ضوابط سعودية لوسائل الإعلام

وضعت السعودية أمس الجمعة ضوابط لوسائل الإعلام تشمل فرض غرامات وإغلاق المطبوعات التي تهدد الاستقرار أو تسيء إلى رجال الدين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الضوابط -التي جاءت على شكل تعديلات على نظام المطبوعات والنشر- تحظر نشر ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وما يدعو إلى الإخلال بأمن المملكة أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. كما تحظر التعديلات إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين وتشجيع الإجرام أو الحث عليه وما يضر بالشأن العام في البلاد. وحددت التعديلات عقوبات للمخالفين بتغريمهم 500 ألف ريال سعودي (133ألف دولار) وإغلاق المطبوعة التي نشرت المخالفة، إضافة إلى حرمان الكاتب من التعامل مع أي وسيلة إعلامية. أما بالنسبة لرجال الدين والدولة، فقد حظرت التعديلات التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أيّ من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة. ونجحت المملكة في درء الثورات التي عصفت بعدد من الدول العربية، ولم يستجب غالبية السعوديين لدعوة على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي للتظاهر يوم 11 مارس/آذار الماضي، وذلك في ظل وجود أمني مكثف في شتى أنحاء المملكة. ونظمت مسيرات احتجاجية محدودة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، وطبقا لتقرير أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش فإن السلطات السعودية اعتقلت اثنين من المدونين من المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي علاوة على 160 شخصا آخرين اعتقلوا منذ فبراير/شباط الماضي.

المصدر:

رويترز