آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2011 9:52 ص بتوقيت القاهرة
بعد جدل استمر نحو شهرين حسم د.عبدالمنعم أبوالفتوح القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين أمره وقرر الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مخالفا بذلك قرار جماعة الإخوان بعدم الدفع بأحد أعضائها فى سباق الرئاسة.
أبوالفتوح أكد فى حواره لـ«الشروق» أنه سيترشح مستقلا عن أى حزب أو جماعة، وقال: «أنا الآن فى مرحلة القرار المبدئى بشأن الترشح، لكن القرار النهائى أحتفظ به لحين صدور قانون انتخابات الرئاسة».
وفى حال ما إذا قرر د. محمد سليم العوا الترشح، قال أبوالفتوح: «الوقت كاف لأن نراجع أنفسنا أنا والدكتور العوا»، محددا 4 محاور رئيسية لبرنامجه الرئاسى «تتضمن التعليم وتعميق الحريات واستقلال القضاء والتنمية».
ــ قرار الترشح فى انتخابات الرئاسة يحتاج وقتا كبيرا للتفكير، وبالنسبة لى الأمر ليس طموحا شخصيا، وأنا الآن فى مرحلة القرار المبدئى للترشح، ولم أطرح الموضوع قبل ذلك من باب الوجاهة، لكننى أقبلت عليه من باب خدمة وطنى وبلدى، وأنا الآن بالفعل لدى قرار بالترشح، لكن القرار النهائى احتفظ به لحين صدور قانون انتخابات الرئاسة، فنحن نحتاج لمعرفة النظام السياسى الذى سيتم إقراره، وهل سيكون رئاسيا أم برلمانيا، لكن فى الواقع لا أحد ينتظر فأنا أتحرك من الآن.
●ماذا لو ظهرت خلال المرحلة المقبلة أسماء تصلح من وجهة نظرك؟
ــ من الطبيعى ألا يثقل أى شخص نفسه بالواجبات، فعندما أجد من يقوم بهذا الواجب فمن الطبيعى، أن أساعده لكن إذا لم أجد هذا الشخص سأظل أناضل.
●وماذا عما تردد عن ترشح الدكتور محمد سليم العوا للرئاسة.. هل يعنى هذا التراجع عن قرارك بالترشح؟
ــ على أى حال المجال مفتوح أمام الجميع، وأمام الدكتور العوا أيضا، والوقت كاف لأن نراجع أنفسنا أنا والدكتور العوا، وهو من القريبين من نفسى وننتمى لنفس المدرسة، وعموما يجب ألا نسبق الأحداث، فحين يحدث ذلك من الطبيعى أن نتفاهم أنا والدكتور العوا، لأننا من أبناء نفس المدرسة والتيار.
< فى حوار المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان مع «الشروق»، قال إن الجيش سعيد بعدم دفع الإخوان بمرشح للرئاسة، وذكر بما حدث عندما وصل الإسلاميون إلى السلطة فى الجزائر وغزة.. فهل أعدت النظر فى موضوع الترشح بعد الأسباب التى ذكرتها الجماعة، خاصة وأنت إحدى ركائزها؟
ــ لا تعليق.
●فى حوار سابق لك مع «الشروق» قلت إنه «لو تغير المناخ السياسى ستؤسس حزبا حتى لو كان ذلك من خارج الجماعة».. فهل ينوى أبوالفتوح تأسيس حزب من خارج الإخوان؟
ــ منذ أكثر من ثلاث سنوات ناديت بفصل العمل الحزباً عن الدعوى، وليس الدعوى عن السياسى حتى لا يحدث لبس، وها قد أسست الجماعة حزب يتمتع بنوع من الاستقلال على الرغم من السلبيات التى شابت عملية التأسيس. وأنا أؤكد أن ترشحى للرئاسة سيكون مستقلا وليس ممثلا لأى حزب أو جماعة، وبالتالى أنا لا أفكر الآن فى تأسيس حزب.
●ما السلبيات التى تراها فى عملية تأسيس حزب الجماعة؟
ــ أود أولا أن أتحدث عن المستوى الإجرائى والمعلن لهذا الحزب، فهو سينفصل انفصالا تاما عن الجماعة، وبالتالى ستظل الجماعة تمارس دورها الدعوى والتربوى بعيدا عن المنافسة على السلطة، فلا يمكن بعد ذلك للإخوان المسلمين كجماعة المنافسة على السلطة، أو المنافسة الحزبية، وبالتالى لا كلام للجماعة بعد ذلك فى قضية الترشح للرئاسة ولا عضوية البرلمان ولا الحكومة، لأن هذا عمل الحزب، وإلا سنكون غير صادقين كجماعة فيما نعلنه على مجتمعنا.
وما آخذه على الجماعة هو تعيينها لرئيس الحزب وأمينه العام ونائب الرئيس، لأن ذلك خلل وقصور تسبب فى حالة الإرباك التى نعيشها، وهذا خطأ يجب أن نتداركه، بحيث يكون أعضاء الحزب هم الذين يختارون قياداته، وبالتالى لا محل للجماعة عن الحديث الحزبى، أو أن فلانا عليه ألا يؤسس حزبا، أو انه كعضو فى جماعة الإخوان سينضم لأى حزب.
الأمر الثانى والمهم أن جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها لم تفرض رأيا فقهيا على أعضائها، فكيف أتصور أن الجماعة تفرض على أعضائها رأيا أو مذهبا سياسيا، كأن يكون مؤمنا بالاقتصاد الحر، أو مؤمنا بالاقتصاد الاشتراكى، وبالتالى لا محل أو علاقة للإخوان بالعمل الحزبى.
●هناك تساؤل للدكتور محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد مفاده «كيف أكون صاحب مشروع وأؤسس حزبا آخر ينافس مشروعى»؟
ــ إذا كان المقصود بالمشروع «الإسلامى» بمقاصده، فلا يوجد هنا مجال للمنافسة، أما إذا كان المقصود هو الحزب فهنا المنافسة مقبولة وجيدة ومثمرة ومقبولة، فمثلا قد يكون احد أعضاء الإخوان مؤمنا بالاقتصاد الحر، وآخر مؤمنا بالاشتراكى، أو أن احدهم يرى النظام الرئاسى أصلح لمصر، وآخر يرى النظام البرلمانى أصلح، وبالتالى الكل سيمارس هذه الرؤية الحزبية أو الرؤية السياسية فى حزبه، وكما كان يقول عمر التلمسانى مرشد الجماعة الأسبق إننا يسعنا كإخوان ما يسع الإسلام، وإذا كان الإسلام وسع هذه الرؤى «الاشتراكية والرأسمالية» فكيف لا نستوعبها.
●لماذا غاب أبوالفتوح عن اجتماع مجلس شورى الجماعة الأخير؟
ــ كنت خارج القاهرة، ووصلتنى الدعوة متأخرة قبل الاجتماع بيومين فقط فلم استطع أن ارتب برنامجى، الأمر الثانى أن لدى أسباباً أخرى تخصنى فى الغياب، أرسلتها لإخوانى ولا مجال للحديث عنها الآن.
●ما هو تقييمك للقرارات التى خرجت عن اجتماع مجلس الشورى؟
ــ طالما ارتضت أن تؤسس حزبا وينفصل عنها، فاختيار القيادات من عمل الحزب وليس مجلس الشورى ولا لغيره من مؤسسات الجماعة، أما عدم الدفع بمرشح على رئاسة الجمهورية من الجماعة، فأنا منذ أول يوم أقول لا يجوز أن يكون هناك مرشح رئاسى أو للبرلمان ولا فى الحكومة، فالجماعة يجب أن تكون جماعة تربوية دعوية تهتم بالقضايا الكلية ولا علاقة لها بالمنافسة على السلطة، وبالتالى ذلك تحصيل حاصل ألا يكون للجماعة مرشح رئاسي، فلا هى ترشح احدا ولا احد يترشح باسمها، وأرفض أن أكون أنا أو غيرى مرشحا باسم الإخوان، ولا أن يكون هناك مرشحون عن الإخوان.
●هل تتوقع دعما من الإخوان كجماعة أو كأفراد؟
ــ إذا كنت تقصد بالدعم هو التصويت لصالحى أو الدعوة لذلك، فهذا عمل فردى يقوم به كل إنسان، وفقا لضميره، لكن لا يمكن أن يفرضه عليه احد، فأنا لا أرضى أن افرض على أولادى وهم ذاهبون لصندوق الانتخاب التصويت لى أو لغيرى، لأنك تحدد مستقبل وطن عندما تختار عضو برلمان أو رئيس دولة، وبالتالى يجب أن يمارس ضميرك الوطنى حقه فى الاختيار، وإن من حقى فى ذات الوقت أن أدعو الناس لانتخاب من يقتنعون به، وفى النهاية الأمر متروك لضمائر الناس.
●هل تتوقع أن يوجه بعض قيادات الإخوان أعضاء الجماعة ضدك؟
ــ هذا عمل غير أخلاقى لو حدث، وأنا اربأ بهم أن يقوموا بهذا العمل غير الأخلاقى الذى لا أتوقع أن يقوم به احد من قيادات الجماعة.
●مازالت إشكالية تقنين وضع الجماعة قائمة حتى بعد الثورة.. من وجهة نظرك ما هو الإطار القانونى الذى من المفترض أن تخضع له الجماعة؟
ــ أنتم تسألون فى مسالة لا يجب أن تكون محل سؤال، لأنه فى دولة القانون التى من المفترض أننا مقبلون عليها، يجب أن يعلو فيها مبدأ احترام القانون، حتى لو كان مخالفا لرأيى، وبالتالى لا يوجد هناك محل لأى قوى أو تجمع أو هيئة تعمل فى مصر خارج إطار القانون، وهذا لا يجب أن نسمح به والإخوان منذ أن تأسست عام 1928 فإن الأصل عندهم هو احترام القانون، وان لم يكن ذلك صحيحا لما كان الإمام البنا لجأ لتسجيل جماعة الإخوان كجمعية عامة، وعندما تم تغيير قانون الشئون الاجتماعية عام 1935، وقالوا إن الجمعيات العامة عليها ألا تمارس عملا خيريا أو أعمال بر حيث كان لدى الجماعة لجنة تسمى بلجنة البر، طلب الإمام البنا فورا من الإخوان أن يذهبوا لتسجيل جماعات بر احتراما للقانون، ولم يضرب بهذا القانون عرض الحائط رغم أن البنا كان مختلفا معه، وكان يرى أن الجمعية المسجلة والمشهرة، يمكن أن تقوم بهذه الأعمال كلها، وهذا هو الأصل عند الإخوان، احترام القانون حتى لو خالف رأينا.
وبالرغم من أن قانون الجمعيات الحالى به بعض العيوب والثغرات إلا انه يجب أن يسجل عمل الإخوان فى جمعية أهلية، نسجل حتى يتم تعديل القانون، وهذا ما اعنيه باحترام القانون، وعدم تنفيذ القانون الذى لا أوافق هو نوع من الفوضى، لأنه من الممكن أن تكون هناك قوانين كثيرة لا أوافق عليها ولكن يجب أن نحترمها لحين تعديلها، فنحن علينا فورا أن ننطلق لنؤسس جمعية فى إطار وزارة التضامن، ثم نسعى لتعديل القانون لصالحنا ولصالح كل مؤسسات المجتمع المدنى ليكون أكثر اتساعا.
●وهل من الممكن أن تبادر بتأسيس جمعية باسم الإخوان؟
ــ ليس عندى مشكلة فى ذلك، لكن الأولى أن نقوم بها كلنا كإخوان ولست بمفردى أو الدكتور بديع بمفرده.
●ولكن كيف إذا كان مكتب الإرشاد لا يؤمن بهذا الطرح.. وهناك من يقول انه لا يوجد قرار بحل الجماعة من الأساس؟
ــ فيما يخص قرار الحل أنا لن أقول لك إن هناك قرارا بحل الجماعة، لأنه لا يوجد أساسا شىء قانونى اسمه الإخوان المسلمون، فقرار الحل سواء موجودا أو غير موجود لا قيمة له، لأن الإخوان حتى عام 1954كانت جمعية ولم تكن حزبا، وعندما صدر قرار بحل الأحزاب لم يتم حل الجماعة لأنها كانت جمعية، لكن قانون الجمعيات الذى تم تغييره عام 1956 طالب الجمعيات بأن توفق أوضاعها والإخوان لم يوفقوا أوضاعهم فى ذلك الوقت لأنهم كانوا فى السجون ولم يكن عبدالناصر ليسمح لهم بتوفيق أوضاعهم، وبالتالى سقطت جمعية الإخوان، فالقانون حل الجمعية أساسا.
●البعض يقول إن قانون الجمعيات ضيق ولا يسمح بممارسة جميع الأنشطة الخاصة بعمل الجماعة فما تعليقك؟
ــ هذا لا يعنى أن تظل الجماعة خارج إطار القانون، لأن هذا معناه أن كل هيئة تريد أن تمارس نشاطا تطلب من الدولة أن يكون لها قانونها الخاص، أو تفصل لها قانون وهذا لا يمكن لأى دولة محترمة أن تقبله.
●وهل ترى أن قيادات الجماعة التى اعتادت العمل السرى نتيجة الظرف السابق لديهم استعداد لاستيعاب الواقع الجديد؟
ــ فى دولة القانون لا يجب أن نقول إن فلانا لا يستوعب شيئا قانونيا أو أنه لا يستوعب القانون، لأن ذلك سيكون مثل الشخص الذى يقول انه لا يستوعب إشارات المرور، وغير القادر على تقبل القانوناً ليس له مكان إلا النيابة العامة.
●سمعنا أن هناك مجموعة من المحامين فكروا فى التقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماعة الإخوان لأنها تمارس نشاطا فى مبنى ضخم بمنطقة المقطم دون صفة قانونية وأنك أثنيتهم عن قرارهم؟
ــ حدث ذلك وأقنعتهم بالعدول عن قرارهم، ودعنى أؤكد أن من لا يقبل بالعمل فى سياق القانون عدد قليل جدا، وذلك لا يمنع أن جمهور الإخوان مع أن تكون جميع أنشطتهم فى النور، ويجب على من يتحدث عن وضع الجماعة القانونى أن يكون شخصا «فاهم» فى القانون.
●تجرى الآن مناقشات لتطوير الجماعة.. ما الجوانب التى يجب أن يطولها التطوير من وجهة نظرك؟
ــ فصل الحزبى عن الدعوى جزء مهم من التطوير، حتى تعرف الجماعة ما هى أهدافها وما هى وسائلها، ومن الضرورى فى تطوير أى مؤسسة، أن تعرف القوانين واللوائح الضابطة فى هذه المؤسسة، والقانون الذى يضبط جماعة الإخوان المسلمين الآن هو قانون الجمعيات 84 لسنة 2002، ولابد ونحن نبحث فى التطوير أن يكون ذلك هو القانون الحاكم لنا، فلا يوجد احد يطور مؤسسة دون أن يعلم ما هو القانون الخاضع له، ومن يقول إن القانون الحالى لا يسمح للجماعة بممارسة السياسة مخطئ، لأن القانون الحالى يسمح بممارسة جميع الأنشطة عدا أن يكون للجمعية ميليشيات عسكرية، وألا تمارس نشاطا حزبيا، وألا تكون الجمعية فرعا لتنظيم خارج القطر، وجميع الشروط تنطبق علينا.
●لكن هذا الكلام يتناقض مع وجود ما يسمى بمكتب الإرشاد العالمى للجماعة؟
ــ هذا المكتب العالمى لا محل له من الإعراب، وهو تنظيم وهمى، فلا يوجد تنظيم دولى، أما أن الإخوان المسلمين أصبحت مدرسة تعبر عن الإسلام الوسطى السلمى التقدمى فهذه مدرسة عالمية، وحينما تذهب لأى مكان ستجد من يحملون هذا الفكر، الذى تحول إلى تيار رئيسى فى الحركات الإسلامية، مثلها فى ذلك مثل الاشتراكية الدولية على سبيل المثال.
●وهل مدرسة الإخوان الفكرية قابلة للتطور عن الرؤية التى وضعها حسن البنا؟
ــ بالطبع.. والجماعة يجب أن تفعل هذا وإلا ستموت، وما وضعه البنا ليس ملزما لنا إلى أن نلقى الله، لكن نحن نطوره ونضيف إليه، والإخوان فى مصر خرجوا على رأى الإمام البنا، فعندما ترجع إلى رسالة الأستاذ البنا حول المرأة تجدها رسالة فى منتهى التحفظ، والإخوان فى عام 1994 عندما أبدوا رأيهم فى عمل المرأة السياسى والبرلمانى كان ذلك اجتهادا على ما قاله البنا.
●وماذا عن لائحة الجماعة التى تم وضعها فى ظروف استثنائية؟
ــ لابد من إعادة النظر فى اللائحة بالكامل، بحيث يعاد ترتيبها فى سياق القانون الحالى الحاكم للجمعية بمعنى ربط اللائحة بقانون الجمعيات، وليس هناك حل آخر سوى ذلك، وإلا لو أننى عملت لائحة للإخوان مخالفة لقانون الجمعيات هذا معناه أننا سنخالف القانون.
●هل من المفترض أن يعاد النظر فى هياكل الجماعة فى حال تقنين وضعه فى إطار قانون الجمعيات؟
ــ ليس أمامنا سوى احترام القانون والسير فى طريقه، وإذا كان لنا عذرنا أن نعمل خارجه قبل الثورة فلا عذر لنا الآن.
●ما هى رؤيتك وملامح برنامجك كمرشح للرئاسة؟
ــ مشروعى يتركز فى أربعة محاور، أولها الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى لأن هذا هو الباب للتقدم ونقل المجتمع والوطن إلى دولة متقدمة وبالتالى نحن فى حاجة إلى تخصيص ميزانية كبيرة له حتى لو على حساب راحتنا كمواطنين.
المحور الثانى هو تعميق الحرية والديمقراطية فى مصر بمعنى إطلاق حريات تعبير والاعتناق، وجميع أنواع الحريات، فمن حق المواطن المصرى أن يعتقد فيما يشاء دون أن يتعرض للقهر المادى أو المعنوى، لأنك عندما تقهره تنشئ معتقدا منافقا.
المحور الثالث هو تعميق العدالة ممثلة ويتمثل ذلك فى استقلال كامل للقضاء، وحتى نستطيع أن نحقق العدالة فلابد من عمل كادر خاص للقضاة وإشباعهم ماديا، وهذا الكادر يجعل القاضى مستقلا بالفعل ولا تضطره الحاجة المادية للذهاب إلى الخليج أو أن يكون مستشارا لمؤسسة من المؤسسات حتى يستطيع أن يقيم العدالة، فالقاضى المشغول بأكل عيشه وأولاده ووسيلة تنقله وسكنه لن يستطيع أن يحقق العدالة فلابد من كفاية القضاء كفاية كاملة وان يكون القضاة متميزين عن جميع فئات المجتمع وذلك لصالح الوطن.
المحور الرابع هو مجال التنمية فمصر قادرة على أن تكون دولة مستقلة تماما فى إمكانياتها الاقتصادية، ومستقلة فى رغيف عيشها ومعيشتها، إذا ما تمت الاستفادة من المعطيات الموجودة فيها على مستوى الزراعة والصناعة، فمستثمرو الخليج جميعا يتمنون أن يستثمروا فى مصر، لو توافرت عوامل الأمن، واحترام القانون، وهذا كله ستصنعه الثورة، ووقتها لن نحتاج للمعونات الأمريكية أو غيرها من المعونات.
●وما هو نظام الدولة الأقرب إليك؟
ــ أتصور أن النظام الأنسب لمصر هو النظام الرئاسى البرلمانى، فالرئاسى وحده يصنع فراعين والبرلمانى يسبب نوعا من الخلل، فحينما تسيطر قوة واحدة أو حزب واحد ويقوى فسيستقل بنظام الحكم، والأنسب هو أن يكون للرئيس بعض السلطات، فى ظل وجود برلمان يمتلك سلطات أيضا، وهو ما يحدث قدرا من التوازن، ولا يجعل طرفا يستقل بالحكم أو السلطة التنفيذية.
●ما تعليقك على أحداث إمبابة الأخيرة وحالة الاحتقان الطائفى بشكل عام وما هى طرق المعالجة من وجهة نظرك؟
ــ الاحتقان يعالج بأن يقدم كل من يقع فى خطأ أو مخالفة للقضاء، وألا يكون هناك احد فوق القانون، فلو اخطأ شيخ الأزهر يحاسب، ولو أخطأ البابا شنودة يقدم للقضاء، ويجب ألا تعالج المشاكل الطائفية بالتبويس أو الجلسات العرفية، ويجب تعميق مفهوم المواطنة، وتحويلها إلى اداءات قانونية ولائحية وممارسة على الأرض، مثل أن يكون معيار التقدم للوظائف هو الكفاءة فقط وليس الدين، الأمر الآخر إطلاق حق الناس فى إنشاء دور العبادة، بقدر أن تكون المساجد والكنائس أماكن للعبادة وليس أماكن لممارسة العمل الحزبى، لأننا فى دولة حرة الآن ومن يريد أن يمارس السياسة فعليه ألا يمارسها فى الكنيسة أو المسجد فأمامه الأحزاب مفتوحة على مصراعيها، وبالتالى تظل الكنيسة مكانا للدعم الروحى والتنمية الروحية للإخوة المسيحيين ويظل المسجد مكانا للدعم الروحى للمسلمين وليس أماكن لممارسة العمل الحزبى.
●هناك تخوف قبطى من سيطرة الإسلاميين على الدولة فى المرحلة المقبلة ألا يجعلك ذلك تعيد النظر فى فكرة الترشح للرئاسة؟
ــ بالعكس حالة القلق هذه تجعلنى أفكر أكثر فى مسألة الترشح للانتخابات، فعلاقتى مع المسيحيين مبنية على الحب والثقة وكنت أول من عارض النص الذى جاء فى برنامج الإخوان القديم والذى يمنع الأقباط والمرأة من الترشح للرئاسة.
●وهل تتوقع قبول المؤسسة العسكرية برئيس عضو فى جماعة الإخوان؟
ــ لا علاقة بالمؤسسة العسكرية، ومن الخطر على مصر أن يكون الجيش له علاقة بأى رأى فى العمل السياسى أو الحزبى، فهذا أمر مرفوض، والذى جعل الجيش على مدار تاريخه محل إعزاز وتقدير من المصريين هو انه يحمى الحدود والدستور، أما أن يتدخل لدعم أو لفرض مرشح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يتصدى لمنع أى مرشح لأى تيار سياسى فهذا خطر على مصر، ولا أتصور أن الجيش سيقع فيه.
●هناك قلق غربى من وجود إسلامى على رأس النظام المصرى فى المرحلة القادمة خاصة بسبب موقف الإسلاميين المسبق من إسرائيل؟
ــ المجتمع الدولى يعانى من عدم قبول 85 مليون مصرى لإسرائيل فالمصريون كلهم يرفضون التطبيع معها وليس الإسلاميين فقط، وبالتالى لا محل لهذا التخوف، فحل الصراع العربى ــ الإسرائيلى يجب أن يحل بطريقة عادلة تحافظ على حقوق الفلسطينيين وتحقق لهم العدل والعودة.
فضلا عن أن الأمر بعد الثورة اختلف تماما عما قبلها، فى السابق سمعنا من قال إن رئيس مصر لابد أن يأتى بموافقة أمريكية وعدم ممانعة صهيونية، لكن بعد أن استرد الشعب المصرى وطنه المسروق فالشعب المصرى هو من سيحدد مستقبله ورئيسه، ولا يجوز أن نقبل مثل هذا الكلام الذى أهان المصريين، ومن الإهانة أن نقول إن الخارج لن يقبل كذا وكذا، وكأننا نحكم من الخارج، فنحن نحكم بالشعب المصرى.
●هل أنت على استعداد للقبول بإسرائيل كدولة؟
ــ طرحت قبل ذلك أن تكون فلسطين دولة مدنية لكل من يعيش فيها مسلمين ومسيحيين ويهودا، تدير أمورها بالنظام الديمقراطى، لكنى متأكد من أن الصهاينة لا يريدون أن يكون هناك حل لا بدولة واحدة أو دولتين متجاورتين.
●متى يزور أبوالفتوح مقر الجماعة الجديد بالمقطم وهل ستزوره كمرشح للرئاسة طلبا للدعم أو التنسيق؟
ــ جميع مقار الإخوان بيوتى ادخل وقتما أشاء وأغلقها فى أى وقت أريد، باعتبارى احد دافعى الاشتراك فى الإخوان، ولكن كمرشح رئاسى لا يمكن، لأنه لا احد يطلب الدعم من أهله ومن بيته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات