من حق أى مواطن مصرى أن يختلف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه دخل اللعبة السياسية ولو مضطرا، ومن حق أى مواطن مصرى أن ينتقد بعض أو حتى كل قرارات المجلس العسكرى لأنها ليست أوامر عسكرية فى زمن الحرب، إنما هى سياسات وتوجهات مدنية تنعكس على 80 مليون مواطن، ولكن ليس من حق أحد أن يسىء للجيش أو يعمل على إضعافه أو نشر الفرقة بين صفوفه لأن الأمر يتجاوز بكثير الموقف السياسى من «العسكر» ليصل إلى التعامل مع آخر مؤسسة مهنية محترمة قادرة على حماية أمن هذا البلد.
فقد تصاعد الجدل حول دور الجيش منذ مليونية جمعة التطهير، وذلك فى أعقاب دخول 7 من شباب الضباط بزيهم العسكرى إلى المنصة الرئيسية وبقوا فى الميدان حتى جاءت الشرطة العسكرية وأخلتهم بالقوة المفرطة.
وقد خرج تيار محدود من ميدان التحرير يؤيد هذا التوجه ويطالب بالتمرد على قيادة الجيش ويتهمها بالتواطؤ مع النظام السابق، فى حين اتخذ معظم شباب الثورة والغالبية الساحقة من النخب السياسية بجميع أطيافها موقفاً رافضاً لهذا التوجه، اختار فيه المثقفون والسياسيون المصريون بمحض إرادتهم الدفاع عن الجيش كمؤسسة وطنية.
وإذا اقتربنا من «جدل الجيش» بصورة أكثر عمقا لوجدنا أن هناك قضية رئيسية حان وقت مناقشتها مسيطرة على فكر قلة من شباب الثوار وعلى بعض المواقع الإلكترونية و«الفيس بوك»، تقول إن المشير طنطاوى وقادة الجيش عيّنهم مبارك ويجب أن يتم تغييرهم أو تحريض الشباب عليهم باعتبارهم جزءاً من النظام القديم.
والمؤكد أن مَن عين طنطاوى وكل قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مبارك، تماما مثلما فعل مع كل السفراء وكبار رجال الدولة، ولكن هذا لا يعنى أنهم بالضرورة جزء من النظام السابق لأنهم بالأساس جزء من مؤسسات الدولة التى ترأسها مبارك.
والحقيقة، أن نقل العقلية الفئوية والمطلبية المتصاعدة داخل المجتمع المصرى إلى الجيش يعد كارثة حقيقية، وأن التعامل مع الجيش وفق نفس الثنائيات الموجودة داخل التنظيمات السياسية يعد جريمة قد تنسف مستقبل هذا البلد برمته. فاعتبار أن هناك شباباً ضباطاً يجب أن يتمردوا على أوامر الكبار (أى قادتهم)، وعلى القوالب الجامدة، وكأننا داخل جماعة الإخوان المسلمين حين يدعو البعض الشباب إلى التمرد على الحرس القديم أو فى داخل حزب سياسى.. يصبح فيه فوران الشباب مطلوبا حين تتجمد القيادة فى مكانها.
والمفارقة أن المجتمع المصرى توافق على ضرورة وجود جيش مهنى ومحترف، ليست له علاقة بالأحزاب ولا تخترقه التنظيمات السياسية، وفى نفس الوقت يقوم البعض باختراق القاعدة الرئيسية التى تحكم كل جيوش العالم وهى طاعة الأوامر واحترام الأقدميات.
