عقدة العقد في مصر: الجيش يرفض دفع ثمن التغيير

'مؤسسة الرؤساء' تسعى إلى الموازنة بين وعودها الإصلاحية ومصالحها، والمحافظة على تأثيرها السياسي القوي وحماية قادتها.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة - من كريستوف دو روكفوي

المصالح قبل الإصلاحات بات الجيش المصري، الذي صفقت له الجماهير المصرية وحملت افراده على الاعناق لرفضه اطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، يسعى اليوم الى حماية مصالحه والمحافظة ولو على جزء من نفوذه القوي على الحياة السياسية كما يرى عدد من المحللين. ففي الوقت الذي تستعد فيه مصر لاجراء اول انتخابات تشريعية منذ سقوط حسني مبارك تواجه السلطة العسكرية حملة من الانتقادات التي تتهمها باتباع نفس اساليب نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كان الجيش من اهم دعائمه، وبنقض وعوده باجراء تغيير. وتقول نيفين مسعد استاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان "الجيش يعطي الانطباع بالتصرف كما لو ان الاطاحة بحسني مبارك لم تكن سوى انقلاب وليس ثورة". وتضيف "انه يريد الاستمرار وكان شيئا لم يكن وان كان قد اضطر بالفعل الى الرضوخ لكثير من المطالب" تحت ضغط الحركات المنبثقة عن الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك او ضغط جماعة الاخوان المسلمين القوية النفوذ. واليوم ربما يكون هدفه نقل السلطة الى المدنيين كما وعد بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد في منتصف عام 2012 ولكن في ظروف تضمن له الحفاظ على مصالحه وعدم دفع ثمن التغيير كما ترى هذه الاستاذة الجامعية. وقالت "لا اعتقد ان الجيش يريد البقاء في السلطة الى ما لا نهاية لكنه يسعى الى ضمان عدم تكرار سيناريو مبارك بعد رحيله" في اشارة الى ما حدث مع الرئيس السابق الذي يحاكم حاليا. ومؤخرا اثار طرح وثيقة المبادئ الدستورية التي لقيت معارضة شديدة من الطبقة السياسية احتمال ان يكون انسحاب العسكريين الفعلي من السلطة مشروطا بالابقاء على امتيازاته الخاصة وحصانته. وتتضمن هذه الوثيقة بندا ينص على عدم عرض ميزانية الدفاع للنقاش في البرلمان كما كان الحال في عهد مبارك واخر يعطي الجيش الكلمة الفصل بشان اي تشريع يتعلق به. كما تعطي المؤسسة العسكرية الانطباع بالوقوف ضد الناشطين المطالبين بالديموقراطية مستندة الى دعم الاغلبية الصامتة في بلد محافظ يبقى فيه للزي العسكري هيبته واحترامه حتى وان اخطات هذه المؤسسة التصرف. الا انه وفقا لاستطلاع اجرته جامعة ميريلاند الاميركية فان 43 في المئة من المصريين يرون ان الجيش "يعمل ببطء او يسعى الى الانقضاض على مكاسب الثورة" في مقابل 21 في المائة فقط يرون ان الجيش يدافع عن هذه الثورة و14 في المئة يرون انه يتخذ موقفا محايدا. واعتبر المحلل السياسي عمرو الشوبكي في ندوة بالجامعة الاميركية في القاهرة ان "المؤسسة العسكرية لعبت دائما دورا مهما في بناء مصر الحديثة" لكن الان فان "احد التحديات الرئيسية لعملية الانتقال الى الديموقراطية هو ان يستعيد دوره الحقيقي" وهو دور المدافع عن البلاد. والجيش المصري هو الذي خرج من صفوفه جميع الرؤساء الذين حكموا مصر بعد الاطاحة بالنظام الملكي، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر وانور السادات واخيرا حسني مبارك. والان فان قائده الاعلى المشير محمد حسين طنطاوي يشغل عمليا موقع رئيس الدولة. وتصف برقيات دبلوماسية اميركية كشفها موقع ويكيليكس هذه المؤسسة بانها شديدة الحرص على استقرار مصر الذي ترى انها تجسده وكذلك على مصالحها الاقتصادية الضخمة في جميع المجالات من العقارات الى المنتجات الغذائية. وتقول الدبلوماسية الاميركية في برقية ترجع الى 2010 ان "الجيش يشكل قوة سياسية واقتصادية عظمى تساعد على استقرار النظام".