هل عاد صوت المصريين فى الخارج للانزواء مجددا بعد أن تعالى فى
الفترة التى أعقبت سقوط مبارك مباشرة؟ هل تراجع اهتمامهم بمصر وأحوالها
والإسهام الذى يمكن أن يقدموه لها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ هل تناقص
عدد مصريات ومصريى الخارج الراغبين فى العودة الكاملة أو الجزئية لها بعد
الثورة؟ هل تخلوا عن مساعيهم للتأثير بإيجابية على حكومات الدول التى
يعيشون بها لمصلحة مصر وأمنها وتحولها الديمقراطى؟ يبدو هذا للأسف الشديد،
ولا يمكن أن نوجه اللوم إلا لأنفسنا، حكومة وأحزاب وإعلام ومجتمع مدنى
وشخصيات وطنية.
إلى اليوم لم يحصل المصريون بالخارج على تأكيد حكومى قاطع بأن حقوقهم السياسية وفى صدارتها حق المشاركة كناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة مضمونة. ولم تسمعهم المصادر الحكومية إلا خطابات تسويف وتأجيل وصعوبات فنية وقانونية، وكأن التوافق حول طريقة لمشاركة المصريين فى الخارج كناخبين فى الانتخابات البرلمانية وضمان الإشراف القضائى على مشاركتهم بتأمين وجود ممثلين للهيئات القضائية فى مقار السفارات والقنصليات من المستحيلات التى لا يمكن تجاوزها.
مثل هذا التسويف والتأجيل يشعر المصريين فى الخارج بإحباط شديد ويقرأ ــ وهم هنا محقون ــ على أنه دليل عدم اهتمام. لم نتوافق على مشاركتهم كناخبين فى الانتخابات البرلمانية، فما بالنا بحقهم فى الترشح وبالمشاركة فى أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وغير ذلك من الحقوق المهمة لهذه المجموعة المؤثرة فى مصير الوطن وصاحبة الإمكانات البشرية المبهرة؟
ونتج عن التسويف الحكومى أن الأحزاب السياسية لم تهتم إلى اليوم بتفعيل المصريين فى الخارج ككتل انتخابية وبتعريفهم ببرامجها وأهدافها، وكلنا مقصرون. واختزلهم المجتمع المدنى، باستثناء بعض التجارب قليلة العدد للشراكة مع منظمات المصريين بالخارج، إلى موردين محتملين للأموال بهبات وتبرعات.
وأجهز الخطاب الإعلامى المشكك فى وطنية المصريين بالخارج والمتحدث بلا دليل أو مضمون عن أجنداتهم الخفية والخطيرة على البقية الباقية من اهتمام وتفاؤل مواطنينا فى أمريكا الشمالية وأوروبا والخليج الذى أعقب سقوط مبارك.
اليوم لا نقرأ فى الصحف عن المصريين فى الخارج، طبعا حين يشار إليهم بإيجابية، إلا كممولين لمشاريع اقتصادية أو برامج خيرية أو أنشطة للتوعية أو كحضور فى جلسات للدعاية للمرشحين الرئاسة المحتملين. فمشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية يبدو مضمونا ومرشحو الرئاسة، باستثناء الدكتور البرادعى ومجددا أحييه على هذا التعقل، فى عجلة من أمرهم وكأن مصر لا انتخابات برلمانية بها ولا دستور ينبغى أن يتم التوافق حوله.
أشعر بألم المصريين فى الخارج وبحزنهم وهم يرون الأبواب التى كانت موصدة بوجه مشاركتهم قبل الثورة مازالت على حالها لم تتغير. مصر تخسر الكثير بعدم تفعيل الإمكانات البشرية والعلمية والفكرية والمالية لمواطنيها فى الخارج، وسبل التفعيل واضحة ومباشرة ولا تحتاج إلا لإرادة سياسية.
مكنوا المصريين فى الخارج من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
إلى اليوم لم يحصل المصريون بالخارج على تأكيد حكومى قاطع بأن حقوقهم السياسية وفى صدارتها حق المشاركة كناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة مضمونة. ولم تسمعهم المصادر الحكومية إلا خطابات تسويف وتأجيل وصعوبات فنية وقانونية، وكأن التوافق حول طريقة لمشاركة المصريين فى الخارج كناخبين فى الانتخابات البرلمانية وضمان الإشراف القضائى على مشاركتهم بتأمين وجود ممثلين للهيئات القضائية فى مقار السفارات والقنصليات من المستحيلات التى لا يمكن تجاوزها.
مثل هذا التسويف والتأجيل يشعر المصريين فى الخارج بإحباط شديد ويقرأ ــ وهم هنا محقون ــ على أنه دليل عدم اهتمام. لم نتوافق على مشاركتهم كناخبين فى الانتخابات البرلمانية، فما بالنا بحقهم فى الترشح وبالمشاركة فى أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وغير ذلك من الحقوق المهمة لهذه المجموعة المؤثرة فى مصير الوطن وصاحبة الإمكانات البشرية المبهرة؟
ونتج عن التسويف الحكومى أن الأحزاب السياسية لم تهتم إلى اليوم بتفعيل المصريين فى الخارج ككتل انتخابية وبتعريفهم ببرامجها وأهدافها، وكلنا مقصرون. واختزلهم المجتمع المدنى، باستثناء بعض التجارب قليلة العدد للشراكة مع منظمات المصريين بالخارج، إلى موردين محتملين للأموال بهبات وتبرعات.
وأجهز الخطاب الإعلامى المشكك فى وطنية المصريين بالخارج والمتحدث بلا دليل أو مضمون عن أجنداتهم الخفية والخطيرة على البقية الباقية من اهتمام وتفاؤل مواطنينا فى أمريكا الشمالية وأوروبا والخليج الذى أعقب سقوط مبارك.
اليوم لا نقرأ فى الصحف عن المصريين فى الخارج، طبعا حين يشار إليهم بإيجابية، إلا كممولين لمشاريع اقتصادية أو برامج خيرية أو أنشطة للتوعية أو كحضور فى جلسات للدعاية للمرشحين الرئاسة المحتملين. فمشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية يبدو مضمونا ومرشحو الرئاسة، باستثناء الدكتور البرادعى ومجددا أحييه على هذا التعقل، فى عجلة من أمرهم وكأن مصر لا انتخابات برلمانية بها ولا دستور ينبغى أن يتم التوافق حوله.
أشعر بألم المصريين فى الخارج وبحزنهم وهم يرون الأبواب التى كانت موصدة بوجه مشاركتهم قبل الثورة مازالت على حالها لم تتغير. مصر تخسر الكثير بعدم تفعيل الإمكانات البشرية والعلمية والفكرية والمالية لمواطنيها فى الخارج، وسبل التفعيل واضحة ومباشرة ولا تحتاج إلا لإرادة سياسية.
مكنوا المصريين فى الخارج من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات