدارة النادى أكدوا رفضهم المقترحات التى تم تبنيها من قِبَل «التأسيسية»، ودفعوا بأن الاقتراح الخاص بدمج الهيئات القضائية فى ما يعرف باسم مشروع «القضاء الموحد» لا يجوز تطبيقه، لا سيما أن كل هيئة لديها تخصصات عملية قضائية مختلفة عن الأخرى شكلا وموضوعا، وأن الدمج سوف يتسبب فى إفساد منظومة القضاء.
فتحى أشار إلى أن الاجتماع تناول فكرة خضوع القضاء العسكرى لقانون السلطة القضائية، الأمر الذى تم رفضه هو الآخر من قِبَل جموع القضاة، حيث أكدوا أن القضاء العسكرى يختلف تماما عن القضاء الطبيعى فى بنوده وظروفه وأحكامه، ولا يمكن أن يخضع للسلطة القضائية، وأن تلك الفكرة أبعد ما تكون عن استقلال القضاء، وتمثل خلطا مستفزا للمعايير القضائية، وتهدر حقوق وحريات المواطنين.
المتحدث الرسمى لنادى القضاة المستشار محمود الشريف من جانبه قال إن مقترحات لجنة نظام الحكم بـ«التأسيسية» عرضت مقترحين رئيسيين خلال الاجتماع، أولهما إنشاء نيابة مدنية تقوم بمباشرة الدعاوى المدنية والتجارية، أما الاقتراح الثانى فيتعلق بنقل مهمة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية إلى النيابة الإدارية، على أن تحيل الشق الجنائى منها إلى النيابة العامة.
الشريف أضاف أن وفد لجنة نظام الحكم طالب الحضور من رجال القضاء الاتفاق على مقترحاتهم وتقديمها مكتوبة إلى الجمعية التأسيسية، أما رئيس لجنة نظام الحكم الدكتور جمال جبريل فأكد أن اللجنة سوف تدرس مقترحات القضاة وآراءهم بعناية، لأنهم الأكثر دراية بوضع السلطة القضائية وكيفية ضمان استقلالها وتطهير المنظومة القضائية، وقال: «فى الغالب سوف تأخذ اللجنة بآراء القضاة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات