October 12th, 2011 10:47 pm | يوسف شعبان - بيتر مجدي
ساويرس وجبرائيل فى مؤتمر الهيئة العامة - تصوير: هدير محمود
إقالة الحكومة، وإحالة القيادات العسكرية التى أعطت أوامر للجنود
بإطلاق الرصاص على المتظاهرين الأقباط فى موقعة ماسبيرو، هى المطالب التى
رفعها عدد من المفكرين والنشطاء خلال المؤتمر الذى عقدته الهيئة العامة
للأقباط اليوم.
الهيئة التى تضم عديدا من المنظمات والجمعيات القبطية، أعلنت سحب الثقة من مجلس الوزراء، لعدم قدرته على تسيير أمور البلاد، وقالت الهيئة فى بيان لها «نطالب بالتأمين الأمنى الجاد على كل كنائس مصر والمنشآت التابعة لها، واستبدال أفراد مدربين يحملون أسلحة حديثة بأفراد الدرجة الثانية، وذلك لمنع الاعتداء على هذه الأماكن، خصوصا فى الانتخابات القادمة، مشددة على ضرورة تقديم المسؤولين عن أحداث مذبحة ماسبيرو من رجال الأمن إلى المحاكمة، وكذلك محاسبة المسؤولين عن الإذاعة والتليفزيون الذين أدلوا بتصريحات غير مسؤولة، بعيدة عن الصحة والواقع.
الهيئة قالت «نطلب من المجلس العسكرى التحقيق فى كل حوادث التعدى على الكنائس خلال العام الماضى، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة، كما نطالب بالتحقيق ومساءلة محافظ أسوان الذى أدلى بتصريحات فى أثناء أزمة كنيسة المريناب، ألهبت مشاعر وغضب الأقباط».
عادل فؤاد رمزى رئيس المستشفى القبطى، قال إنه كانت هناك محاولات لتزوير التقارير الطبية، حتى تخرج بلا قيمة، وتم إحباط هذا ومنعه، حتى يتم إعداد تقارير طبية موثقة.
مايكل منير مؤسس حزب الحياة، قال إن رئيس الوزراء عصام شرف وعدنا فى بيته، عقب إعلان تشكيل لجنة العدالة الوطنية، التابعة لمجلس الوزراء، بإصدار قانون دور العبادة الموحد، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن. مضيفا أن لجنة العدالة الوطنية، هى نسخة من الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الذين اعترضوا على عدم صدور القانون، تمت إحالتهم إلى عضوية لجنة فرعية تابعة إلى لجنة العدالة الوطنية، مطالبا بإقالة وزير الإعلام أسامة هيكل ومحاكمته، كما طالب بمحاكمة قادة الجيش الذين أصدروا تعليمات للعساكر بإطلاق النار على المتظاهرين. مشيرا إلى أن مظاهرات الأقباط أمام ماسبيرو، دائما ما كانت تطالب بحقوق الأقباط.
نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، اعتبر معالجة مظاهرة الأقباط غريبة ومختلفة، عن المعالجات التى كانت تتم فى السابق للمظاهرات، مضيفا أن المجلس العسكرى يتحمل المسؤولية عن موقعة ماسبيرو وعلى رئيس الوزراء أن يقيل وزير الإعلام فورا، وأن يعتذر محافظ أسوان عن التصريحات المسيئة التى أدلى بها، إذا لم يُقل من منصبه، مطالبا بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، وأن تدعو الحكومة إلى حوار شامل، إذا كانت هناك عقبات أمام إصداره. وقال «لقد بنينا الأهرامات وفشلنا فى بناء كنيسة».
علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية الصوفية، قال إن الفتنة الطائفية لم يكن لها مكان فى مصر قبل عام 1970. وإن السبب الرئيسى وراء وجودها هو المد الوهابى، مشيرا إلى وجود مخطط خارجى لضرب الوحدة الوطنية فى مصر.
نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، قال إن هناك 13 حادثة فتنة طائفية وقعت بعد الثورة، ولم تتخذ الدولة موقفا حازما فيها حتى الآن، موضحا أن الدولة لو كانت جادة فى حل مشكلات الأقباط، فعليها أن تقوم بفتح الكنائس المغلقة.
الهيئة التى تضم عديدا من المنظمات والجمعيات القبطية، أعلنت سحب الثقة من مجلس الوزراء، لعدم قدرته على تسيير أمور البلاد، وقالت الهيئة فى بيان لها «نطالب بالتأمين الأمنى الجاد على كل كنائس مصر والمنشآت التابعة لها، واستبدال أفراد مدربين يحملون أسلحة حديثة بأفراد الدرجة الثانية، وذلك لمنع الاعتداء على هذه الأماكن، خصوصا فى الانتخابات القادمة، مشددة على ضرورة تقديم المسؤولين عن أحداث مذبحة ماسبيرو من رجال الأمن إلى المحاكمة، وكذلك محاسبة المسؤولين عن الإذاعة والتليفزيون الذين أدلوا بتصريحات غير مسؤولة، بعيدة عن الصحة والواقع.
الهيئة قالت «نطلب من المجلس العسكرى التحقيق فى كل حوادث التعدى على الكنائس خلال العام الماضى، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة، كما نطالب بالتحقيق ومساءلة محافظ أسوان الذى أدلى بتصريحات فى أثناء أزمة كنيسة المريناب، ألهبت مشاعر وغضب الأقباط».
عادل فؤاد رمزى رئيس المستشفى القبطى، قال إنه كانت هناك محاولات لتزوير التقارير الطبية، حتى تخرج بلا قيمة، وتم إحباط هذا ومنعه، حتى يتم إعداد تقارير طبية موثقة.
مايكل منير مؤسس حزب الحياة، قال إن رئيس الوزراء عصام شرف وعدنا فى بيته، عقب إعلان تشكيل لجنة العدالة الوطنية، التابعة لمجلس الوزراء، بإصدار قانون دور العبادة الموحد، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن. مضيفا أن لجنة العدالة الوطنية، هى نسخة من الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الذين اعترضوا على عدم صدور القانون، تمت إحالتهم إلى عضوية لجنة فرعية تابعة إلى لجنة العدالة الوطنية، مطالبا بإقالة وزير الإعلام أسامة هيكل ومحاكمته، كما طالب بمحاكمة قادة الجيش الذين أصدروا تعليمات للعساكر بإطلاق النار على المتظاهرين. مشيرا إلى أن مظاهرات الأقباط أمام ماسبيرو، دائما ما كانت تطالب بحقوق الأقباط.
نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، اعتبر معالجة مظاهرة الأقباط غريبة ومختلفة، عن المعالجات التى كانت تتم فى السابق للمظاهرات، مضيفا أن المجلس العسكرى يتحمل المسؤولية عن موقعة ماسبيرو وعلى رئيس الوزراء أن يقيل وزير الإعلام فورا، وأن يعتذر محافظ أسوان عن التصريحات المسيئة التى أدلى بها، إذا لم يُقل من منصبه، مطالبا بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، وأن تدعو الحكومة إلى حوار شامل، إذا كانت هناك عقبات أمام إصداره. وقال «لقد بنينا الأهرامات وفشلنا فى بناء كنيسة».
علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية الصوفية، قال إن الفتنة الطائفية لم يكن لها مكان فى مصر قبل عام 1970. وإن السبب الرئيسى وراء وجودها هو المد الوهابى، مشيرا إلى وجود مخطط خارجى لضرب الوحدة الوطنية فى مصر.
نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، قال إن هناك 13 حادثة فتنة طائفية وقعت بعد الثورة، ولم تتخذ الدولة موقفا حازما فيها حتى الآن، موضحا أن الدولة لو كانت جادة فى حل مشكلات الأقباط، فعليها أن تقوم بفتح الكنائس المغلقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات