اليوم.. السعوديون يدافعون عن استثماراتهم أمام مجلس الشعب المصري

يعقد اليوم مع رؤساء اللجان الاقتصادية في المجلس لبحث المعوقات والحلول

يدخل المستثمرون السعوديون جولة جديدة من مفاوضاتهم لحل أزمة استثماراتهم في مصر، من خلال مفاوضات مع مجلس الشعب المصري، حيث يتوقع أن تخرج بحلول خلال الأيام المقبلة. «الاقتصادية»

عبد الله البصيلي من الرياض

يبدأ فريق المحامين الدولي الذي تم تكليفه للدفاع عن حقوق الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر مباحثاتهم مع رؤساء اللجان الاقتصادية في مجلس الشعب المصري، وذلك بعد أن رتب الفريق أوراقه وعقد اجتماعاته الخاصة أمس الأول لبحث ملفات رجال الأعمال المتضررين هناك.
وسيعقد فريق المحامين الدولي الذي يضم محامين من بريطانيا، مصر، والسعودية، اجتماعهم اليوم برئاسة رئيس لجنة الصناعة والطاقة، وعضوية كل من: اللجنة الاقتصادية، الزراعية، الإسكان، وبحضور الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، وسيتم من خلاله استعراض جميع المعوقات التي واجهت الاستثمارات السعودية هناك.

صورة ضوئية للخبر الذي انفردت «الاقتصادية» بنشره بتاريخ 17/3/2012.

وأبدت لـ "الاقتصادية" مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين تفاؤلها باللقاء الذي سيتم بين محاميهم واللجنة التي كلفها رئيس مجلس الشعب المصري بمتابعتها، خصوصاً بعد الدعم الذي تلقته من رئيس المجلس بإيجاد الحلول المرضية للطرفين، متوقعة حدوث انفراج في الأزمة خلال الأيام المقبلة.
ويتطلع المستثمرون السعوديون إلى الخروج بصيغة توافقية تضمن لهم حقوقهم المهدرة التي انتزعها القضاء المصري بعد الثورة دون أي تعويض.
وجاء هذا التحرك، بعد محاولات مضنية من قبل رجال الأعمال السعوديين أجروها خلال الفترة الماضية في سبيل حماية استثماراتهم التي تقدر بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، فيما المتعثر منها يقدر بـ 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار).
كما يأتي ذلك في الوقت الذي لوح فيه المستثمرون السعوديون باللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي في حال باءت محاولاتهم بالفشل، مبدين ثقتهم بالدور الذي يقوم به مجلس الشعب المصري حالياً لإنهاء الأزمة، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملة لمصلحة الخزانة المصرية.
ويأتي هذا التحرك، بعد اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري مع رئيس مجلس الشعب في القاهرة في وقت سابق، وتمخض عنه تشكيل لجنة لمعالجة المشاريع السعودية المتضررة هناك.

.. وأخرى بتاريخ 22/3/2012.

وأكد الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري في حينها أن هناك تجاوبا كبيرا من رئيس مجلس الشعب المصري، ورؤساء اللجان الاقتصادية في المجلس، ورغبة صادقة في معالجة المعوقات، مبيناً أنه لمس شخصياً الاهتمام المصري سواء على مستوى المجلس، أو الوزراء أو رجال الأعمال المصريين.
واعتبر دحلان أن هذا الاهتمام نابع من إدراك المسؤولين المصريين ما تمثله السعودية من ثقل كبير في المنطقة، وأنه مؤشر إيجابي يمنح التفاؤل بأن المعوقات أمام رجال الأعمال السعوديين هناك ستزول.
ولفت دحلان إلى وجود مجموعة من الاستثمارات السعودية المتوسطة في مصر تقدمت بملفاتها لمجلس الأعمال السعودي- المصري لحل معوقاتها، مبيناً أنه بعد النظر فيها تبين أنها لا تستدعي عرضها على مجلس الشعب المصري، وأنه بالإمكان معالجتها عن طريق بعض الوزارات الأخرى.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تقريراً الأسبوع الماضي أشار إلى أن اجتماع رجال الأعمال السعوديين مع مجلس الشعب المصري انتهى بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية المتعثرة في مصر، ووضع جدول زمني لعمل اللجنة التي ستباشر مهامها نهاية الشهر الجاري، مع تأكيد رئيس مجلس الشعب المصري على "الاهتمام الخاص بالاستثمارات السعودية في بلاده، والمحافظة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل من خلال رؤساء اللجان المكلفة بدراسة تلك الاستثمارات بوضع الحلول المناسبة للطرفين".
كما خرج الاجتماع بالتزام قدمه الجانب السعودي يتمثل في تقديم ملفات متكاملة عن الاستثمارات المعطلة في مصر، يتم تسليمها للجنة التي ستباشر النظر فيها، وتدعو جميع المعنيين من المسؤولين في الدولة للتعرف وتقريب وجهات النظر.