خلال تدشينهم حملة (سلمها بالأصول) للمطالبة بإقالة حكومة الجنزوري وتسليم السلطة وإنقاذ مصر..
آخر تحديث يوم الخميس 29 مارس 2012 - 8:36 م ا بتوقيت القاهرة
جانب من حملة (سلمها بالأصول) التي دشنتها جماعة الإخوان المسلمين لإقالة حكومة الجنزوري
معتز نادي
أعلنت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، مساء
اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، عن قيام جماعة
الإخوان المسلمين بعقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم، في محافظة الإسكندرية، لتدشين
حملة (سلّمها بالأصول) تحت شعار (حملة إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ
مصر).
وبحسب المنشور على صفحة الحزب فقد أوضح أنس القاضي المنسق العام للحملة أن: "(سلمها بالأصول) حملة موجهة لإسقاط الحكومة ودعم البرلمان لسحب الثقة منها"، مشيرًا إلى أن: "الحملة ستبدأ بتنظيم أكثر من 15 وقفة احتجاجية بميادين الإسكندرية، بداية من مساء اليوم، فضلاً عن وقفات خلال الأيام القادمة أمام مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية وأمام مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى توزيع قرابة نصف مليون بيان بأهداف الحملة في شوارع المحافظة".
من جانبه، شن الدكتور حمدي حسن، المتحدث الإعلامي للحملة، هجومًا حادًا على المجلس العسكري خلال كلمته، قائلاً: "إننا في أخطر مراحل الثورة وهي صياغة دستور يعبر بشكل حقيقي عن إرادة الشعب المصري، وهي من أهم نتائج الثورة الإيجابية ثم المكسب الذي يليها انتخاب رئيس الجمهورية، من أجل أن ينال هذا الشعب حريته بإنتاج نظام مصري وطني حقيقي مؤسسي يخضع للقانون والدستور، إلا أن المجلس العسكري يعمل جاهدًا الآن على تعطيل تلك المسيرة وعلى ضياع مكاسب الثورة الحقيقية".
وحول تهديدات المجلس العسكري، قال حمدي: " إذا كان المجلس يريد أن يتعلم ويُعلمنا دروس التاريخ؛ فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب هي التي تنتصر، وأن السلطان المستبد لا ينتصر أبدًا، ويجب أن يعوا أن رئيسهم ومن علمهم في السجن الآن، وقد يدخلون معه إن ساروا على نهجه، ومن كان يظن أن الثورة سترجع إلى الخلف أو أن الشعب سيتخلى عن حقه فهو واهم، لقد قدم هذا الشعب دماءه وأرواحه من أجل حريته".
وتابع: "المجلس العسكري لا يأخذ أي قرار لصالح الشعب المصري إلا تحت ضغوط، ولو أنه صادق بالفعل في انضمامه للثورة لبادر بتحقيق مطالب الشعب وآماله في حكومة تدير البلاد بشكل سلس، ولكن هناك جرائم تُرتكب في حق الشعب المصري والثورة المصرية".
وأضاف: "المجلس العسكري يري استئصال السلطة والتأثير على الثورة والشعب، وذلك بدفعه بوثائق يريد أن يفرضها على الدستور، من خلال يحيى الجمل ثم من بعده علي السلمي وذلك لتأمين نفسه كمجلس عسكري وليضع نفسه فوق الدستور، لأنه يريد أن يدير البلاد من وراء الستار ومن خلال عرائس ودمى تتصدر للمشهد العام ولكن منزوعة الصلاحيات، وهذا ما يرفضه الشعب المصري وفي طليعته الإخوان وحزب الحرية والعدالة وعدد كبير من القوى الوطنية".
واستطرد قائلا: "جاءت حكومة الجنزوري واشترط عليه الناس أن يحصل على الصلاحيات كاملة بعيدًا عن المجلس العسكري، وأعلن هو أنه حصل بالفعل على صلاحيات كاملة كرئيس للجمهورية، وأنه يمتلك بالفعل قراره، ولكن يحدث الآن تدخل في القضاء ثم أزمات، وبدأت تزداد المؤامرات أكثر من ذي قبل، كان أبرزها مذبحة بور سعيد ومحاولة الوقيعة بين أبناء الشعب المصري الواحد والتي راح ضحيتها أكثر من 75 مصريًا، واتُهم مسؤولون بوزارة الجنزوري ولم يفصل فيها حتى الآن، والحدث الآخر هو تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بشكل ساذج والذي لا يوصف إلا بأنه (عك سياسي) وتدخل سافر في شؤون القضاء".
وانتقد حمدي الهجوم الإعلامي على مجلس الشعب والتسفيه من الإرادة الشعبية التي انتخبت مجلس الشعب، والتشكيك في الشعب المصري وقدرته على ممارسة حقه في الديمقراطية، وخرج من يتشدق بأن الشعب المصري ضُحك عليه بزجاجات زيت وسكر بما يُعد إهانة حقيقية للشعب المصري".
