المهاجرون قضية شائكة في استراليا
أعلن وزير الهجرة الإسترالي كريس بوين أن بلاده قد لا تكون قادرة على تنفيذ خطتها الخاصة بتوفيق أوضاع طالبي الهجرة الآسيويين.
وقال بوين إن التوصية بعدم استكمال تلك الخطة جاءت من المحامي العام لأستراليا، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأسبوع الماضي والذي قضى بعدم قانونية الإتفاق الخاص الذي ابرمته أستراليا مع ماليزيا بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ماليزيا، وهي المصدر الأول للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى استراليا، لا توفر الحماية الكافية للمهاجرين القادمين منها.
وكانت الحكومة الأسترالية قد اتفقت مع ماليزيا على إعادة 800 من طالبي اللجوء مقابل السماح بدخول 4000 مهاجر ماليزي على مدى أربع سنوات.
وقد أطلق على الإتفاق اسم "الحل الماليزي" وكان يستهدف بالدرجة الأولى توجيه رسالة قوية لمهاجري القوارب مفادها أن طلباتهم للجوء إلى استراليا لن تنظر داخل استراليا ولكن في البلاد التي جاؤوا منها.
وكان من شأن ذلك الحكم إسقاط الخطة الحكومية الرامية للحد من أعداد المهاجرين إلى أستراليا، ولكن رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد أكدت أنها لن تستقيل من منصبها بالرغم من فشل تلك الخطة.
وردت الحكومة الأسترالية على ذلك بأنها ستلجأ لخيارات أخرى بما في ذلك إعادة فتح مراكز استقبال اللاجئين في جزر بابوا غينيا الجديدة وناورو وهي المراكز التي كانت تشرف عليها حكومة رئيس الوزراء الأسترالي السابق جون هوارد، وكانت المدخل الوحيد للمهاجرين الراغبين في العيش في استراليا.
وقد أغلقت حكومة رئيس الوزراء كيفين رود تلك المراكز في عام 2007.
ولكن وزير الهجرة الحالي قال إن ذلك الخيار أيضا ربما كان غير ممكن لإنه لا يمكن الاعتماد على مراكز الهجرة في بابوا غينيا الجديدة وناورو بعد صدور الحكم الاخير.
وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس الآن كافة الخيارات الأخرى المتاحة في تلك القضية بما فيها الحل الأخير وهو تعديل قانون الهجرة الأسترالي.
ويقول دنكان كيندي مراسل بي بي سي في استراليا إن الهجرة تمثل واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الأسترالي، وأن حكم المحكمة العليا في الأسبوع الماضي لا يمثل لطمة قاسية للحكومة فحسب، بل نكسة سياسية لنظام الهجرة الراسخ في استراليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات