آخر تحديث: الاثنين، 3 أكتوبر/ تشرين الأول، 2011، 15:51 GMT
فرضت الأحكام العسكرية قبل قمع الاحتجاجات بيوم
ولم يتم الكشف عن تفاصيل حادثة الضرب.
وتتعرض أحكام محكمة الأمن الوطني (وهي عسكرية مدنية مشتركة وتشكلت كرد فعل للاحتجاجات في البلاد) لانتقادات شديدة.
وفي قضية أخرى صدر الحكم بشأنها يوم الإثنين قضت المحكمة بسجن 15 شخصا لمدة 15 سنة بعد إدانتهم بـ "محاولة قتل عسكريين، وذلك أثناء مشاركتهم في أعمال احتجاج وتخريب في جامعة البحرين" بالعاصمة المنامة.
وفي قضية ثالثة تتعلق بطلبة الجامعة سجن 6 طلاب لمدة 15 سنة وحكم على سابع بالسجن 18 سنة بتهم مختلفة من بينها محاولة القتل.
ووجهت للطلبة تهم "احتجاز أشخاص كرهائن في مبنى الجامعة وإضرام النار في المبنى بغرض قتل الموجودين في الطابق العلوي".
وكان المحتجون المطالبون بالديمقراطية ومعظمهم من المذهب الشيعي قد خرجوا في مظاهرات تطالب الأسرة الحاكمة للبلاد منذ قرنين بتخفيف قبضتها على السلطة والسماح بتشكيل انتخابات بحرية.
ويشكل المسلمون الشيعة حوالي 70% من سكان البحرين البالغ عددهم 525 ألف نسمة، ويقولون إنهم يواجهون تمييزا طائفيا شديدا.
"انتقاد المحكمة"
وكانت المحكمة قد فرضت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 5 ـ 15 سنة على 20 طبيبا أدينوا بتهمة مساعدة المتظاهرين ضد الحكومة.ونددت جماعات دولية معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة وروابط طبية في الغرب هذه الأحكام ودعت إلى نقض هذه الأحكام.
وكان المدعي العام البحريني قد أعلن ان النظر في الاستئناف المقدم من بعض الأطباء المدانين ضد الأحكام الصادرة بحقهم سيتم في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وستكون هذه المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة مدنية في أحكام أصدرتها محكمة الأمن الوطني منذ إنشائها.
وأعلنت الأحكام العسكرية في آذار قبل يوم من ترحيل المعتصمين في دوار اللؤلؤة بالعاصمة.
ورفعت في حزيران/يونيو بعد اعتقال المئات من المدنيين وإجراء حملة تطهير في أماكن العمل.
وقتل حوالي 30 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في شباط/فبراير الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات