قنا
Wed, 05/10/2011 - 23:34
قال المهندس معتز محمد محمود، وكيل مؤسسي حزب الحرية، في
مؤتمر جماهيري عقده الحزب في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، مساء الأربعاء،
تحت عنوان «اتقِّ شر الصعيد إذا غضب»، إن قانون العزل السياسي لأعضاء الحزب
الوطني المنحل يشكل تهديدًا للأمن القومي، واعتبره جزءا من خطة الفوضى
الخلاقة التي رسمته وزارة الخارجية الأمريكية عام 2006.
وبالتزامن، نظم ملتقى شباب نجع حمادي، وحركة الثوار الأحرار، وائتلاف شباب الثورة واللجنة الشعبية، وقفة احتجاجية في ميدان الأوقاف، ضد عقد حزب الحرية مؤتمره الأول في المدينة، واحتجاجًا على تجمع «فلول الحزب الوطني» ومحاولتهم استرداد المقاعد التي احتلوها في البرلمان السابق.
وهتف الحتجون ضد هشام الشعيني، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب السابق، وهو نائب عن الحزب المنحل، مرددين «يا هشام قول للغول.. الثورة دايمة مش للفلول».
ومن جانبه، حذر محمود مما سماها «مؤامرة تقسيم الشعب إلى طوائف وتغذية العصبية به، بالإضافة إلى طمع كل فصيل سياسي في الحصول على السلطة»، حسب اعتقاده.
وأضاف، أمام نحو 5000 من أنصار الحزب، أن هذا المخطط رسمته الخارجية الأمريكية عام 2006 لإثارة الفوضى داخل المجتمع المصري، مستنكرًا تصريحات الناشطة السياسية أسماء محفوط، المطالبة بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل وأسرهم، مؤكدًا أنها تصريحات «غير مسؤولة تهدف لإثارة الشغب والبلبلة بين أبناء القبائل التي ينتمي إليها هؤلاء الأعضاء»، على حد زعمه.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن دعمه لمطلب القوى الوطنية، والأحزاب والتيارات والحركات السياسية، بإصدار قانون يمنع قيادات الحزب الوطني المنحل، بحكم قضائي، من ممارسة العمل السياسي.
وأكد محمود أن حزب الحرية لن يسمح لأحد بأن يتعرض للأمن القومي، وأن جميع أبناء القبائل المشاركين في هذا الحزب سيكونون دروعًا بشرية للتصدي لمن رأى أنهم يحاولون العبث بأمن الوطن.
ووجه محمود رسالة إلى الحركات السياسية التي اعتبر أنها تتلقى تمويلات خارجية، وتعمل وفق «أجندة أجنبية»، حسبما يبدو له، أن يتقوا الله في مصر ويعودوا إلى صوابهم من أجل استقرار المجتمع.
ولم يوضح محمود ما هي هذه الجماعات التي تتلقى تمويلات أجنبية، ولم يفصح عن الجهات التي تمنح هذه التمويلات للجماعات التي وجه إليها خطابه.
وكان حزب الحرية قد وجه الدعوى إلى جميع أعضائه في محافظتي شمال وجنوب سيناء لعقد مؤتمر «اتقِّ شر الصعيد إلى غضب» لبحث التصدي لتطبيق قانون العزل السياسي على أعضاء الحزب الوطني المنحل في برلمان 2010.
وبالتزامن، نظم ملتقى شباب نجع حمادي، وحركة الثوار الأحرار، وائتلاف شباب الثورة واللجنة الشعبية، وقفة احتجاجية في ميدان الأوقاف، ضد عقد حزب الحرية مؤتمره الأول في المدينة، واحتجاجًا على تجمع «فلول الحزب الوطني» ومحاولتهم استرداد المقاعد التي احتلوها في البرلمان السابق.
وهتف الحتجون ضد هشام الشعيني، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب السابق، وهو نائب عن الحزب المنحل، مرددين «يا هشام قول للغول.. الثورة دايمة مش للفلول».
ومن جانبه، حذر محمود مما سماها «مؤامرة تقسيم الشعب إلى طوائف وتغذية العصبية به، بالإضافة إلى طمع كل فصيل سياسي في الحصول على السلطة»، حسب اعتقاده.
وأضاف، أمام نحو 5000 من أنصار الحزب، أن هذا المخطط رسمته الخارجية الأمريكية عام 2006 لإثارة الفوضى داخل المجتمع المصري، مستنكرًا تصريحات الناشطة السياسية أسماء محفوط، المطالبة بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل وأسرهم، مؤكدًا أنها تصريحات «غير مسؤولة تهدف لإثارة الشغب والبلبلة بين أبناء القبائل التي ينتمي إليها هؤلاء الأعضاء»، على حد زعمه.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن دعمه لمطلب القوى الوطنية، والأحزاب والتيارات والحركات السياسية، بإصدار قانون يمنع قيادات الحزب الوطني المنحل، بحكم قضائي، من ممارسة العمل السياسي.
وأكد محمود أن حزب الحرية لن يسمح لأحد بأن يتعرض للأمن القومي، وأن جميع أبناء القبائل المشاركين في هذا الحزب سيكونون دروعًا بشرية للتصدي لمن رأى أنهم يحاولون العبث بأمن الوطن.
ووجه محمود رسالة إلى الحركات السياسية التي اعتبر أنها تتلقى تمويلات خارجية، وتعمل وفق «أجندة أجنبية»، حسبما يبدو له، أن يتقوا الله في مصر ويعودوا إلى صوابهم من أجل استقرار المجتمع.
ولم يوضح محمود ما هي هذه الجماعات التي تتلقى تمويلات أجنبية، ولم يفصح عن الجهات التي تمنح هذه التمويلات للجماعات التي وجه إليها خطابه.
وكان حزب الحرية قد وجه الدعوى إلى جميع أعضائه في محافظتي شمال وجنوب سيناء لعقد مؤتمر «اتقِّ شر الصعيد إلى غضب» لبحث التصدي لتطبيق قانون العزل السياسي على أعضاء الحزب الوطني المنحل في برلمان 2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات