September 7th, 2011 11:27 am | سوزان عبد الغنى - بيتر مجدى
الرقابة الدولية لسيت عيبا
الرقابة الدولية ليست انتهاكا لسيادة مصر يا سادة. هذا ما قاله
محمد زارع، مدير مشروع مصر فى مركز القاهرة لحقوق الإنسان، تعقيبا على
إعلان أحد أفراد المجلس العسكرى، عدم وجود رقابة دولية على الانتخابات
البرلمانية والرئاسية المقبلة.
زارع قال خلال لقاء «قانون الانتخابات الجديد»، الذى نظمته مجموعة «فجر جديد» ببطريركية الأقباط الكاثوليك فى القاهرة، إن الإشراف على الانتخابات من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وليس المجلس العسكرى الذى لا توجد له صلاحية لتحديد ذلك، مشددا على أن من حق الحكومة المحلية طلب الإشراف الدولى على الانتخابات فى حال عدم قدرتها على إجرائها بشكل شفاف ومستقر. وأضاف أن كثيرا من الشباب المصريين قاموا بمراقبة الانتخابات فى أمريكا والسودان وتركيا.
الحقوقى البارز، انتقد فى اجتماع مساء أول من أمس، وجود ما ينص فى قانون الانتخابات الجديد على حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة أعضاء فى مجلس الشعب، رافضا اعتلاء السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، كما أشار إلى أن الصراع الطائفى فى أبو قرقاص كان صراعا مبكرا على الانتخابات. وانتقد أيضا قانون الغدر لعدم وجود مواد صريحة وقاطعة به تحدد الجرائم وعقوبتها.
منظمات المجتمع المدنى تتلقى تمويلا من الخارج مثلها مثل الحكومة المصرية والمؤسسة العسكرية، قال زارع، مشيرا إلى أن مؤسسات مثل «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية تتلقى تمويلا خارجيا، وكذلك الدول.
أما الأنبا بطرس فهيم، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، فنفى معرفته بتفاصيل كثيرة حول قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن كل ما لديه هو عبارة عن معلومات من خبراء أو يستقيها من صحف. ويقول «لن يكون حكمى صائبا، وأتمنى أن يكون القانون واضحا وبسيطا ويفهمه المواطن العادى». فهيم يأمل أن يكون القانون متوافقا مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويعطى الفرصة لجميع المواطنين لأداء واجبهم الانتخابى بشكل سهل، ويوضح حقوق الفئات المهمشة كالمرأة والأقباط والنوبيين والبدو، وذوى الاحتياجات الخاصة.
زارع قال خلال لقاء «قانون الانتخابات الجديد»، الذى نظمته مجموعة «فجر جديد» ببطريركية الأقباط الكاثوليك فى القاهرة، إن الإشراف على الانتخابات من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وليس المجلس العسكرى الذى لا توجد له صلاحية لتحديد ذلك، مشددا على أن من حق الحكومة المحلية طلب الإشراف الدولى على الانتخابات فى حال عدم قدرتها على إجرائها بشكل شفاف ومستقر. وأضاف أن كثيرا من الشباب المصريين قاموا بمراقبة الانتخابات فى أمريكا والسودان وتركيا.
الحقوقى البارز، انتقد فى اجتماع مساء أول من أمس، وجود ما ينص فى قانون الانتخابات الجديد على حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة أعضاء فى مجلس الشعب، رافضا اعتلاء السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، كما أشار إلى أن الصراع الطائفى فى أبو قرقاص كان صراعا مبكرا على الانتخابات. وانتقد أيضا قانون الغدر لعدم وجود مواد صريحة وقاطعة به تحدد الجرائم وعقوبتها.
منظمات المجتمع المدنى تتلقى تمويلا من الخارج مثلها مثل الحكومة المصرية والمؤسسة العسكرية، قال زارع، مشيرا إلى أن مؤسسات مثل «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية تتلقى تمويلا خارجيا، وكذلك الدول.
أما الأنبا بطرس فهيم، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، فنفى معرفته بتفاصيل كثيرة حول قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن كل ما لديه هو عبارة عن معلومات من خبراء أو يستقيها من صحف. ويقول «لن يكون حكمى صائبا، وأتمنى أن يكون القانون واضحا وبسيطا ويفهمه المواطن العادى». فهيم يأمل أن يكون القانون متوافقا مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويعطى الفرصة لجميع المواطنين لأداء واجبهم الانتخابى بشكل سهل، ويوضح حقوق الفئات المهمشة كالمرأة والأقباط والنوبيين والبدو، وذوى الاحتياجات الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات