كشف التقرير السنوي الأمريكي حول الاتجار بالبشر عن أن نحو 27
مليون شخص حول العالم لا يزالوا يعيشون في ظل ظروف "تشبه العبودية"، وصنف
عدة دول عربية، من بينها السعودية وسوريا وليبيا والجزائر، على قائمة أسوأ
الدول.
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في واشنطن أمس الثلاثاء (19
يونيو/ حزيران 2012) أن نحو 27 مليون شخص حول العالم لا يزالون يعيشون ضمن
ما أسمته بـ"الرق الحديث"، وذلك على هامش صدور التقرير السنوي الأمريكي
حول الاتجار بالبشر.
وأضافت كلينتون أن "انتهاء حقبة العبودية في الولايات المتحدة ودول أخرى لم يعن للأسف القضاء على العبودية في كل مكان". ويعرف التقرير ضحايا الرق الحديث بأنه غياب حرية الفرد وتهديد سلامته الجسدية واستقلاليته، إضافة إلى سلبه حق تقرير مكان وطريقة معيشته. ويسوق التقرير أمثلة على الرق الحديث، كالعمالة المستضافة والخادمات القاصرات أو من يتم استدراجهم إلى دول أخرى للعمل في المصانع على أمل الحصول على وظائف مربحة.
وبحسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية، التي حصلت على نسخة من التقرير، فإن الحكومة الأمريكية أدرجت كلاً من سوريا والسعودية والجزائر وليبيا على قائمة الدول ذات أسوأ المعدلات فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. وذكر التقرير أن "الحكومة السورية لا تمتثل بالشكل الكامل مع الحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار (بالبشر) ولا تبذل جهوداً كافية لفعل ذلك". أدرج التقرير كل من ليبيا والسودان والكويت ضمن قائمة أسوأ الدول في مجال الاتجار بالبشر.
وبالرغم من أمر تنفيذي أصدرته الحكومة السورية في يونيو/ حزيران سنة 2011 لتنفيذ محاذير حول الاتجار بالبشر، وحملة توعية شعبية قصيرة العام الماضي، أخفق النظام السوري في "إظهار دليل على زيادة الجهود للتحقيق في تلك الجرائم ومعاقبة" مرتكبيها. واستشهدت الولايات المتحدة بتقارير عن أن بعض ضحايا عمليات الاتجار فروا من سوريا خلال الفوضى الجارية، فيما تقول المنظمات الدولية إن آخرين لا زالوا محاصرين في البلاد وسط أحداث العنف.
وكانت سوريا في السابق تعد مقصداً لنساء وأطفال يجبرون على العمل القسري
ويستغلون جنسياً، وغالباً ما ينحدر الضحايا من دول مثل إندونيسيا والفلبين
والصومال وإثيوبيا. وكانت إثيوبيا قد منعت مواطنيها من العمل في سوريا.
إستراتجية أوروبية للقضاء على الاتجار بالبشر
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن إستراتيجية مدتها أربع سنوات للمساعدة في القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، وحذرت من أن مئات الآلاف من الأشخاص يتم جلبهم إلى دول الاتحاد الأوروبي للعمل كبائعات هوى أو مستولين أو خادمات. وأضافت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد: "إنهم يعملون في الشوارع، قد يكونوا يطهون طعامك، أو يبيعون الجنس ... إنهم يشيدون منازلنا ... يجب أن نوقف هذا النوع من الرق الحديث".
وأقرت مالمستروم أن الإدانات الجنائية في جرائم الاتجار بالبشر آخذة في الانخفاض بالاتحاد، إذ بلغ عدد حالات الإدانة 1250 حالة سنة 2010، أي أقل بمقدار 250 حالة مقارنة بالعامين السابقين.
(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)
مراجعة: عبده جميل لمخلافي
وأضافت كلينتون أن "انتهاء حقبة العبودية في الولايات المتحدة ودول أخرى لم يعن للأسف القضاء على العبودية في كل مكان". ويعرف التقرير ضحايا الرق الحديث بأنه غياب حرية الفرد وتهديد سلامته الجسدية واستقلاليته، إضافة إلى سلبه حق تقرير مكان وطريقة معيشته. ويسوق التقرير أمثلة على الرق الحديث، كالعمالة المستضافة والخادمات القاصرات أو من يتم استدراجهم إلى دول أخرى للعمل في المصانع على أمل الحصول على وظائف مربحة.
وبحسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية، التي حصلت على نسخة من التقرير، فإن الحكومة الأمريكية أدرجت كلاً من سوريا والسعودية والجزائر وليبيا على قائمة الدول ذات أسوأ المعدلات فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. وذكر التقرير أن "الحكومة السورية لا تمتثل بالشكل الكامل مع الحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار (بالبشر) ولا تبذل جهوداً كافية لفعل ذلك". أدرج التقرير كل من ليبيا والسودان والكويت ضمن قائمة أسوأ الدول في مجال الاتجار بالبشر.
وبالرغم من أمر تنفيذي أصدرته الحكومة السورية في يونيو/ حزيران سنة 2011 لتنفيذ محاذير حول الاتجار بالبشر، وحملة توعية شعبية قصيرة العام الماضي، أخفق النظام السوري في "إظهار دليل على زيادة الجهود للتحقيق في تلك الجرائم ومعاقبة" مرتكبيها. واستشهدت الولايات المتحدة بتقارير عن أن بعض ضحايا عمليات الاتجار فروا من سوريا خلال الفوضى الجارية، فيما تقول المنظمات الدولية إن آخرين لا زالوا محاصرين في البلاد وسط أحداث العنف.
إستراتجية أوروبية للقضاء على الاتجار بالبشر
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن إستراتيجية مدتها أربع سنوات للمساعدة في القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، وحذرت من أن مئات الآلاف من الأشخاص يتم جلبهم إلى دول الاتحاد الأوروبي للعمل كبائعات هوى أو مستولين أو خادمات. وأضافت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد: "إنهم يعملون في الشوارع، قد يكونوا يطهون طعامك، أو يبيعون الجنس ... إنهم يشيدون منازلنا ... يجب أن نوقف هذا النوع من الرق الحديث".
وأقرت مالمستروم أن الإدانات الجنائية في جرائم الاتجار بالبشر آخذة في الانخفاض بالاتحاد، إذ بلغ عدد حالات الإدانة 1250 حالة سنة 2010، أي أقل بمقدار 250 حالة مقارنة بالعامين السابقين.
(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)
مراجعة: عبده جميل لمخلافي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات