المغاربة يترقبون خطاب الملك محمد السادس

خطاب العاهل المغربي يأتي بعد أسبوع من تسلمه تقرير اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المتوقع ان تفضي إلى إصلاحات واسعة.

ميدل ايست أونلاين

خطوة جديدة وواضحة نحو الإصلاح الرباط - سيلقي العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الجمعة خطابا الى الامة، كما افاد الخميس في الرباط بيان للقصر الملكي لم يحدد مضمون الخطاب. ومن المتوقع أن يتطرق الملك محمد السادس إلى الحراك السياسي الذي تشهده المغرب حاليا، لا سيما بعد أن رفعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تقريرها الى العاهل المغربي. وكان العاهل المغربي استقبل في مقر الإقامة الملكية في وجدة الجمعة عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور الذي قدم للملك المشروع الذي أعدته هذه اللجنة بعدما أنهت المهمة التي أناطها بها في خطابه يوم 9 مارس/آذار. وذكر بلاغ للديوان الملكي ان العاهل المغربي أشاد بـ"المجهود الخلاق والعمل الجاد الذي قامت به هذه اللجنة رئاسة وأعضاء من أجل إعداد هذا المشروع ". وكلف المنوني إبلاغ كافة أعضائها على ما أظهروه "من كفاءة وموضوعية وتفان واجتهاد لإنجاز المهمة الاستشارية (...) في بلورة مشروع مراجعة عميقة من شأنها التأسيس لحكامة دستورية ديمقراطية"، على ما أفادت وكالة أنباء المغرب العربي. وكان العاهل المغربي استقبل ايضا مستشاره محمد معتصم بصفته رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور الذي قدم تقريرا تركيبيا عن مداولات الآلية والآراء والاقتراحات والطلبات التي عبر عنها أعضاؤها من زعماء الهيئات السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، وذلك بعد إطلاعهم ، من قبل المنوني، على المضامين الرئيسية لمشروع المراجعة الدستورية. وأكد العاهل المغربي "حرصه الراسخ على أن يواصلوا إسهامهم البناء في المرحلة الموالية لهذا المسار، بروح من التوافق الإيجابي والتعبئة القوية وبما هو معهود فيهم من غيرة وطنية وتشبث متين بثوابت الأمة ومن التزام ديمقراطي". وفي هذا الصدد أصدر ملك المغرب توجيهاته لمستشاره محمد معتصم بعقد اجتماع قريب للآلية السياسية لتمكين أعضائها من مسودة مشروع المراجعة الدستورية بهدف تبادل الرأي والمشورة بشأنها وكذلك مواصلة الآلية عقد اجتماعاتها التشاورية في نطاق المهام الموكولة إليها. وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي نحو ملكية دستورية. وكان العاهل المغربي اعلن في التاسع من اذار/مارس اصلاحات دستورية مهمة تفتح الطريق امام الفصل بين السلطات وتعزيز صلاحيات رئاسة الوزراء.