ثمن العودة للديمقراطية!

بقلم: سلامة أحمد سلامة

1 يونيو 2011 08:04:16 ص بتوقيت القاهرة

أحصيت عدد المؤتمرات والندوات والحوارات التى عقدت فى القاهرة خلال أسبوع واحد، لأكتشف أنه لا توجد جهة أو هيئة أو مؤسسة إلا ودعت إلى حوار حول قضية من القضايا الراهنة.. حتى الأزهر الشريف لم يتخلف عن السباق فى إجراء حوار بين الأزهريين والمفكرين. وكلها حتى وإن اختلفت المنابر والشخصيات والأجندات، تدور حول مستقبل مصر السياسى وضمانات الدولة المدنية وأساليب تطبيق الديمقراطية والتعددية وصعوبات التحول الديمقراطى. وقد يحار المرء فى اختيار أيها لحضوره!

لقد توقع الكثيرون أن يسفر حوار الوفاق القومى من ناحية والحوار الدستورى من ناحية أخرى على أسس منهجية تمثل علامات على الطريق، يتم التوافق عليها وليس الإجماع بالضرورة. خصوصا وأن الشعب المصرى يخوض تجربة جديدة بعد رحلة طويلة من الجدب السياسى. فلم يسبق أن تفاعلت الأحزاب والقوى السياسية من أجل الاتفاق على حلول وسط. ولم يكن فيما بينها اتفاق على أهداف عليا مشتركة. وفى كل التجارب السابقة كانت الأحزاب السياسية لا تهتم إلا بالحصول على مكاسب صغيرة من الحوار مع الحزب الحاكم. ولذلك لم تنجح محاولات الائتلاف أو التحالف فى أى مرة، حتى فى تلك التى جرى التنسيق فيها بين المرشحين فى الانتخابات. يدل هذا على مدى الصعوبة فى صنع نسيج متجانس من الأفكار والرؤى التى يفترض أن تنتج عن هذه الحوارات والمناقشات!

وهو ما يفسر إصرار المجلس العسكرى على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات فى سبتمبر القادم، والعمل بجدية لإنهاء الفترة الانتقالية وتسليم البلاد إلى السلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا، ما لم ينشأ إجماع شعبى خلاف ذلك. وهو ما يعنى أن محاولات إرجاء الانتخابات وكتابة الدستور الجديد لن تغير موقف المجلس العسكرى، خاصة أن نتائج الاستفتاء حسمت هذا الاختيار!!

من غير المفهوم فى مواجهة الإصرار على العودة بالبلاد إلى نظام حكم ديمقراطى، أن تبادر قوى يفترض أنها تمثل توجهات ليبرالية وديمقراطية إلى اختراع أسباب ومبررات للتأجيل بحجة أن المستفيدين الوحيدين من الإسراع بإجراء الانتخابات هم فصيل الإخوان. ولو أخذنا بهذه الحجة فلن نشهد ربيعا للديمقراطية ولا خريفا، بل سنشهد مجرد أعاصير.

غير أن الاقتراح الذى يطرحه رئيس حزب الوفد السيد البدوى، بالعمل على تجميع القوى الوطنية الفاعلة، بما فيها الحرية والعدالة «الإخوان» ضمن جبهة وطنية موحدة لمواجهة فلول الحزب الوطنى، على أن تبقى قيادة المجلس العسكرى للسلطة فى البلاد لمدة عامين آخرين، ربما تكون حلا بديلا يلبى مطالب القوى السياسية الأخرى التى تتخوف من سيطرة أغلبية إخوانية فى الانتخابات تكون لها الكلمة العليا فى كتابة الدستور. والظاهر أن لهذه المخاوف ما يبررها، وكانت جمعة الغضب الأخيرة برهانا ساطعا على أن قوى شعبية من ائتلافات الثوار وعدد من مختلف التوجهات بدأت تتباعد عن الإخوان وتظهر انقسامات فى ميدان التحرير سوف تؤدى إلى إضعاف الثورة.

لا أحد يرتاب فى نوايا المجلس العسكرى أو يشكك فى تصميمه على تسليم السلطة المدنية مع أواخر 2011، بشرط أن تكتمل البنية التحتية للنظام الجديد، وحتى لا ينشأ فراغ يغرى أحدا بالقفز على السلطة.

كما أن الفكرة التى طرحت بتشكيل مجلس رئاسى أو تكليف المشير بمنصب الرئيس لم تجد تشجيعا أو موافقة، لا من المشير ولا من أقرانه. وبصراحة شديدة فإن أحدا فى مصر لا يحبذ عودة العسكريين إلى السلطة كما حدث فى ثورة يوليو، ولا العسكريون أنفسهم يحبذون ذلك. وهو ما يحتم على القوى الليبرالية أن تعمل على عودة الديمقراطية بأسرع ما يمكن.

إن البلاد تشهد مرحلة انصهار للقوى والأفكار السياسية. وربما من المفيد فى أجواء الانطلاق التى يحققها انتشار الشبكات الاجتماعية، التى أسقطت كثيرا من الأقنعة، ودفعت بعضهم إلى الإفصاح عما لم يكن سهلا الإفصاح عنه.. مثل الأفكار التى طرحها أحد قيادات الإخوان عن زواج الإخوان والأخوات.. أو تلك التى كشف عنها شيوخ السلفية حول مفهومهم للديمقراطية ودور المرأة فى المجتمع، ومحاولات بعضهم الاستيلاء على المساجد وهدم الأضرحة، وانفلات القوى اليمينية المتطرفة بين الأقباط.. كل ذلك خرج من عتمة الغرف المغلقة إلى أصحاب الفيس بوك والتويتر والبريد الإلكترونى، ولم يعد من الممكن إخفاؤه فى الظلام.. بل بات يشكل ضغطا على القيادات والأحزاب والجماعات والحكومات. ويستغله الشباب فى تشكيل تجمعات وطرح مبادرات وتسيير مظاهرات يتجاوز تأثيرها تأثير الحوارات.. بحيث لن يكون من السهل على فصيل أن يدّعى الأغلبية مهما كانت شعاراته وتنظيماته!!