تجدد الصراع على حدود موريتانيا ومالي

خريطة موريتانيا أمين محمد-نواكشوط عادت الخلافات ذات الطبيعة الرعوية أحيانا والقبلية أحيانا على الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي للواجهة مجددا بعد تجدد الصراع بين رعويين موريتانيين وماليين على بعض المناطق الرعوية بمحيط قرية العاجب الحدودية بين البلدين. وقد تمكنت السلطات الأمنية والإدارية الموريتانية من تسوية الصراع الذي نشب –بحسب وسائل الإعلام الموريتانية- بعد إقدام رعاة ماليين على تسييج بعض الأراضي الرعوية الواقعة ضمن مناطق يفترض أنها خاضعة للسيادة الموريتانية، وهو ما رد عليه الطرف الموريتاني بإزالة السياج ومنع المسؤولين عنه من تسييج مناطق أخرى. وليست تلك المرة الأولى التي تندلع فيها مثل هذه الأزمة، حيث عرف الشريط الحدودي الواقع بين البلدين طيلة السنوات الماضية عددا كبيرا من حالات الصراع أحيانا بسبب المشاكل القبلية، وأخرى بسبب الرعي، وأحيانا أخرى دون أسباب معروفة. ولكن الأزمة الجديدة تأتي بعد توقيع مسؤولي البلدين قبل أشهر معدودة على اتفاق نهائي بترسيم الحدود التي ورثها البلدان عن المستعمر الفرنسي، وظلت عقبات وخلافات مستعصية تحول دون الاتفاق على ترسيمها منذ استقلال البلدين عن مستعمرتهما السابقة فرنسا مطلع ستينيات القرن الماضي. مخاوف ورغم أن مسؤولي البلدين حرصوا بعد التوقيع على ترسيم الحدود على إعطاء إشارات دالة على أن تلك الخطوة ستعزز التعايش بين الشعبين وتقضي على الخلافات الثنائية الدائمة على طرفي الحدود، فإن عودتها من جديد وإن بشكل أقل حدة ستثير مخاوف لدى الطرفين من عودة تلك الصراعات. ومما يعزز تلك المخاوف حالة التداخل القبلي والاجتماعي والتجاري بين السكان الموجودين على جانبي الحدود الذين يرتبطون بعلاقات ثقافية وتجارية وحتى روحية ضاربة الجذور بالقدم. كما أن الرعاة الذين يبحثون عن منابع الماء ومنابت الكلأ والرعي لا يعترفون بترسيم حدود ألفوها فضاءات مفتوحة، وورثوا عن آبائهم وأجدادهم عادة التنقل والارتحال بأطرافها وبين جنباتها دون حسيب أو رقيب. وقد أدت تلك الحالة في السابق إلى نشوب خلافات تحولت أحيانا إلى صراعات دامية سقط خلالها قتلى وجرحى من الجانبين. وازدادت الأوضاع الأمنية تدهورا ببداية تسعينيات القرن الماضي بعد إنشاء الجبهة العربية لتحرير أزواد (1989م)، وقيامها بعدة غارات وهجمات مسلحة على الماليين انطلاقا من الأراضي الموريتانية، وهو ما كان يؤدي في كثير من الأحيان لدخول الجيش والمسلحين الماليين للأراضي المالية لمطاردة عناصر الطوارق، وكان الأمر ينتهي باشتباكات مسلحة مع سكان المناطق الحدودية. ومن أهم التوترات ما عرف بأزمة 1992 التي وقعت بعد مهاجمة مقاتلي الطوارق المناهضين للحكومة المالية أحد الأسواق الشعبية في مالي وقتلهم عسكريين ومدنيين، حيث طاردتهم قوات مالية داخل الأراضي الموريتانية واشتبكت مع السكان واعتقلت عددا منهم، واتهمت الحكومة الموريتانية بالتواطؤ مع المقاتلين الطوارق.

المصدر:

الجزيرة