أزمة بين مزارعين والسلطات بالسودان

جانب من مشروع الجزيرة السوداني (الجزيرة نت) عماد عبد الهادي-الخرطوم لا يزال مشروع الجزيرة العملاق بالسودان يتأرجح مصيره بين أن يكون عاما لكافة أهل السودان كما كان في السابق أو أن تلحق به سياسة الخصخصة. ويبدو أن مزارعي المشروع الذين ينقسمون بين من يملكون الأرض ومن يستأجرونها قرروا مواجهة مصيرهم مجتمعين دون النظر إلى قرارات حكومية قد تقود بعضهم لأضابير السجون. وقد شهدت عاصمة ولاية الجزيرة ودمدني الأربعاء الماضي مواجهات بين الشرطة والمزارعين الغاضبين الذين قدموا مذكرة لإدارة المشروع بمطالبهم. فردت السلطات بتفريقهم بالقوة واعتقال عدد كبير منهم. وبينما يطالب المزارعون بالإبقاء على المشروع شركة عامة كما كان، يسعى مسؤولون حكوميون لخصخصته "خاصة بعدما فقد المشروع كثيرا من بنياته التحتية المهمة". تلك القرارات غير المعلنة وبعض الإجراءات الإدارية الأخرى -بحسب المزارعين- قادت إلى اعتصامات نفذها بعضهم خلال الأيام الماضية. واتهمت الحكومة المعتصمين بتنفيذ "أجندة بعض القوى السياسية المعارضة"، واعتقلت العديد منهم عدة ساعات. لكن عددا من ممثلي المزارعين نفوا أن تكون لمطالبهم أي أبعاد سياسية، مؤكدين أنهم سيستخدمون كافة الوسائل السلمية الممكنة لإعادة ما يعتبرونه حقوقا مسلوبة. حسبو إبراهيم (الجزيرة نت) وأوضح عضو تحالف مزارعي الجزيرة حسبو إبراهيم أن للقضية بعدين بعدًا مطلبيا وآخر مهنيا، مشيرا إلى تعامل الحكومة مع مطالب المواطنين وكأنها أزمة سياسية. وقال إن الزراعة الحقيقية بالمشروع تراجعت بنسبة 30%، مما يعني أن تدهورا كبيرا قد أصاب كافة البنى التحتية للمشروع الذي وصفه بأنه رائد. وأعلن أن السياسات الحكومية الأخيرة شردت نحو 13500 موظف من المشروع بجانب تشريد نحو 500.000 عامل بأسرهم، مشيرا إلى ما اعتبره استهدافا للمشروع والتنمية بالبلاد، وتساءل عن المصلحة الحقيقية من تحويل المشروع إلى القطاع الخاص "بعدما كان قوميا يقدم فوائده لكافة أرجاء السودان". سكرتير اتحاد تحالف المزارعين النعمة النعيم عوض العليم أعلن تمسك اتحاده بإلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005، متهما الحكومة بمحاولة ما سماه نهب حقوق المزارعين بالمشروع وبعض المواقع الأخرى بالسودان. وقال للجزيرة نت إن المطالب السلمية التي يقوم بها المزارعون "لا يمكن أن تواجه بالقوة العسكرية"، مشترطا لتوقف اعتصامات المزارعين إعادة كافة الحقوق لأصحابها. أما مجدي يوسف أحد المطلق سراحهم بعد احتجاز دام ساعات فقال إن قانون مشروع الجزيرة المرفوض سيدمر تطبيقه ما تبقى من المشروع، ولم يستبعد أن تتواصل اعتصامات المزارعين إلى حين التوصل إلى تسوية حقيقية مع الحكومة.

المصدر:

الجزيرة