الحكومة التركية تحاول السيطرة على الإنترنت

صوت الأتراك في انتخاباتهم التشريعية، التي كانت المناسبة للأغلبية الساحقة من المراقبين للإشادة بالتجربة الديمقراطية التركية بقيادة "حزب العدالة والتنمية الإسلامي"، الذي فاز بالأغلبية المطلقة في هذه الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي، دون أن يحصل على أغلبية الثلثين التي تسمح له بتعديل الدستور.

وليد عباس (نص)

يبقى معيار جديد وحساس للغاية لأي تجربة ديمقراطية، ولابد أنكم خمنتم أننا نتحدث عن الشبكة الدولية الإنترنت، والمشكلة تكمن في أن الحكومة التركية التي تقدم نفسها كمثال لحكومة ديمقراطية تسعى لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى دولة إقليمية كبرى حديثة، أما فيما يتعلق بالإنترنت، فإنه ينبغي على مستخدمي الشبكة الأتراك، اعتبارا من الثاني والعشرين من شهر أغسطس / آب المقبل، الاشتراك في إحدى منظومات التصفية الأربعة، مصافي تتعلق بالأطفال والعائلة والمنزل والمحتوى العام، أنشأتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية المسؤولة عن مراقبة الإنترنت، والتي كانت قد أوضحت أن الهدف منها هو حماية العائلة من المواد غير اللائقة مثل المواد الإباحية، الحجة التقليدية، ولكن تجربة المستخدمين مع هذه الهيئة، ليست مطمئنة، فمنذ صدور قانون جديد عام 2007 قامت هذه الهيئة بحجب آلاف المواقع على الإنترنت، بما في ذلك موقع «يوتيوب» الذي استمر حجبه لمدة عامين، ومستخدمو الشبكة يتهمون الحكومة بالسعي لفرض الرقابة على الإنترنت، ويرون في فرض الاشتراك في هذه المصافي الأربعة أداة لجمع المعلومات والاحتفاظ بسجلات عن تحركات المستخدمين على الشبكة، ويمكن أن يكونوا محقين في شكوكهم هذه.

تؤكد الهيئة أن الاشتراك في المنظومات الأربع لتصفية المعلومات اختياري، ولكن النص المنشور لا يشير إلى ذلك، مما أدى لخروج مظاهرات احتجاجية ضمت عشرات الآلاف الشهر الماضي، وقد شهدت هذه القضية تطورا نوعيا مع إعلان منظمة "انونيموس" الناشطة في مجال القرصنة الالكترونية عن عزمها على استهداف المؤسسات التركية التي تفرض رقابة على محتوى الانترنت تضامناً مع مستخدمي الشبكة الأتراك.