ربع التونسيين فقراء

700 ألف تونسي عاطلون عن العمل غالبيتهم تحت سن الثلاثين، أضافة الى 170 ألف خريج جامعي.

ميدل ايست أونلاين

أثمة فرصة للعمل؟ تونس - أظهرت بيانات رسمية حديثة أن نسبة الفقر في تونس تبلغ 24 فاصل 7 بالمائة استنادا إلى مقياس عالمي حدد عتبة الفقر ب 2 دولار للفرد الواحد يوميا. وكشفت هذه النسبة أن ظاهرة الفقر مستفحلة بشكل واسع في المجتمع التونسي لا سيما في الجهات الداخلية للبلاد وفي الإحياء الشعبية التي تعد أحزمة حول العاصمة. ووفق دراسة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أن نسبة الفقر ترتفع خاصة فى المناطق الغربية للبلاد التي تفجرت منها ثورة 14 يناير- كانون الثاني ومازالت تشهد احتجاجات متواصلة للمطالبة بتحسين ظروف العيش وتطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين المرافق العمومية وتوفير مقومات الحياة الكريمة. وجاءت هذه النسبة لتؤكد أن ظاهرة الفقر منتشرة بشكل واسع في المجتمع التونسي بعكس ما كان يروج له في عهد نظام الرئيس بن علي حيث كانت المصادر الرسمية تقول أن نسبة الفقر لا تتجاوز 4 في المائة. ووفق وزارة الشؤون الاجتماعية الحالية فإن عدد العاطلين عن العمل يبلغ 700 ألف شخص 69 بالمائة منهم سنهم اقل من 30 سنة، فيما يقدر عدد العاطلين عن العمل من خريجي التعليم العالي بـ 170 ألف شاب وشابة. وتنتشر البطالة خاصة المحافظات التي تقع غربي البلاد وهي جهات تفتقر لبنية أساسية من شأنها أن تعزز حظوظ الاستثمار خاصة وأنها جهات زراعية واعدة. ويشكل الفقر والبطالة ابرز المواضيع التي تتصدر مطالب واحتجاجات التونسيين منذ الثورة، ويتوقع أن تتواصل هذه الاحتجاجات والمطالب في غياب دور الدولة التعديلي وغياب حلول عاجلة. ولمواجهة استفحال ظاهرة الفقر والبطالة في تونس البلد العربي ذي الموارد الطبيعة المحدودة أصبح أمام الحكومة المؤقتة تحديات اجتماعية مصيرية لها تداعيات سياسية وفي مقدمة التحديات إدخال إصلاحات هيكلية على السياسة الاجتماعية التي انتهجتها البلاد منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956. ولضمان نجاعتها يجب أن تشمل الإصلاحات الصناديق الاجتماعية والنظام الجبائي وسياسة الأجور والعلاقات الشغلية إضافة إلى قطاع الصحة ونظام التعليم. ويدور جدل اليوم في تونس حول السبل الكفيلة بتحسين ظروف العيش ومعالجة الفقر والبطالة فقد حذر نقابيون من مزيد تدهور الأوضاع الاجتماعية خاصة في الجهات التي تعاني التهميش ولم تستفد من الخطط التنموية خلال النظام السابق. كما حذر النقابيون من نشوب احتجاجات واعتصامات جديدة بسبب تباطؤ الحكومة المؤقتة في إيجاد الحلول الممكنة لأزمتي الفقر والبطالة. ولاحظوا ان عائلات عديدة مازالت تعانى من الإقصاء والتهميش اذ لم تنتفع بعد بالإعانات الشهرية التي قررت الحكومة المؤقتة منحها إلى العائلات التي ترزح تحت عتبة الفقر. وتفاعلا مع الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاجتماعية بدأت الأطراف الاجتماعية في سلسلة من المفوضات بهدف الترفيع في الأجور ومعالجة ظروف الحياة المهنية، وتقود المفاوضات نقابة العمال الإتحاد العام التونسي للشغل وممثلون عن نقابة أرباب العمل.