مصر: قرارات جمهورية بإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان والغاء الاعلان الدستوري المكمل

آخر تحديث:  الأحد، 12 أغسطس/ آب، 2012، 15:21 GMT

اعرض الملف في مشغل آخر

اصدر الرئيس المصري محمد مرسي سلسلة قرارات جمهورية بالغاء الاعلان الدستوري المكمل واقالة وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش المصري وتعيين نائب لرئيس الجمهورية ووزير دفاع جديد.

وتضمنت القرارت الرئاسية التي نقلها التلفزيون المصري تعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.

روابط ذات صلة

• سيناء: مزيد من الاشتباكات ومقتل عدد من المسلحين في عمليات أمنية للجيش
• مقتل خمسة أشخاص في اشتباكات في شمال سيناء
• قطر تدعم مصر بـ 2 مليار دولار

ويعد مكي شخصية قضائية مستقلة، عمل نائب رئيس محكمة النقض ومنسق حركة استقلال القضاة. كما عرف بموقفه الرافض للاعلان الدستوري المكمل.
كما اقال الرئيس المصري المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الاعلى ووزير الدفاع ورئيس اركان الجيش سامي عنان من منصبيهما وأحالهما الى التقاعد.
واحتوت قرارات اقالتهما ايضا منح طنطاوي "قلادة النيل تقديرا لما قدمه من خدمات جليلة للوطن"، ومنح عنان "قلادة الجمهورية تقديرا لما له من الكفاءة والتفاني في خدمة الوطن" وتعيينهما معا مستشارين لرئيس الجمهورية.
وعين مرسي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع بعد ان تمت ترقيته الى رتبة فريق، كما عين اللواء صدقي صبحي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة بعد ترقيته الى فريق ايضا.
وتضمنت القرارات الرئاسية إحالة عدد من الضباط الكبار على التقاعد اعتبارا من الاحد وهم : الفريق مهاب محمد حسين ميمش، والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين، والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد.
وقرر الرئيس المصري ايضا تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع، ورضا محمود حافظ عبدالمجيد وزير الدولة للانتاج الحربي.
كما اعفى مرسي قائد القوات البحرية الفريق مهاب محمد حسين ميمش من منصبه وتم تعيينه رئيسا منتدبا لهيئة قناة السويس. وعين الفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين رئيسا لمجلس إدراة الهيئة العربية للتصنيع بعد احالته على التقاعد من موقعه العسكري.

اعلان دستوري جديد

وتضمنت القرارات الجمهورية ايضا الغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي كان المجلس العسكري اصدره سابقا وعدّ محددا لسلطات رئيس الجمهورية.

تضمنت القرارات الجمهورية الغاء الاعلان الدستوري المكمل

اذ ألقى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إعلانا دستوريا جديدا صادرا من رئيس الجمهورية المصرية احتوى ثلاثة مواد الغت الاولى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012.
وقضت المادة الثانية باستبدال "نص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان".
كما اشارت المادة الثالثة الى انه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها".
وافادت ايضا بضرورة عرض "مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد".