Thu, 29/03/2012 - 19:15
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، موافقة القوى
السياسية المشاركة في اجتماع المشير لبحث أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية
للدستور، على سحب 10 من أعضاء التأسيسية، واستبدالهم بـ3 نواب و7 من
الشخصيات العامة، فيما أوضح اعتراض أحزاب «المصريين الأحرار» و«التجمع«و«العدل» و«الكرامة» و«السلام الديمقراطي» على بيان الاجتماع.
قال «بكري» لـ«المصري اليوم»: «إن الحاضرين اتفقوا على مطالبة الجمعية التأسيسية ببحث السبل الكفيلة بإيجاد تمثيل فاعل لجميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم فى قوائم الاحتياطيين فى عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور».
وشدد على أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أن «تكون وثيقة الأزهر، والتحالف الديمقراطي للأحزاب، والقوى السياسية، مرجعية أساسية لمواد الدستور، ومؤسسة لدولة ديمقراطية وطنية دستورية حديثة، أساسها المواطنة والقانون، وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو العرق»، بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية نوعية مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم جميع الخبرات الفنية فى إعداد وصياغة ومراجعة النصوص الدستورية.
وأعلن موافقة كل من أحزاب «الحرية والعدالة» و«النور» و«الوفد» و«الوسط» و«الحرية» و«غد الثورة» و«الجيل» و«الأصالة» و«الإصلاح والتنمية» و«مصر الحديثة» و«مصر العربي الاشتراكي» و«الاتحاد المصري العربي»، و«الحضارة» و«المواطن المصري»، على البيان، فيما عارضه «المصريين الأحرار» و«التجمع» و«العدل» و«الكرامة» و«السلام الديمقراطي».
وكشف «بكري» عن بعض الأسماء البديلة، التى سيتم اختيارها، منهم النواب محمد العمدة، وعماد جاد، وباسل عادل، ومن الشخصيات العامة رباب المهدي، وعلي الصاوي، وسمير مرقص، وهاني سري الدين، ومحمد محسوب، وحازم الببلاوي، وإيمان البحر درويش، وعمرو هاشم ربيع، وأحمد دراج.
وحول موقف حزب «الوفد» من العودة إلى اللجنة بعد انسحابه، قال الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب لـ«المصري اليوم»، إن «إلغاء القرار يستوجب العودة لمؤسسات الحزب»، وأوضح أنه «هناك صعوبة في العودة للتأسيسية»,
وأوضح أن هذه الصعوبة تكمن فيما تم من تجاهل لحزب الوفد في اختيار الجمعية التأسيسية، وعدم حصوله على النسبة التي تتوافق وتمثيله البرلماني، والتي لا تقل عن 3 في الشعب وواحد من الشوري ومثلهم من الشخصيات العامة و2 من الاحتياطي.
قال «بكري» لـ«المصري اليوم»: «إن الحاضرين اتفقوا على مطالبة الجمعية التأسيسية ببحث السبل الكفيلة بإيجاد تمثيل فاعل لجميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم فى قوائم الاحتياطيين فى عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور».
وشدد على أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أن «تكون وثيقة الأزهر، والتحالف الديمقراطي للأحزاب، والقوى السياسية، مرجعية أساسية لمواد الدستور، ومؤسسة لدولة ديمقراطية وطنية دستورية حديثة، أساسها المواطنة والقانون، وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو العرق»، بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية نوعية مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم جميع الخبرات الفنية فى إعداد وصياغة ومراجعة النصوص الدستورية.
وأعلن موافقة كل من أحزاب «الحرية والعدالة» و«النور» و«الوفد» و«الوسط» و«الحرية» و«غد الثورة» و«الجيل» و«الأصالة» و«الإصلاح والتنمية» و«مصر الحديثة» و«مصر العربي الاشتراكي» و«الاتحاد المصري العربي»، و«الحضارة» و«المواطن المصري»، على البيان، فيما عارضه «المصريين الأحرار» و«التجمع» و«العدل» و«الكرامة» و«السلام الديمقراطي».
وكشف «بكري» عن بعض الأسماء البديلة، التى سيتم اختيارها، منهم النواب محمد العمدة، وعماد جاد، وباسل عادل، ومن الشخصيات العامة رباب المهدي، وعلي الصاوي، وسمير مرقص، وهاني سري الدين، ومحمد محسوب، وحازم الببلاوي، وإيمان البحر درويش، وعمرو هاشم ربيع، وأحمد دراج.
وحول موقف حزب «الوفد» من العودة إلى اللجنة بعد انسحابه، قال الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب لـ«المصري اليوم»، إن «إلغاء القرار يستوجب العودة لمؤسسات الحزب»، وأوضح أنه «هناك صعوبة في العودة للتأسيسية»,
وأوضح أن هذه الصعوبة تكمن فيما تم من تجاهل لحزب الوفد في اختيار الجمعية التأسيسية، وعدم حصوله على النسبة التي تتوافق وتمثيله البرلماني، والتي لا تقل عن 3 في الشعب وواحد من الشوري ومثلهم من الشخصيات العامة و2 من الاحتياطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات