قال المستشار أشرف زهران فى تصريحات ل " الدستور الاصلى " أنه التقى ووفد من قضاة " تيار الإستقلال " يضم المستشارين ناجي دربالة و هشام جنينة و هشام رءوف وأسامة ربيع و سعيد محمد ، بالدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء ، للنقاش حول ما اثير خلال اليومين الماضيين من موافقة مجلس الوزراء على تعديلات بقانون السلطة القضائية ، وهو الأمر الذى نفاه الجمل خلال لقائه بهم ، وأضاف زهران أن القضاة نقلوا لنائب رئيس الوزراء جميع مطالبهم بشأن تعديل قانون السلطة القضائية ، وأنها لا تقتصر فقط على مجرد نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الاعلى ، بل تتضمن ايضا تعيين رؤساء المحاكم الأبتدائية عن طريق مجلس القضاء ، وإلغاء تفويضات رؤساء الدوائر فى توزيع العمل داخل المحاكم ، وتقنيين قواعد النقل والإعارة ، وأشار زهران إلى أن اللقاء لم يستكمل بينهم وبين نائب رئيس الوزراء ، حيث أن ظروفه الصحية حالت دون استكمال اللقاء ، وتم تحديد موعد اخر لهم فى الاسبوع المقبل.
وكانت أخبار قد تم نشرها أمس –الاحد- فى بعض الجرائد والمواقع الاليكترونية حول موافقة مجلس الوزراء على تعديلات فى قانون السلطة القضائية ، إلا أن المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور احمد السمان والمتحدث باسم وزارة العدل المستشار ابراهيم عبد الخالق نفيا الخبر ل " الدستور الاصلى " وكشفت مصادر عن أن نادى القضاة ، هو الذى كان وراء تسريب تلك الاخبار ، حتى ينسب لنفسه أنه صاحب مشروع قانون لإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية.
وعلى جانب أخر قال زهران ، أنهم ينتظرون تدخل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سرى صيام لإنهاء أزمة القاضى أمير عوض المحال للصلاحية ، وأشار زهران إلى أنهم التقوا أعضاء مجلس القضاء الأعلى اليوم ، ونقل له غضب القضاة على قرار إحالة زميلهم للصلاحية لبطلان القرار وانتفاء المبررات ، وإنه لا يعدو كونه مجرد اجراء تعسفى ، ونبهوا إلى حالة الإحتقان الموجودة بين القضاة بسبب القرار ، والتى قد تؤدى لإنفجار الموقف – على حد قوله – إذا لم يتم سحب هذا الإجراء التعسفى ، لاسيما وإنه الإجراء الثانى الذى يتخذه وزير العدل خلال شهر واحد ضد القضاة ، عقب إحالة المستشارين علاء شوقى وحسن النجار للتحقيق بسبب ظهورهم فى احدى الفضائيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات