الغائب عن النقاش السياسى

بقلم: عمرو حمزاوي

2 يونيو 2011 08:17:24 ص بتوقيت القاهرة

هناك قطاع من المواطنين فى مصر يشعر بخطر اختزال النقاش حول السياسة ومستقبل الوطن إلى تسجيل لوجهات نظر متعارضة بشأن العلاقة بين الدين والسياسة. هذه الملاحظة وجهت لى أكثر من مرة خلال الأيام الماضية على هامش ندوات عامة شاركت بها وتركز بها الحوار مع الحضور على حصيلة المناظرات العلنية التى أجريتها مع ممثلين للتيارات المستلهمة للمرجعية الدينية.

والحقيقة هى أننى أتفهم تماما الملاحظة هذه وسأعمل فى الفترة القادمة على تجاوز الاختزال. فهناك بالفعل قضايا لا يتطرق إليها النقاش السياسى بصورة منظمة مثل العدالة الاجتماعية وعلاقتها باقتصاد السوق والأدوات المحددة المقترحة لبناء مجتمع العدالة. هناك أيضا مسألة إعادة النظر فى بنية الدولة المصرية شديدة المركزية وغير الملائمة للتحول الديمقراطى ودفعها باتجاه اعتماد مبدأ الانتخاب بدلا من التعيين لشغل المناصب العامة ومن ثم التأسيس لثقافة المساءلة والمحاسبة والرقابة. ويرتبط بذلك قضية اللامركزية وهى مدخل ضرورى للتوزيع العادل للصلاحيات والاختصاصات بين المركز فى القاهرة والمحافظات والمحليات.

تكاد مثل هذه القضايا أن تكون غائبة تماما عن النقاش السياسى على الرغم من أهميتها القصوى، اليوم فى المرحلة الأولى للتحول الديمقراطى وبالغد ما أن ننتخب البرلمان ونشرع فى وضد الدستور الجديد.

تغيب أيضا قضايا مجتمعية كبرى ذات علاقة محدودة بالسياسة وإدراتها، إلا أن طرحها فى لحظة التغيير التى نمر بها ضرورى. كنت بالأمس فى محاضرة فى القرية الذكية أتيح حضورها لجميع العاملين بالقرية وعلى اختلاف مستوياتهم المهنية وطبيعة عملهم. ومن بين الكثير من التساؤلات المعهودة حول الدستور والانتخابات والأحزاب والليبرالية وعلاقتها بالدين، استوقفنى تساؤل طرحته سيدة بشأن قيمة العمل وإن كان من الممكن أن تهتم القوى السياسية والوطنية والشخصيات العامة وبالشراكة مع القطاع الخاص والحكومى فى إثارة نقاش عام حول قيمة العمل وثقافة الخدمة والإخلاص فى العمل والتوعية بأهميتها كى تنجح مصر فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية العظيمة التى نواجهها.

اقتراح وجيه للغاية ودور يبحث عمن يسهم فى الاضطلاع به بين الأحزاب والقوى المختلفة، عوضا عن استنفاد كامل الطاقة فى نقاشات مكررة حول الدين والسياسة وتسجيل لنقاط خلاف بين الإسلاميين والليبراليين واليسار حول الدستور والانتخابات باتت واضحة.