دايمون هيل:"الاحتجاجات تتزايد ولايجب تطبيق حالة الطوارئ لإقامة سباق الفورمولا واحد"

قال البريطاني دايمون هيل بطل العالم السابق لسباقات فورمولا واحد والذي يعمل حاليا مستشارا متخصصا لإذاعة "بي بي سي" البريطانية إنه سيكون سيئا لسمعة الفورمولا إذا كان عليها أن تطبق قانون الطوارىء من أجل إقامة سباق الفورمولا واحد.

أ ف ب (نص)

 

الناشط الحقوقي عبد النبي العاكري : " القمع لن يحل المشكلة في البحرين، خاصة أن الشعب مصمم على النضال من أجل نيل مطالبه"

تساءل البريطاني دايمون هيل بطل العالم السابق لسباقات فورمولا واحد عام 1996 والذي يعمل حاليا مستشارا متخصصا لاذاعة بي بي سي البريطانية عن "الكلفة الانسانية" لاقامة جائزة البحرين الكبرى في 22 نيسان/ابريل.

وقال هيل الذي زار البحرين نهاية عام 2011، في مقابلة مطولة اجرتها معه صحيفة "ذي غارديان" واذاعها موقع اوتوسبورت في شبكة الانترنت اليوم الخميس "يجب الاخذ بعين الاعتبار وقبل كل شيء الكلفة الانسانية في حال اقامة هذا السباق"، معتبرا ان الامر "سيكون سيئا لسمعة الفورمولا اذا كان عليها ان تطبق قانون الطوارىء من اجل اقامة السباق"ز وتشهد البحرين اضطرابات متواصلة منذ اكثر من عام حيث تستخدم الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المحتجين ضد النظام الحاكم واقامة سباق الفورمولا واحد. وقال هيل "هذا ليس هدف رياضتنا، واذا نظرنا الى ما يجري اليوم يتوجب علينا الاعتراف بان السباق سيخلق مشاكل اضافية يصعب حلها"، مضيفا "التظاهرات في الايام الاخيرة تشير الى ان الامور هي مختلفة وان الاحتجاجات لم تنخفض بل هي تزداد وتبدو اكثر تنظيما، وهذا شىء يدعو الى القلق". وذكر هيل بان جائزة البحرين الكبرى كانت قد الغيت العام الماضي للاسباب ذاتها، والان وفي اللحظات الاخيرة "لا تبدو شروط اقامة السباق افضل من السابق حسب المقالات التي تنشرها صحفنا الاوروبية والمنظمات الاجتماعية وغيرها". وبيرى مقربون من ملف السباق انه في حال الغاء نسخة عام 2012 في وقت لاحق بناء قرار احادي الجانب صادر عن الاتحاد الدولي للسيارات وادارة سباقات الفورمولا واحد، فان ذلك سيكلف نحو 40 مليون يورو سبق ان دفعتها البحرين لمالك الحقوق التجارية لسباقات الفورمولا واحد بيرني اكليستون . وختم هيل "امل ان لا يعتبر الاتحاد الدولي ان الامر مقتصر فقط على مجموعة صغيرة من الشبان المتحمسين يلقون قنابل المولوتوف، لان ذلك سيكون تبسيطا خاطئا للامور. من النادر ان نرى 100 الف شخص يعرضون حياتهم للخطر من خلال الاحتجاج دون مقابل". الأحداث في البحرين منذ انطلاق الاحتجاجات   أ ف ب - انطلقت في 14 شباط/فبراير حركة احتجاجية في البحرين قادها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان ويطالبون بملكية دستورية وبالحد من سلطة الأسرة الحاكمة. ورفع متظاهرون شعار "إسقاط النظام" كما في تونس ومصر. إلا أن الحركة التي بدأت في خضم الربيع العربي تم قمعها بالقوة من قبل السلطات البحرينية التي استعانت بقوات دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة الاستقرار. وخلال السنة التي مضت، نظمت عدة تظاهرات. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى مقتل 55 شخص خلال عمليات قمع التظاهرات. شباط/فبراير 14: انطلاق الحركة الاحتجاجية للمطالبة بالإصلاح والتغيير. 17: قوات الأمن تفرق المعتصمين في دوار اللؤلؤة وجمعية الوفاق التي تمثل التيار الرئيسي وسط شيعة المملكة تنسحب من البرلمان. 19: آلاف المحتجين يعودون إلى الدوار بعد انسحاب المدرعات. آذار/مارس 14: السعودية والإمارات ترسلان قوات إلى البحرين والكويت ترسل وحدات بحرية. 15: الملك حمد بن عيسى يعلن حالة السلامة الوطنية، وهي حالة من الطوارئ. 16: قوات الأمن تفرق بالقوة المعتصمين في دوار اللؤلؤة والأمم المتحدة تندد ب"اقتحام" المستشفيات والمراكز الطبية. إيران تستدعي سفيرها في المنامة بعد خطوة مماثلة من قبل البحرين. 17: اعتقال خمسة قياديين من الجناح المتشدد في المعارضة. 19: تدمير نصب اللؤلؤة في وسط دوار اللؤلؤة وإزالة الدوار. نيسان/ابريل 28: صدور أول أحكام بالإعدام بحق متظاهرين شيعة. حزيران/يونيو 1: رفع حالة السلامة الوطنية. تموز/يوليو: 29: جمعية الوفاق ترفض ما توصل إليه الحوار الوطني الذي انسحبت منه بعد أسبوعين من انطلاقه مطلع أيلول/سبتمبر: 28: الحكم على عشرين شخصا من الكادر الطبي بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة أمام محكمة استثنائية. وتم نقل القضية في ما بعد إلى محكمة عادية. تشرين الأول/أكتوبر: 7: مقتل فتى شيعي بعدما أصيب بجروح خلال تظاهرة. وكانت تلك ثالث حالة وفاة لمتظاهر تعلن عنها المعارضة في غضون اقل من شهرين. تشرين الثاني/نوفمبر: 23: لجنة تقصي حقائق مستقلة تصدر تقريرا تؤكد فيه أن السلطات الأمنية استخدمت "القوة المفرطة وغير المبررة" لقمع الاحتجاجات التي أسفرت عن 35 قتيلا بينهم خمسة عسكريين. كما ذكرت اللجنة أن خمسة مدنيين قتلوا تحت التعذيب. وذكرت منظمة العفو الدولية أن عشرين شخصا إضافيا قتلوا بعد قمع الاحتجاجات في منتصف آذار/مارس فيما تم اعتقال 3000 شخص بينهم 700 ما يزالون قيد الاحتجاز. وقد قبل الملك حمد تقرير لجنة تقصي الحقائق. كانون الثاني/يناير 2012: 15: الملك يعلن إصلاحات دستورية محدودة تتضمن توسيع السلطات التشريعية، لكن المعارضة الشيعية وصفتها بأنها "هامشية". 26: المعارضة تتهم السلطات بالتسبب بمقتل متظاهر اعتقل بعد مواجهات مع الشرطة، والسلطات تؤكد انه توفي في المستشفى شباط/فبراير: 13: تصاعد التوتر عشية الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات.