وقال أن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعي وعلي الأحزاب السياسية وهو يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق العام من أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة علي القيمة المضافة، ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي مع تخصيص 25% من حصيلته لتطوير العشوائيات وطرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، طرح شهادات ايداع للمصريين بالخارج وزيادة اعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى الى 2 مليون اسرة بدلا من 1.5 مليون اسرة وزيادة اعتمادات الاسكان المنخفض التكاليف ، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد برناردو ليون منسق الاتحاد الاوروبي الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ...والتي تزور القاهرة حاليا للتعرف علي احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.،والتحديات التي تواجهه
وقال ان تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثمانية خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة ، سيترتب علىها آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصرى، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في اسرع وقت .
وقال وزير المالية أنه اوضح للجانب الاوروبي ان تاخر وصول المساعدات يعطى انطباع بأن بعض الاطراف لا ترغب في مساعدة مصر.
واشار الي ان مصر اجرت مشاورات ناجحة مع بعثة صندوق النقد الدولي مؤخرا وذلك لدعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة لتنشيط الاقتصاد واعادة الاستقرار من خلال برامج قصية ومتوسطة المدي لتخفيض عجز الموازنة العامة ومساندة احتياطيات مصر من النقد الاجنبي ، مشيرا الي انه من المنتظر استئناف المشاورات مع صندوق النقد قريبا.
واكد الوزير ان الوفد الاوروبي جدد رغبة وحرص المجتمع الأوربي في تقديم المساندة المطلوبة لمصر لدعم مرحلة التحول السياسي خاصة لما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة وأهمية عظيمة في منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري اشار الوزير الي انها تتمثل فى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والتي تراجعت باكثر من نصفها في الاشهر الاخيرة بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا الفقد مما القي بمزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الاحتياجات التمويلية بالإضافة الى المطالب الفئوية وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من 134 مليار جنيه تمثل8.6% من الناتج المحلى الاجمالى إلى 144 مليار جنيه تمثل نسبة 9.4% من الناتج المحلى الاجمالى .
© BIBnews 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات