مسار الثورة

  September 7th, 2011 10:24 am

نوارة نجم

لن تشارك بعض القوى السياسية فى يوم 9/9 متعللة بأن الثورة لا تحتاج إلى تصحيح مسار، فهى تسير فى مسارها الصحيح! وهى وجهة نظر تستحق النظر، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن جميع القوى السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لا تأبه إلا إلى نتيجة الانتخابات البرلمانية، بصرف النظر عن التأسيس للعملية الانتخابية ذاتها، وبذلك يكون الإسلاميون محقين فى الادعاء بأن الثورة تسير فى مسارها الصحيح، ويكون الليبراليون واليساريون محقين فى الادعاء بأن الثورة انحرفت عن مسارها، وذلك لأن كل فصيل منها يعتقد فى قرارة نفسه أنه هو الثورة. بما أن هذه الثورة هى ثورة شعبية، فإن نتيجة الانتخابات لا تهم البتة، ما يهمنى شخصيا كمواطنة صالحة، أدمنت على المبيت فى الشارع، أو «من على الرصيف» كما يقول صبحى صالح، هو التأسيس لعملية انتخابية نزيهة، ونظيفة، ومحترمة، تعكس إرادة الناخب، بصرف النظر عن رأيى الشخصى فى اختياراته، وبصرف النظر عن رأى بعض النخبويين فى «مفهومية» الشعب، وما يعتقدونه من أن هذا شعب أهبل وحمار وأم بدوى، كتر خيركم يا ولاد الأصول، نحن شعب أهبل.. وسيادتك مش معانا ولا إيه؟ لماذا نحتاج إلى عملية انتخابية نزيهة ومحترمة؟ لأننا نحتاج إلى ديمقراطية حقيقية لا حريات زائفة -وإلا كنا خلينا مبارك بقى- ولماذا نحتاج إلى ديمقراطية حقيقية؟ لأننا نحتاج إلى ممثلين فعليين للشعب يقومون على خدمة مصالحه وتنفيذ إرادته، ولماذا نحتاج إلى ذلك؟ لأن الناس ماتت من أجل ذلك.. ماتوا.. ماتووووواااااا، أفلا يستحى المتنازعون على الكعكة ودماء الشهداء ساخنة حولهم؟ الله يرحم من صرخها مدوية: أين أنت يا حمرة الخجل؟ سندخل الانتخابات بقضاء غير مستقل، ووزارة داخلية ما زالت تستورد القنابل المسيلة للدموع من الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلام يضع الهاتف تحت الطاولة فى انتظار الأوامر. هذه عناصر يجدر بنا أن ندخل بها مستشفى الأمراض العقلية، لا الانتخابات.
أولا- وزارة الداخلية: بعد أن غضبت وزارة الداخلية، يوم 28 يناير، وجمعت ملابسها، وذهبت إلى بيت أمها، لأن الشعب رفض أن يستقبل رصاصها الحى بوجه باسم، ورأس منكس، ونفس خانعة، اشترطت علينا وزارة الداخلية أنها لن تعود إلى المنزل إلا إذا ضاعفنا مصروف البيت بنسبة مئة بالمئة، بل وعلينا أن نأخذ الحنطور بأنفسنا، ونذهب لنتوسل إليها أن تعود إلى المنزل، وحين لجأنا إلى العاقل كى يحل المشكلة، اتضح إنه أخوها فى اليونيفورم، ونفذ لها مطالبها، وأعادها إلى المنزل كما كانت بل وأسوأ، حيث إنها تشعر بأننا لم نقبل بعودتها بهذا الشكل، فقررت أن تعطل المرور بلا مبرر، وأن لا تقوم بالحد الأدنى من واجبها، ولا تتصدى للخارجين عن القانون، والبيت مقلوب، وما فيش غدا، والعيال الدبان بيعف عليهم، واللى عاجبه ع الكحل يتكحل، واللى مش عاجبه يترحل، وكلما تبرمنا، تصدى لنا أخوها فى اليونيفورم مؤكدا: البيت بيتها وانتو اللى تشوفوا لكم بانسيون. وهكذا أصبحت الشقة من حق الشرطة. طيب.. أنا لا أرضى بهذا الوضع، ولم تغرق دماء الشهداء ملابسى لأصل إلى هذه النتيجة، ولا نجوت إن نجت هذه المؤسسة، لا نجوت إن نجت. هالله هالله ع الجد والجد هالله هالله عليه، بنتى لازم تطلق، فإما أن تعاد هيكلة وزارة الداخلية كما هو وارد بالمشروع المتقدم به مركز هشام مبارك للقانون، أو يعيد الناس هيكلتها بمعرفتهم، ولن ندخل الانتخابات ووزارة الداخلية على هذه الحال، ومن يظن أن وزارة الداخلية ما هى إلا «عبد المأمور»، وأنها ستزور له الانتخابات كما كانت تزورها للحزب الوطنى فهو واهم.. هى عبد المأمور، لكن عليهم أن يعوا تماما أن المأمور هو من يسلحهم ضد الشعب، لا من يجالسهم وينادمهم، وسيأتى اليوم الذى يندمون فيه حيث لا ينفع الندم، أخص بالذكر الأعداء التاريخيين لوزارة الداخلية: الإخوان المسلمين، والسلفيين. ألا حذرت.. اللهم فاشهد.
ثانيا- القضاء: ماذا أقول عن قضاء لا ينصب قاضيا فى منصب إلا بعد أن تأتيه الموافقة من جهاز أمن الدولة سابقا، الأمن الوطنى حاليا؟ كنا نريد إشرافا قضائيا على الأمن الوطنى، فخرج علينا قيادات الداخلية مستهزئين: لا نسمح بتدخل القضاء فى عملنا! وربنا ده ينفع؟ معركة استقلال القضاء تدور رحاها منذ عام 2005، وبعد أن قمنا بثورة وقدمنا الجرحى والشهداء الذين يسحل آلهم أمام المحاكم ما زلنا «نطالب» باستقلاله؟ ثم أنى لنا أن ننشد نظاما ديمقراطيا فى الدولة بينما أهم مؤسسة ستشرف على العملية الديمقراطية لا تفعل النهج الديمقراطى بداخلها؟
ثالثا: الإعلام: لا ما فيش أمل.. أنا حطيت صوابعى فى الشق.