حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك في واشنطن على وثيقة حكومية امريكية تفيد تحمل وزارة الخارجية المصرية نفقات ترتيب لقاءات للسيد جمال مباركمع مسئوليين امريكيين في واشنطن على الرغم من عدم وجود صفة حكومية او تنفيذية له في الحكومة المصرية في تلك الفترة.
تفيد الوثيقة الصادرة من وزارة العدل الأمريكية والموجهة الى الكونجرس ان الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق السيد احمد نظيف، عن طريق وزارة الخارجية المصرية، برئاسة الوزير السابق السيد احمد ابو الغيط، قامت بتحمل نفقات لقاءات جمال مبارك بين عامي 2008 و2009 في واشنطن.
وتفيد وثيقة وزارة العدل الامريكية ان وزارة الخارجية المصرية تحملت النفقات ودفعتها عن طريق حساب سفارة مصر في واشنطن.
حيث قالت وزارة العدل الامريكية في تقريرها النصف سنوي عن انشطة اللوبي والعلاقات العامة للدول الاجنبية، والذي يتعين عليها تقديمه للكونجرس للمراجعة بصورة دورية، قالت ان سفارة مصر في واشنطن قد دفعت على الاقل مبلغ 144 الف دولار في نهاية 2008 وبداية 2009 لشركة لوبي وعلاقات عامة تسمى شركة "موفيت جروب" وهي جزء من شركة "بي إل إم"، ومقرها العاصمة واشنطن، للمساعدة في لقاءات جمال مبارك في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة الأمريكية في تقريرها ان هذا المبلغ كان نظير ما وصفته بانه "خدمات استشارية" من الشركة الأمريكية، التي تمثل الحكومة المصرية في واشنطن، شملت "الاتصال بمسئولين في الجهات التنفيذية الامريكية من أجل مناقشة زيارة جمال مبارك".
و شملت كذلك "الاتصال باعضاء من الكونجرس لترتيب لقاءات على العشاء مع جمال مبارك".
وشملت الخدمات، بحسب وزارة العدل الامريكية، ايضا توزيع بعض المعلومات بالنيابة عن الحكومة المصرية في امريكا.
ويأتي ذكر تنفيذ لقاءات وسفريات جمال مبارك عن طريق شركة "بي ال ام"، وهي شركة لوبي وعلاقات عامة اسسها اعضاء كونجرس سابقون، على الرغم من ان الشركة تعمل بتفويض من الحكومة المصرية مقابل عقد تتقاضى منه 1.1 مليون دولار سنويا من اجل المساعدة في تمرير المعونة العسكرية والاقتصادية من الكونجرس لمصر بشروط ميسرة.
ويوضح العقد بين الشركة والحكومة المصرية ان لقاءات جمال مبارك لم تكن مدرجة في العقد الأصلي، والذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك على نسخة منه كذلك.
هذا ويعتقد على نطاق واسع هنا في واشنطن ان الرئيس المصري السابق كان يعد نجله الاصغر، جمال، لخلافته لرئاسة مصر. وكان جمال مبارك قد زار واشنطن في مارس 2009 منفردا وعقد عدة لقاءات في الكونجرس ومع مراكز ابحاث امريكية.
والمعروف ان جمال مبارك ترأس لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي منذ انشائها في عام 2002 كما كان يشغل منصب الأمين العام المساعد.
تأتي هذه البيانات مع تصاعد اتهامات في مصر لوزارة السيد احمد ابو الغيط، احد المقربين من الرئيس السابق، بالتباطوء في شأن الاتصالات الخارجية لرصد واسترداد اموال عائلة مبارك بعد ثورة شعبية بدأت في 25 يناير من هذا العام وانتهت بتنحيه في 11 فبراير.
هذا وقد تم وضع السيد احمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، رهن الحجز الاحتياطي في تحقيقات قضية فساد في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات