يشعر الكثير من المصريين المتعاطفين مع الرؤية الليبرالية للسياسة والمجتمع بقلق مزدوج، قلق من صعوبة التواصل مع قطاعات شعبية واسعة ترسخت لديها صورة نمطية سلبية عن الليبرالية وقلق من تشتت وتفتت الليبراليين فى كيانات حزبية صغيرة تحد من قدرتهم على العمل السياسى والجماهيرى المنظم.
والحقيقة أن الأمرين، ولهما ما يبررهما، يمكن التعامل معهما على نحو يضمن تلافى تداعياتهما السلبية. فالصورة النمطية السلبية عن الليبرالية ترتبط بافتراض أنها فى الجوهر تناقض قيم المجتمع المصرى الدينية وعاداته وتقاليده بالدعوة للحريات الفردية المطلقة. مثل هذا الافتراض مردود عليه بالتأكيد على أن الليبرالية تعظم من حرية اختيار الفرد فى الشأن الخاص (مجال العلاقات الشخصية والأسرية) والعام (المجتمع والسياسة والثقافة والفن) بما لا يتعارض مع صالح المجتمع معرفا بقيمه الدينية وعاداته وبما ترتضيه أغلبية المواطنين كأساس للعيش المشترك، وبممارسات لكل فرد لا تنقلب إلى إضرار بحريات آخرين. لسنا دعاة حرية مطلقة ولسنا بمتجاهلين للدين، بل نعتقد أن الليبرالية (وكما تمارسها مجتمعات شديدة التنوع كالولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وتركيا) تحمى الدين وتصونه كمرجعية قيمية وأخلاقية وسلوكية للفرد والمجتمع.
الصورة النمطية السلبية عن الليبرالية ترتبط ثانيا بافتراض أن هدفها السياسى هو فصل الدين عن السياسة وعن الدولة، وتجاوز المرجعية الدينية فى التشريعات والقوانين والسياسات. هنا أيضا يستطيع المتعاطفون مع الليبرالية تقرير أنها تنظم العلاقة بين الدين والسياسة دون استبعاد أو إقصاء، بل بمنع لاحتكار الحديث باسم الدين فى السياسة ولتحويل السياسة إلى صراع حول الرؤى الدينية.
لا تتجاوز الليبرالية المرجعية الدينية، بل تدمجها مع المرجعيات الوضعية فى التشريعات والقوانين والسياسات مع ضمان الالتزام بالمساواة الكاملة بين المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الدينى ودون أى تمييز على أساس الدين. السياسة والدولة لدى الليبراليين هما دولة محايدة لا تنفى الدين إلا أنها لا تميز بين المواطنين على أساس الانتماء الدينى، وسياسة تعددية يمكن بها التعبير عن رؤى وبرامج سياسية مستلهمة للدين دون احتكار ودون إقصاء للرؤى الأخرى طالما التزمت بالصالح العام بالمعنى المشار إليه أعلاه.
أما خطر التشتت والتفتيت بين كيانات صغيرة ضعيفة، وهو قلق يتصاعد سريعا فى مصر كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية وله ما يبرره، فالطريق الوحيد للتعامل معه بنجاح هو التنسيق الجاد بين الأحزاب الليبرالية بما يتجاوز التوافق حول مواقف مشتركة من أحداث وقضايا السياسة الرئيسية. إلا أن التنسيق بين الليبراليين ينبغى ألا يصاغ بصورة تستبعد آخرين أو تعادى قوى بعينها. قناعتى أن الليبراليين يستطيعون اليوم بناء الجسور مع الإسلاميين واليسار للتوافق حول أجندة وطنية وخارطة طريق للتحول الديمقراطى.
نعم نقف اليوم، الليبراليون والإسلاميون على سبيل المثال وبعد الجمعة الماضية، فى خانات متباعدة، ومازلت أشعر بضيق من خطاب «جمعة الوقيعة» وابتعاد جماعة الإخوان عن القوى الوطنية فى المطلب العادل بتأجيل محدود للانتخابات البرلمانية لاعتبارات أمنية ومجتمعية. إلا أن الجماعة راجعت موقفها وابتعدت عن خطاب جمعة الوقيعة الصادم وتعلن عن رغبتها فى الحوار والتنسيق مع القوى الأخرى. دعونا جميعا «إسلامى وليبرالى ويسارى»، نختبر جديتنا فى الوصول إلى حلول وسط توافقية تبتغى الصالح العام ولتكن نقطة الحوار الأولى هى موعد الانتخابات.
والحقيقة أن الأمرين، ولهما ما يبررهما، يمكن التعامل معهما على نحو يضمن تلافى تداعياتهما السلبية. فالصورة النمطية السلبية عن الليبرالية ترتبط بافتراض أنها فى الجوهر تناقض قيم المجتمع المصرى الدينية وعاداته وتقاليده بالدعوة للحريات الفردية المطلقة. مثل هذا الافتراض مردود عليه بالتأكيد على أن الليبرالية تعظم من حرية اختيار الفرد فى الشأن الخاص (مجال العلاقات الشخصية والأسرية) والعام (المجتمع والسياسة والثقافة والفن) بما لا يتعارض مع صالح المجتمع معرفا بقيمه الدينية وعاداته وبما ترتضيه أغلبية المواطنين كأساس للعيش المشترك، وبممارسات لكل فرد لا تنقلب إلى إضرار بحريات آخرين. لسنا دعاة حرية مطلقة ولسنا بمتجاهلين للدين، بل نعتقد أن الليبرالية (وكما تمارسها مجتمعات شديدة التنوع كالولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وتركيا) تحمى الدين وتصونه كمرجعية قيمية وأخلاقية وسلوكية للفرد والمجتمع.
الصورة النمطية السلبية عن الليبرالية ترتبط ثانيا بافتراض أن هدفها السياسى هو فصل الدين عن السياسة وعن الدولة، وتجاوز المرجعية الدينية فى التشريعات والقوانين والسياسات. هنا أيضا يستطيع المتعاطفون مع الليبرالية تقرير أنها تنظم العلاقة بين الدين والسياسة دون استبعاد أو إقصاء، بل بمنع لاحتكار الحديث باسم الدين فى السياسة ولتحويل السياسة إلى صراع حول الرؤى الدينية.
لا تتجاوز الليبرالية المرجعية الدينية، بل تدمجها مع المرجعيات الوضعية فى التشريعات والقوانين والسياسات مع ضمان الالتزام بالمساواة الكاملة بين المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الدينى ودون أى تمييز على أساس الدين. السياسة والدولة لدى الليبراليين هما دولة محايدة لا تنفى الدين إلا أنها لا تميز بين المواطنين على أساس الانتماء الدينى، وسياسة تعددية يمكن بها التعبير عن رؤى وبرامج سياسية مستلهمة للدين دون احتكار ودون إقصاء للرؤى الأخرى طالما التزمت بالصالح العام بالمعنى المشار إليه أعلاه.
أما خطر التشتت والتفتيت بين كيانات صغيرة ضعيفة، وهو قلق يتصاعد سريعا فى مصر كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية وله ما يبرره، فالطريق الوحيد للتعامل معه بنجاح هو التنسيق الجاد بين الأحزاب الليبرالية بما يتجاوز التوافق حول مواقف مشتركة من أحداث وقضايا السياسة الرئيسية. إلا أن التنسيق بين الليبراليين ينبغى ألا يصاغ بصورة تستبعد آخرين أو تعادى قوى بعينها. قناعتى أن الليبراليين يستطيعون اليوم بناء الجسور مع الإسلاميين واليسار للتوافق حول أجندة وطنية وخارطة طريق للتحول الديمقراطى.
نعم نقف اليوم، الليبراليون والإسلاميون على سبيل المثال وبعد الجمعة الماضية، فى خانات متباعدة، ومازلت أشعر بضيق من خطاب «جمعة الوقيعة» وابتعاد جماعة الإخوان عن القوى الوطنية فى المطلب العادل بتأجيل محدود للانتخابات البرلمانية لاعتبارات أمنية ومجتمعية. إلا أن الجماعة راجعت موقفها وابتعدت عن خطاب جمعة الوقيعة الصادم وتعلن عن رغبتها فى الحوار والتنسيق مع القوى الأخرى. دعونا جميعا «إسلامى وليبرالى ويسارى»، نختبر جديتنا فى الوصول إلى حلول وسط توافقية تبتغى الصالح العام ولتكن نقطة الحوار الأولى هى موعد الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات