حمزاوي: الخلاف مع المجلس العسكري سياسي بعيد عن التشكيك في نواياه

آخر تحديث: الاحد 29 مايو 2011 4:00 م بتوقيت القاهرة

- أميرة محمدين

وصف أستاذ العلوم السياسية، عمرو حمزاوي، ما أسماه بـ"الخلاف مع المجلس العسكري" بأنه خلاف سياسي، بعيدا عن التشكيك في نواياه أو تخوينه في تأدية دوره الوطني، معتبر أن "المجلس" هو الضمانة الحقيقية لتحول ديموقراطي حقيقي في مصر، بشرط وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية حتى تتحقق سيادة القانون.

وقال خلال ندوة التوعية السياسية التي عقدتها جامعة قناة السويس، اليوم الأحد: "إن التباطؤ في تنفيذ مطالب الثوار أمر طبيعي، وفي أعتى الدول الديموقراطية تتحايل الحكومات وتستجيب جزئيا لمطالب الشعب، ولكن تبقى قوة المواطنين هي المتصدرة للمشهد السياسي".

وأكد حمزاوي ضرورة تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، وألا تحتكر فئة معينة الحديث باسم الدين في السياسة، حتى لا تتحول السياسة إلى صراع أو تنافس حول الرؤى الدينية المقدسة بما يساهم في الإساءة إلى الدين والإضرار بالسياسة.

كما أشار إلى ضرورة تطبيق مبدأ المواطنة وإقرار حق المرأة والقبطي في الترشح للرئاسة تحقيقا لهذا المبدأ، مشيرا إلى أن المادة الثانية من الدستور تدخل في نطاق الاهتداء بالشريعة الإسلامية، لافتا النظر إلى أهمية مقترح القيادي الإخواني خيرت الشاطر بإضافة جملة أن يتم معاملة غير المسلمين وفقا لضوابطهم.

وأكد ضرورة تفعيل دور المواطن في الحياة السياسية خلال الفترة الحالية، بالانضمام إلى الأحزاب أو المجموعات السياسية، بما يساهم في عملية التحول الديمقراطي التي تتجه نحوه البلاد بشرط أن يكون انضمامه قائما على أساس الاقتناع بطريقة أداء وتماسك برنامج الحزب ودور العضو ذاته داخل الحزب.

وأشار إلى إيجابية دور حملات التوعية التي تعقد حاليا بالمحافظات، والتي يشارك فيها المواطنون بما يساهم في إعادة تشكيل الوعي السياسي، شريطة الابتعاد عن التوعية الاستعلائية أحادية الاتجاه التي يعتقد القائمون عليها أنهم فقط من يملكون مفاتيح الحقيقة.

وردا على سؤال حول استغلال نواب مجلس الشعب فيما مضى للحصانة التي يمنحها البرلمان وإمكانية تتكرر ذلك في المستقبل أكد حمزاوي، أن جميع البرلمانات تمنح الحصانة لنوابها، لكن الأهم هو ما يجب أن يتم من إجراءات مسائلة حقيقة داخل البرلمان وإعادة النظر في الامتيازات المالية التي يحصل عليها النواب.

وذهب حمزاوي إلى أن الوقت المتبقي على إجراء الانتخابات غير كاف في ظل التراجع الاقتصادي الحالي، بالرغم من أنه أمر طبيعي حدث في كل الأنظمة التي تحولت نحو الديمقراطية، إلا أن الناخب المهزوم اقتصاديا دائما ما يصوت إما لأقصى اليسار أو أقصى اليمين، على حد قوله.