وقال: "خرج من يقول إن الإسلاميين يسطرون على مصر، في حين أنه لم يتم تعيين أي إسلامي لا في تشكيل المحافظين ولا في تشكيل الوزارة ولا في المجلس القومي لحقوق الإنسان ولا المجلس القومي للمرأة ولا أي منصب في مصر به إسلامي، وحينما جاءت الإرادة الشعبية بالإسلاميين في مجالس مُنتخبة، وجاء تمثيلهم متناسبًا في تأسيسية الدستور خرج الكثير في وسائل الإعلام ليهاجموا التيار الإسلامي".
وبحسب المنشور على صفحة الحزب فقد أوضح أنس القاضي المنسق العام للحملة أن: "(سلمها بالأصول) حملة موجهة لإسقاط الحكومة ودعم البرلمان لسحب الثقة منها"، مشيرًا إلى أن: "الحملة ستبدأ بتنظيم أكثر من 15 وقفة احتجاجية بميادين الإسكندرية، بداية من مساء اليوم، فضلاً عن وقفات خلال الأيام القادمة أمام مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية وأمام مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى توزيع قرابة نصف مليون بيان بأهداف الحملة في شوارع المحافظة".
من جانبه، شن الدكتور حمدي حسن، المتحدث الإعلامي للحملة، هجومًا حادًا على المجلس العسكري خلال كلمته، قائلاً: "إننا في أخطر مراحل الثورة وهي صياغة دستور يعبر بشكل حقيقي عن إرادة الشعب المصري، وهي من أهم نتائج الثورة الإيجابية ثم المكسب الذي يليها انتخاب رئيس الجمهورية، من أجل أن ينال هذا الشعب حريته بإنتاج نظام مصري وطني حقيقي مؤسسي يخضع للقانون والدستور، إلا أن المجلس العسكري يعمل جاهدًا الآن على تعطيل تلك المسيرة وعلى ضياع مكاسب الثورة الحقيقية".
وحول تهديدات المجلس العسكري، قال حمدي: " إذا كان المجلس يريد أن يتعلم ويُعلمنا دروس التاريخ؛ فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب هي التي تنتصر، وأن السلطان المستبد لا ينتصر أبدًا، ويجب أن يعوا أن رئيسهم ومن علمهم في السجن الآن، وقد يدخلون معه إن ساروا على نهجه، ومن كان يظن أن الثورة سترجع إلى الخلف أو أن الشعب سيتخلى عن حقه فهو واهم، لقد قدم هذا الشعب دماءه وأرواحه من أجل حريته".
وتابع: "المجلس العسكري لا يأخذ أي قرار لصالح الشعب المصري إلا تحت ضغوط، ولو أنه صادق بالفعل في انضمامه للثورة لبادر بتحقيق مطالب الشعب وآماله في حكومة تدير البلاد بشكل سلس، ولكن هناك جرائم تُرتكب في حق الشعب المصري والثورة المصرية".
وأضاف: "المجلس العسكري يري استئصال السلطة والتأثير على الثورة والشعب، وذلك بدفعه بوثائق يريد أن يفرضها على الدستور، من خلال يحيى الجمل ثم من بعده علي السلمي وذلك لتأمين نفسه كمجلس عسكري وليضع نفسه فوق الدستور، لأنه يريد أن يدير البلاد من وراء الستار ومن خلال عرائس ودمى تتصدر للمشهد العام ولكن منزوعة الصلاحيات، وهذا ما يرفضه الشعب المصري وفي طليعته الإخوان وحزب الحرية والعدالة وعدد كبير من القوى الوطنية".
واستطرد قائلا: "جاءت حكومة الجنزوري واشترط عليه الناس أن يحصل على الصلاحيات كاملة بعيدًا عن المجلس العسكري، وأعلن هو أنه حصل بالفعل على صلاحيات كاملة كرئيس للجمهورية، وأنه يمتلك بالفعل قراره، ولكن يحدث الآن تدخل في القضاء ثم أزمات، وبدأت تزداد المؤامرات أكثر من ذي قبل، كان أبرزها مذبحة بور سعيد ومحاولة الوقيعة بين أبناء الشعب المصري الواحد والتي راح ضحيتها أكثر من 75 مصريًا، واتُهم مسؤولون بوزارة الجنزوري ولم يفصل فيها حتى الآن، والحدث الآخر هو تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بشكل ساذج والذي لا يوصف إلا بأنه (عك سياسي) وتدخل سافر في شؤون القضاء".
وانتقد حمدي الهجوم الإعلامي على مجلس الشعب والتسفيه من الإرادة الشعبية التي انتخبت مجلس الشعب، والتشكيك في الشعب المصري وقدرته على ممارسة حقه في الديمقراطية، وخرج من يتشدق بأن الشعب المصري ضُحك عليه بزجاجات زيت وسكر بما يُعد إهانة حقيقية للشعب المصري".
وقال: "خرج من يقول إن الإسلاميين يسطرون على مصر، في حين أنه لم يتم تعيين أي إسلامي لا في تشكيل المحافظين ولا في تشكيل الوزارة ولا في المجلس القومي لحقوق الإنسان ولا المجلس القومي للمرأة ولا أي منصب في مصر به إسلامي، وحينما جاءت الإرادة الشعبية بالإسلاميين في مجالس مُنتخبة، وجاء تمثيلهم متناسبًا في تأسيسية الدستور خرج الكثير في وسائل الإعلام ليهاجموا التيار الإسلامي".