بالفيديو.. وائل قنديل: أخشى أن نحتاج حملة لتجميع كفالات النشطاء السياسيين أمام القضاء العسكري في الفترة القادمة

آخر تحديث: الاثنين 15 اغسطس 2011 3:38 ص بتوقيت القاهرة

حجازي عبد الفتاح -

أبدى وائل قنديل، مدير تحرير جريدة الشروق، تخوفه من أن تظهر حملة جديدة لجمع التبرعات لتجميع كفالة النشطاء السياسيين، أمام القضاء العسكري في الفترة القادمة. مضيفا أن "المجلس العسكري هو حكم وخصم في نفس الوقت، وهذا ليس عدلا".

وقال قنديل، في حواره مع الإعلامي محمود سعد، وبرنامجه (يا مصر قومي) على قناة التحرير: "أخشى، تبعا لما يحدث أننا سنحتاج حملة لتجميع كفالات النشطاء السياسيين أمام القضاء العسكري"، مستنكرا "دخول هذا الكيان الضخم، الجيش، في خصومة مع شباب في العشرينيات من عمرهم. أولئك الشباب الذين قال عنهم المشير طنطاوي، في كلمته للاحتفال بثورتي مصر، يوليو 52 ويناير 2011: (إن هؤلاء هم نبت مصر الطيب الذين قادوا هذه الثورة المصرية التي أدهشت العالم)". مؤكدا أن "هؤلاء الشباب هم من دربوا الشعب المصري بأكمله وشجعوهم على النزول للمطالبة بحقوقهم".


وشدد قنديل على "رفضه التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، خصوصا بعد تصريحات المجلس العسكري، في أثناء فض اعتصام التحرير، وتعهده وحكومة شرف بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، وليس أمام قضاء عسكري".

وشبّه قنديل جلسة حبيب العادلي بـ"الفواصل الإعلانية التي يتخللها بعض الدراما"، في حين "أن أسماء محفوظ قضت 5 ساعات للتحقيق معها، وهذا يدعو للدهشة والاستغراب"، وقارن بين "موقف النيابة العامة أثناء التحقيق مع عائشة عبد الهادي في قضية قتل المتظاهرين، وقرار الإفراج عنها بكفالة 10 آلاف جنيه، في حين نظيرتها العسكرية أفرجت عن أسماء بكفالة 20 ألف جنيه".

ونفى أن يكون هناك فجوة بين القوات المسلحة والنشطاء؛ لكنه مجرد "خلاف سياسي طبيعي؛ لأن المجلس العسكري الآن يتخذ صفة الحاكم؛ وبالتالي لا يجب أن ينزعج في أن ينتقده بعض (الآباء الصغار) للثورة المصرية".

وذكر قنديل بموقف آخر، عندما "قامت مجلة (روز اليوسف) بعمل تحقيق مهين للمجلس العسكري مباشرة، مع (جماعة مبارك)؛ عندما أعلن أحد المسؤولين عن تلك الحملة: أنهم (قد اتفقوا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا نجحوا في حشد الناس دفاعا عن المخلوع، لن يقف أحد في طريقهم)، وهذا يعد إهانة مباشرة للعسكرية المصرية بعدما أعلنت انضمامها للثورة، بل الأكثر عدم تعليق أحد على ذلك؛ فلا ينبغي للمجلس العسكري أن يقف على مسافة واحدة مع من تآمر لقتل المتظاهرين ومن يطالب بالحق الذي دعمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تأكيدهم على وقوفهم بجانب الثورة".

وأوضح أن "الآن لدينا مؤسسة عسكرية تقوم بدور سياسي، وجميع فصائل الشعب، ولدينا وسيط وهو الحكومة المصرية، وما يحدث إنما هو أحد أعراض أن دور الحكومة ليس بالدور المفروض عليه؛ فلو كان حضور الحكومة قويا وفاعلا، لن نسمع بأي إجراء استثنائي مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويمنع أي سوء تفاهم بين المؤسسة العسكرية والشعب". وأضاف قائلا: "إن تلك الإجراءات الاستثنائية لا يجب تستخدم - على الأقل- مع أي فصيل ثوري، بل يجب أن تستخدم مع من هم ضد الثورة". متسائلا: "لماذا لا نلتزم بالتعهدات التي قيلت عن عدم استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين".

وقام (نور أيمن) عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، بعمل مداخلة هاتفية، قائلا: "إنه وزملائه قد نظموا وقفة احتجاجية للتضامن مع المدنيين ضد المحاكمات العسكرية، مما أدى للاشتباكات العنيفة من قبل قوات الشرطة العسكرية والمتظاهرين، وألحق الإصابات بالمتظاهرين. مذكرا بأن "الوقفة كانت مخصصة لـ19 شاب قد ألقي القبض عليهم، يومي 28 و29 يونيو من ميدان التحرير، بالإضافة إلى الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء فض الإفطار الجبري في الخامس من أغسطس".

وعلق قنديل على ميعاد التحقيق مع أسماء محفوظ أثناء محاكمة العادلي، قائلا: "لماذا هذا اليوم بالتحديد؟"، مشددا على أن "حركتي كفاية و6 أبريل أبرز فصيلين في هذذه الثورة، هي من أكثر الناس التي دفعت ثمنا في التحضير لهذه الثورة، وحتى قبل الثورة، فهما من تم سحل أعضائهما منذ 2005 في كفاية و2008 في حالة 6 أبريل".

شاهد الحوار كاملا ...