وهنا يصبح طنطاوى ومَن معه هم قادة الجيش الذين يجب أن تنفذ أوامرهم وتحترم رُتبهم، كما هو الحال فى كل جيوش الدنيا، ويصبح الأمر غير مفهوم إذا طالب البعض (أو بالأحرى القلة النادرة) الجيش بأن يتحرك شبابه بشكل منفصل عن قادته، بما يعنى تحريضهم على هدم تقاليدهم المهنية لصالح فعل سياسى انقلابى، فى تناقض صارخ مع مطالبتهم له بعدم التدخل السياسى، وترك السلطة عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وإذا كان من مظاهر فخر الحياة المدنية أن يحتج البعض أو يتظاهر ضد رؤسائه ومسؤوليه، فإن تكرار هذا الأمر فى أى جيش يصبح عاراً لأنه يعنى أنه جيش غير منضبط ولا محترف.. بل أكثر من ذلك فقد يخرج من الحياة المدنية نابهة أو ثائر فى العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره، ويقود ثورة أو حزباً أو حتى يصبح رئيس جمهورية ويتجاوز بكفاءته وموهبته مَن هم أكبر منه فى السن، ولكن هل حدث فى أى جيش فى العالم أن قاده نقيب أو ملازم أول مكان «الجنرالات»، مهما كانت عبقريته أو شجاعته؟ بالتأكيد لا، لأن احترام الأقدميات جزء من تقاليد أى مؤسسة عسكرية وجزء من قواعدها، على عكس الحياة المدنية التى يصبح فيها أحيانا التمرد على الأوامر جزءاً من التقدم كما جرى مع الثورة المصرية التى تمردت على نصوص مبارك وأسقطته.
لقد أسست ثورة 25 يناير لشرعية شعبية جديدة تختلف عن شرعية العسكر التى غيرت فى يوليو 52 نيابة عن الناس، فى حين أن الناس فى 25 يناير هى التى غيرت نيابة عن الجيش.
إن أسوأ ما جرى بحق الجيش هو أن البعض أسقط ثقافته السياسية على المؤسسة العسكرية، فظلمها وظلم نفسه، فهل سمع أحد عن جيش لا ينفذ جنوده أو صغار ضباطه أوامر قادته أو يناقشونها لساعات مثل «الجدل البيزنطى» الذى نراه فى أحزابنا، فيخسروا الحروب ويكسبوا السفسطة؟!
إن أروع ما فى الثورة المصرية هو شعبيتها وسلميتها وأيضا مدنيتها، فكيف نطالب الجيش بالتحرك بشكل منفصل عن تقاليده وقواعده (الأوامر والأقدميات)، وفى نفس الوقت نصرخ فيه ونطالبه كل يوم بألا يصبح طرفاً سياسياً لأنه لو تحرك بهذه الطريقة المقترحة التى تفصل شبابه عن قادته، على طريقة ما يجرى فى التنظيمات السياسية، فإننا سوف نقع فى كارثتين بالمعنى الحرفى للكلمة: الأولى أننا نحول الجيش إلى ناشط سياسى وهى ظاهرة اختفت من الدول الديمقراطية والديكتاتورية على السواء، والثانية أننا سنفقده كآخر مؤسسة مهنية تحمى أمن هذا البلد.
نعم.. ما جرى هذا الأسبوع كان قاسيا ومقلقا فى نفس الوقت، لكن التفاؤل الذى أصابنا جميعا بعد هذه الثورة جعلنا مقتنعين بأن هذه الثورة ولدت لتنتصر، وأن علاقة الشعب بالجيش لن تهزها أمور صغيرة هنا أو هناك، وأن عادتنا المصرية فى سلق «التقفيل» - كما عبر بلال فضل بموهبته الدائمة - لن تقف حائلا أمام العمل من أجل النجاح (بالتقفيل الجيد)، لأن ما جرى طوال الثورة كان عظيما وراقيا، لدرجة تجعل من غير المعقول ولا المقبول أن تتعثر بسبب رعونة البعض وسوء تقديره.
نعم.. سيبقى الجيش خطاً أحمر وستبقى حماية الثورة والشعب مسؤوليته، مثلما هى مسؤوليتنا، لأنه جزء منا ونحن جزء منه وأنه لا بديل عن دور الجيش كضامن ومؤتمن على التحول الديمقراطى لأن ما فعلته أمريكا والاتحاد الأوروبى فى أوروبا الشرقية من أجل إنجاز هذا التحول لن يفعلوه معنا.. وبما أننا لا نعيش عصر الثورات القديمة التى يقودها تنظيم ثورى أو قائد ملهم، فقد أصبح التحول الديمقراطى علماً وإرادة وعملاً مؤسسياً، ولا يوجد عندنا إلا المؤسسة العسكرية لتقوم بتأمين هذا العمل حتى لو اختلفنا معها أحيانا، فهذا أمر يجب بأى حال ألا يصل لحد الإساءة للجيش أو اختراع قواعد ثورية لعمله بديلا عن قواعده المهنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات