ا ف ب - عمان (ا ف ب) - افاد مصدر قضائي اردني الخميس بأن الصحافي الذي اوقف الاربعاء بتهمة "العمل على تغيير الدستور" و الاساءة ل"مؤسسة العرش" والذي اوصى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بالافراج عنه، لا زال موقوفا.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس ان "مدعي عام محكمة امن الدولة رفض الافراج عن الصحافي علاء فزاع الموقوف بتهمة العمل على تغيير دستور الدولة الاردنية لنشره خبرا يمس مؤسسة العرش".
واضاف مصدر مقرب من ملف القضية ان "توقيف فزاع جاء بعد شكوى تقدم بها وزيران سابقان، نبيل الشريف (وزير الاعلام والاتصال) ومحمد عبيدات (وزير الاشغال العامة والاسكان)، اثر قيامه بنشر اسميهما ضمن اعضاء مجموعة على موقع +فيسبوك+ تطالب باعادة تعيين الأمير حمزة بن الحسين وليا للعهد".
وكان الملك عبد الله عين في شباط/فبراير 1999 الأمير حمزة نجل الملك الراحل حسين والملكة نور وليا للعهد "بناء على رغبة الملك حسين".
وبعد خمسة اعوام اعفى العاهل الاردني الأمير حمزة من المنصب ليصبح اكبر ابنائه الأمير حسين ولي عهده بحكم الواقع، ليسميه رسميا وليا للعهد لدى بلوغه الخامسة عشرة عام 2009.
وقد اوصى العاهل الاردني الاربعاء بالافراج عن الفزاع، على ما افاد الديوان الملكي الاردني.
الا ان زوجة الفزاع، منى بطران، اكدت لفرانس برس ان المدعي العام "رفض تكفيل زوجي" مشيرة الى ان "محاميته تعمل جاهدة على اقناع رئيس المحكمة".
وكان علاء فزاع نشر في 28 ايار/مايو الماضي خبرا على موقع "خبر جو" الالكتروني الذي يديره تضمن صفحة لمجموعة على موقع "فيسبوك" تحت عنوان "ولي العهد الأمير حمزة" وقائمة "بالاصدقاء" لهذه الصفحة شملت الوزيرين السابقين ونفى كلاهما علاقتهما بهذه الصفحة وعبرا عن استيائهما.
وقدمت كذلك شكاوى بحق الفزاع لنشره مقالا حول اختفاء رجل الاعمال الاردني خالد شاهين المحكوم بالسجن لثلاثة اعوام بتهمة الفساد في قضية مشروع توسعة مصفاة البترول الاردنية الذي تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.
ونشر الفزاع تفاصيل قال انها تتعلق بخلفية السماح لشاهين بالسفر خارج المملكة، مشيرا الى دور بعض المسؤولين في تسهيل سفره، وتطرق الى اجتماع مسؤولين كبار على علاقة بالقضية.
واكد رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت مؤخرا ان الحكومة ستقوم بتحويل "كل صاحب ادعاء او تهمة بالفساد دون دليل" الى المدعي العام.
وندد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاسبوع الماضي ب"الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات".
وحذر من "خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد ضد الأبرياء حتى نالت وللأسف من اهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية".
واعتبر ان "الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها امام القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات