أصدرت وزارة الشؤون الإجتماعية الإماراتية قراراً تحل بموجبه جمعية الحقوقيين بعد تحقيقات مستعجلة مع رئيس مجلس إدارتها محمد عبدالله الركن الثلاثاء الماضي بعد توقيع الجمعية على عريضة تعرف باسم "انتخابات عامة لأمة راشدة".
دبي: قالت وزارة الشؤون الاجتماعية الإماراتية انه بناء على ما عرضه رئيس لجنة التحقيق المشكلة من الوزارة فقد قررت حل مجلس الإدارة المنتخب وتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة ستة أشهر لحين إجراء انتخابات جديدة على أن يبدأ المجلس المؤقت مزاولة أعماله اعتبارا من تاريخ صدور القرار وهو 21 ابريل الجاري برئاسة زايد سعيد سيف الشامسي وعضوية كل من عبدالله خميس غريب الناخي وسارة هزيم الشامسي وخليفة يوسف بن عمير ومحمد بطي ثاني الشامسي.
وقام مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام حمد المناعي بإرسال خطاب رسمي يفيد ذلك إلى رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين محمد الركن، وأشار قرار الوزارة الى أن مجلس إدارة الجمعية خالف أحكام القوانين الاتحادية الخاصة بشؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
ونص القرار أنه يتعين على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها ان يبادروا بتسليم المجلس المؤقت جميع أموالها وفروعها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. وفي المقابل يجب على مجلس الإدارة المؤقت موافاة الوزارة بتقرير شامل كل ثلاث أشهر عما تم اتخاذه من إجراءات مع الالتزام التام بإحكام القانون الاتحادي المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
وقالت مصادر مطلعة لـ "ايلاف" إن حركة الإخوان المسلمين في الامارات قد تلقت ضربة موجعة معنويا وعمليا بصدور هذا القرار. موضحة ان اكثر من 100 محام اماراتي كانوا قد تقدموا بطلبات لحل مجلس ادارة جمعية الحقوقيين الاماراتية واجراء تحقيق مع رئيس مجلس ادارتها الدكتور محمد الركن ونائبه الدكتور محمد المنصوري وعضو الجمعية المحامي عبدالحميد الكميتي المحسوبين على تيار الاخوان المسلمين.
وذكرت المصادر أن أعضاء الجمعية رفضوا ان يمثلهم مجلس ادارة "لا يمتلك الحد الأدنى من الحس الوطني ويتعمد تبني طروحات لناشطين أفراد لا يعبرون بأي شكل عن رغبات المواطنين الإماراتيين".
وقال مصدر في جمعية الحقوقيين "وجدت الجمعية نفسها وعلى لسان رئيسها ونائبه وعضو فيها وكأنها تدافع عن قضية أحمد منصور.. وأدرك عدد كبير من المحامين الأعضاء أن موقف الركن والمنصوري والكميتي انما يعبر عن خلفيتهم الإخوانية والتي اصبح واضحا ارتباطها بأجندات بعيدة عن الحس الوطني". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "سارع الأعضاء الى المطالبة بالتحقيق وبشكل مستعجل حرصا منهم على أن لا تختطف أصواتهم بإسم الدفاع عن حرية الرأي في حين يدرك الجميع أن القضية فتنة بالدرجة الأولى".
ولفت المصدر إلى أن "الركن ونائبه المنصوري وعضو الجمعية عبدالحميد الكميتي أساءوا التقدير وانجرفوا وراء فكرة أن المنطقة تشهد حركة احتجاجات وأن بإمكانهم الاستفادة منها.. ولكن فاتهم ان المحتجين العرب عندما يقارنون بين واقع بلادهم فإنهم يريدون ان يعيشوا كما يعيش الاماراتيين". مبينة أن هذه الحقيقة يدركها الاماراتيون قبل غيرهم وهم سعداء بعلاقتهم بحكامهم.
وتعرض الركن والمنصوري والكميتي الى انتقادات شعبية شديدة بعد تبنيهم لما وصفه إماراتيون ب "فتنة أحمد منصور" - يقال عنه أنه ناشط حقوقي- أطلق تعليقات اعتبرت مسيئة بحق رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وشن اماراتيون حملة غير مسبوقة على احمد منصور بعد وصفه جولة الشيخ محمد بن زايد في عدد من مدن وبلدات الامارات ولقاء المواطنين فيها بأنها "رشوة".
وتبادل اماراتيون رسائل المحمول القصيرة وانشأوا صفحات على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر للتنديد بما ذكره منصور عن مسؤولي الدولة. وازدحمت صفحات الفيس بوك بردود من ابناء القبائل الاماراتية الكبرى تطالب بمحاكمة منصور والركن والكميتي واتهمتهم بأنهم طارئون على المجتمع الاماراتي وأنهم لا يفهمون الخصوصية الثقافية والاجتماعية والتراثية للعلاقات بين الحاكم والمواطن.
موضحين ان العلاقة بين القيادة الإماراتية ومواطنيها تعد حالة مثالية مترسخة عبر أجيال. وأطلق عدد من الاماراتيين حملة "الا خليفة" التي اشادت بانجازات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وأنه وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد وشيوخ الامارات هم امتداد لمؤسس دولة الاتحاد الراحل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان.
وكان أعضاء مجلس ادارة الجمعية المقال قد وقعوا مع ثلاث جمعيات أخرى هي جمعية المعلمين وجمعية الشحوح للتراث الوطني وجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الامارات على مبادرة قدموها للحكومة تسمى "انتخابات عامه لأمة راشدة" قالوا فيها "لقد حان الوقت لضمان حق المشاركه السياسيه لكل مواطن اماراتي بلغ سن الحاديه والعشرين فى الاقتراع الحر المباشر فى الانتخابات العامة لمجلس وطنى اتحادى كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعيه فى سبتمبر 2011 "، لافتين الى أن هذا حق انسانى وشرعى وقانونى وأن على الحكومه تحقيق هذا المطلب بعد مرور أربعين عاما على انشاء دولة الامارات وذلك لعدة أسباب تاريخية ودستورية ودولية واقليمية.
أسباب تاريخية
أكدت مبادرة "انتخابات عامة لأمة راشدة" أن فكرة حق انتخاب اعضاء المجلس الوطنى ليست أمرا مستحدثا على شعب الامارات بل له خلفياته التاريخية، موضحة أنه قد تم اقتراح هذا الحق لشعب الدولة لأول مرة فى الدوره الثالثه للاتحاد التساعي فى الدوحه فى مايو 1969 بحيث تكون الانتخابات الوسيلة الوحيدة لتشكيل المجلس الوطنى الاتحادى وبسبب عدم الاجماع بين اعضاء الاتحاد حينها على هذا الحق فقد تركت مسالة تحديد طريقة اختيار أعضاء المجلس لكل امارة دون قصرها على وسيله التعيين أو الانتخاب الجزئى كما أوضحت ذلك المادة 69 من الدستور وتقرر اقتراح حق الانتخاب لشعب الدوله فى مشروع الدستور الدائم الذى وضع عام 1976.
والمرة الثالثة كانت عندما أوردت مذكرة مشتركة بين مجلس الوزراء والمجلس الوطنى الاتحادى المرفوعة للمجلس الأعلى للاتحاد فى 13 فبراير 1979 موضوع المشاركة السياسية التى تعنى الانتخاب الحر المباشر لجميع المواطنين حيث ذكرت تلك المذكرة حينئذ وفقا لما جاء في المبادرة: "وليس بالخبز وحده يحيا الشعب.. فالشعب هو دعامة الوطن وحاميه وهو القاعدة العريضة العاملة على استقراره وتقدمه.. ولذلك فإنه يجب بنائه كذلك بناء ديموقراطى يعتمد على توفير الحريات وافساح مجالات الرأى والفكر وتدريبه على المشاركة السياسية فى شؤون البلاد فى اطار ديموقراطى سليم".
وذكرت المبادرة أن عدم اشراك جميع مواطنى الدولة فى اختيار من يمثلهم فى المجلس الوطنى الاتحادى بعد مرور عقود على انشاء الدولة والتجارب التاريخية التى مرت بها لا يتسق مع التطور التاريخى الذي شهدته البلاد فى كل جوانب الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
أسباب دستورية
أضافت المبادرة أن الدستور فى سطورة الأولى نص على أن هدفه هو السير بالشعب الى حكم ديموقراطى نيابي متكامل الأركان وان هذا الحكم لابد ان يقوم على عدة أركان أهمها المشاركة السياسية العامة لكل المواطنين فى الترشيح والإنتخاب لمن يمثلهم فى المجلس النيابى وعدم قصر هذا الحق على فئه أو طائفه أو نسبة معينة من الشعب وأن يكون المجلس المنتخب ذو صلاحيات تشريعية ورقابيه حقيقية ليمارس دوره نيابة عن الشعب.
وأوضحت المبادرة أن الدستور الذى وضعه مؤسس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد أرثى عدة مبادئ فى شؤون الحقوق والحريات العامه لمواطني الدولة منها حق المساواة بين جميع المواطنين كدعامة من دعامات المجتمع، وحق المساواة أمام القانون وعدم جواز التمييز بين مواطني الدولة على أي اساس كان. مشيرة إلى أن قصر حق الانتخاب والترشيح على نسبة لا تتجاوز 4% من مواطني الدولة تشوبه شائبة مخالفة هذه المواد الدستورية حيث إن ذلك يحرم غالبية المواطنين من حق الترشيح والانتخاب كما يوجد نوعا من التمييز وعدم المساواة بين المواطنين.
أسباب دولية
أشارت المبادرة إلى أن الدولة التزمت أمام المجتمع الدولي من خلال توقيعها وتصديقها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية بتوفير ممارسة الحقوق السياسية لمواطنيها كحق الاشتراك في الانتخابات اقتراعا وترشيحا بدون تمييز بينهم، لافتة الى أنه لذلك عليها عند سن قانون لممارسة هذا الحق الأساسي أن يكون القانون متماشيا مع التزامات الدولة الواردة في القانون الدولي.
أسباب اقليمية
وأوضحت المبادرة أن دول مجلس التعاون الخليجي ذات الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية المتشابهة مع دولة الامارات يمارس مواطنوها كافة ومنذ سنوات حق الترشيح والانتخاب في انتخابات نيابية او بلدية مثل السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر. مبينة أن اقتصار حق الانتخاب والترشيح على شريحة بسيطة من مواطني الامارات يجعل الدولة في مؤخرة ركب دول مجلس التعاون، كما أن ذلك لا يتناسب مع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والوعي الذي تحظى به الدولة حكومة وشعبا.
ولتلك الاسباب سالفة الذكر طالبت الجمعيات الأربع الموقعة على المبادرة بضمان ممارسة مواطني الامارات كافة رجالا ونساءا لحقوقهم السياسية والمدنية المكفولة دستوريا ودوليا من خلال المشاركة في انتخابات مجلس وطني اتحادي ذو اختصاصات تشريعية وسياسية كاملة تتوافق مع نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد الله الركن رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين المقال كان قد اعتقل مرتين في شهري يوليو وأغسطس من عام 2006. وأشارت المصادر وقتها "ان الناشط الحقوقي الركن اعتقل في المرة الأولى بسبب تصريح أدلي به لإحدي القنوات الفضائية عن الاوضاع في لبنان ".
محمد عبد الله الركن
محمد عبد الله الركن هو من مواليد دبي عام 1962، و تعلم في مدارس دبي، وشارك في فترة لاحقة في برامج تلفزيونية ذات طبيعة طلابية من خلال تلفزيون دبي، ودرس الهندسة الكيميائية في أمريكا ولكن منذ البداية لم تكن لديه أي اتجاهات للدراسة العلمية فاتجه لدراسة القانون.
في عام 1981 التحق الركن بجامعة الإمارات وتخرج منها في عام 1985 وعين مباشرة بعد التخرج في كلية الشريعة والقانون"تخصص القانون الدستوري". وحصل على درجة الدكتواره في القانون من جامعة واريك بالمملكة المتحدة عام 1992.
يقال عنه أنه واحد من النخب الثقافية الخليجية وأنه إسلامي متنور تركز كتاباته الفكرية السياسية على القضايا العربية. تأثر الدكتور الركن بفكر الشيخ الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي، كما يميل الركن في قراءاته للكاتب الصحافي المعروف محمد حسنين هيكل.
عمل وكيلا لكلية الشريعة و القانون بجامعة الإمارات (1998-2000).
وهو عضو الجمعية الدولية للقانون الدستوري وعضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي وعضو في الهيئة الإدارية للإتحاد الوطني لطلبة الإمارات - فرع الامارات سابقا.
للدكتور الركن عدد من البحوث العلمية المنشورة في دوريات علمية محكمة بدولة الإمارات ومصر والمملكة المتحدة، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل الدولة و خارجها وكان كاتب مقال أسبوعي في جريدة الخليج الإماراتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات