دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر اليوم السلطات العراقية بالكف عن ملاحقة ناشطين يطالبون بالإصلاحات وذلك على خلفية إعتقال 15 ناشط وطلبت عبر مدير برنامجها في الشرق الاوسط بدعم هؤلاء وحمايتهم بدلاً من إعتقالهم.
 |
| العفو الدولية تدعو بغداد لوقف الاجراءات الصارمة ضد الاحتجاجات |
لندن : فيما يستعد ناشطون عراقيون لتنظيم تظاهرات احتجاج واسعة في عموم البلاد في العاشر من الشهر الحالي مع انتهاء مهلة المائة يوم للاصلاح التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي فقد دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات العراقية لوقف إجراءاتها الصارمة ضد الاحتجاجات السلمية ودعتها الى الإفراج فورا عن معتقلي هذه الاحتجاجات دون قيد أو شرط معبرة عن مخاوف من تعرضهم للتعذيب .
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية في تقرير اليوم وقف إجراءاتها الصارمة ضد الاحتجاجات السلمية في أعقاب اعتقال 15 من الناشطين المؤيدين للإصلاح في بغداد خلال الايام الاخيرة . واشارت الى ان قوات أمن بلباس مدني (شرطة سرية) قد اعتقلت أربعة متظاهرين صباح الجمعة الماضي أثناء مظاهرة سلمية في ساحة التحرير وسط بغداد حيث مازالوا رهن الاعتقال ويقال إنهم سيحاكمون بتهم حيازة بطاقات هوية مزورة . واشارت الى اعتقال أحد عشر ناشطاً آخر عندما اقتحمت قوات الأمن مقر منظمة "أين حقي" في بغداد (وهي إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية) يوم السبت الماضي وقد أفرج عن أربعة منهم لاحقاً لكنْ ما يزال البقية رهن الاعتقال بمن فيهم الأمين العام للمنظمة أحمد محمد أحمد "ويبدو أنه تم استبقاء هؤلاء في الحجز اشتباهاً في صلتهم بتنظيم مظاهرات في ساحة التحرير".
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية" تشكل هذه الاعتقالات دليلا ً إضافياً على عدم تسامح السلطات العراقية مع الخلاف السلمي في الرأي وهي اعتقالات تبعث على القلق البالغ" . واضاف "إذا كان هؤلاء محتجزون لمجرد أنهم مارسوا بصورة سلمية حقوقهم في حرية التعبير أو التجمع فيجب الإفراج عنهم على الفور و دون قيد أو شرط."
وبين انه " بدلاً من أن تقوم السلطات العراقية بقمع الاحتجاجات فأحرى بها أن تدعم وتحمي حق العراقيين في المشاركة في مظاهرات سلمية تخرج تأييداً للدعوات المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. وينبغي أن يكون العراقيون أحراراً في التعبير عن آرائهم دونما خشية من الاعتقال أو سوء المعاملة على يد قوات الأمن" . وشدد سمارت على انه "يجب على السلطات العراقية أن تضمن توفير الحماية لهؤلاء المحتجزين من مثل هذه المعاملة السيئة وأن تشمل تلك الحماية السماح الفوري لمحاميهم وعائلاتهم باللقاء بهم."
ويحتجز المعتقلون الأحد عشر كلهم في سجن المثنى في بغداد وقد منعت عنهم زيارة عائلاتهم ومحاميهم وهو ما يثير المخاوف من أنهم قد يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة.
واوضحت منظمة العفو الدولية ان الاحتجاجات كانت قد اندلعت للمرة الاولى في حزيران (يونيو) من العام الماضي في العراق بسبب فشل الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء ثم اكتسبت زخماً حيث زاد التهابها على وقع الاحتجاجات الشعبية في تونس ومصر فوصلت إلى ذروتها في ما سمي "يوم الغضب" في 25 شباط (فبراير) الماضي عندما خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في المدن في أنحاء العراق. وقالت ان الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد ردتا على ذلك بإصدار قوانين تمنح السلطات عملياً حريةً لامحدودة لتقرر من يمكنه أن يتظاهر غير أن كثيرين من العراقيين واصلوا الاحتجاج تحدياً للقيود الرسمية.
وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية هذه للسلطات العراقية في وقت يوجه ناشطون حاليا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبيانات دعوات للتظاهر يوم الجمعة الاسبوع المقبل والتي قد يجري خلالها رئيس الحكومة نوري المالكي تعديلا وزاريا على خلفية اداء الحكومات في المائة يوم التي سبقتها برغم ان الوزراء العراقيين قد ضاعفوا خلال الاشهر الثلاثة الماضية جولاتهم التفقدية الميدانية وقامت وزاراتهم بتنفيذ مشاريع أصلاح الطرقات ووقعت عقودا لبناء مساكن جديدة كما قامت بتوزيع الوقود على المولدات الكهربائية الخاصة بالاحياء السكنية مجانا.
ويقول مدونون عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة "فيسبوك" انهم سيعاودون التظاهر بشكل مضاعف ضد وعود المالكي التي وصفها بعضهم بالكاذبة . واشار اخرون الى انهم سيطالبون في تظاهراتهم باسقاط حكومة المالكي .. مؤكدين إن "مهلة المالكي" لم تحقق في ارض الواقع شيئا وهي مجرد "تخدير" للشعب العراقي .
وكان المالكي قد حدد في السابع والعشرين من شباط الماضي بعد يومين من الاحتجاجات التي عمّت مدن العراق مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد. ولوّح المالكي بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم، مؤكدا أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضًا، موضحًا أن رئيس الوزراء من حقه المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. كما هدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عقب تلك التظاهرات التي شهدتها البلاد بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلبٍّ مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته.
وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات