قبل ساعات من انتهاء مهلة التسجيل على اللوائح الانتخابية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل في تونس، بالكاد كانت نسبة المسجلين قد تجاوزت ال 50% رغم تمديد هذه المهلة لتصبح خمسة اسابيع وتنتهي منتصف ليلة الاحد الاثنين.
ومع ظهر الاحد كان قد تسجل اكثر من نصف الناخبين المؤهلين بقليل بحسب عضو في الهيئة المستقلة للانتخابات.
وقال العربي شويخة لوكالة فرانس برس "وصلنا الى 3,7 ملايين ناخب مسجل، لا بل تجاوزنا هذا العدد، وهي نسبة 52%" على المستوى الوطني".
وتابع انه تم تجاوز نسبة ال 50% "من دون احتساب التونسيين المقيمين في الخارج" الذين لم تتوافر احصاءات بشأنهم بعد.
واضاف ان "الكتلة الانتخابية على اراضي الوطن تتألف من حوالى 7 ملايين ناخب" موضحا ان الباقي هو عدد الناخبين المقيمين في الخارج (بين 700 و800 الف).
وستعقد الهيئة مؤتمرا صحافيا الثلاثاء لاعلان الارقام النهائية حول الكتلة الناخبة والمسجلين. كما ستطلق الاثنين حملة تسجيل استثنائية تخصص للعسكريين والشرطيين الذين عادوا الى حياة مدنية والشباب الذين بلغوا ال18 بعد انتهاء مهلة التسجيل والاشخاص الذين استعادوا حقوقهم المدنية.
واهمية هذه العملية في نسبة التسجيل الطوعي النهائية.
وفي اخر تحديث السبت بلغ عدد المسجلين 3,640 مليونا بحسب الهيئة على موقعها الرسمي على فيسبوك.
وبدأ العد العكسي عبر شبكات التواصل الاجتماعية التونسية. فالكثير من مستخدمي الانترنت بدأوا يحثون معارفهم الذين لم يتسجلوا على الاسراع بالتسجيل.
وبدأت هذه العملية في 11 تموز/يوليو الفائت. وكانت مهلة انتهاء التسجيل حددت في 2 آب/اغسطس لكن نظرا الى ضعف التعبئة قرر رئيس الهيئة كامل جندوبي تمديدها اسبوعين في مرحلة اولى قبل اعلان اعتماد التسجيل التلقائي لهذه الانتخابات الاولى ما بعد بن علي.
وفي حزيران/يونيو اعلن رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي ارجاء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 تموز/يوليو الى 23 تشرين الاول/اكتوبر بطلب من الهيئة المستقلة للانتخابات.
وكان الهدف ايضا من التسجيل وضع لوائح انتخابية جديدة ستكون بالطبع مختلفة بالكامل عن لوائح وزارة الداخلية السابقة التي طالما زورت الانتخابات في فترة بن علي.
والمراحل التالية من هذه العملية هي التدقيق في لوائح الناخبين في 20 آب/اغسطس، ونشر مرسوم دعوة الناخبين الى التصويت في 30 آب/اغسطس ثم اطلاق الحملة الانتخابية في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
وبعد الضجة الاعلامية الرامية الى حث الناخبين على التسجيل، يكمن التحدي امام هيئة الانتخابات والاحزاب السياسية والحكومة في تجنب نسبة مرتفعة من الممتنعين عن التصويت.
قبل ساعات من انتهاء مهلة التسجيل على اللوائح الانتخابية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل في تونس، بالكاد كانت نسبة المسجلين قد تجاوزت ال 50% رغم تمديد هذه المهلة لتصبح خمسة اسابيع وتنتهي منتصف ليلة الاحد الاثنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات