«نعم» تسبق «لا».. ومصر تكسب «الفريقين»

٢١/ ٣/ ٢٠١١

تصوير- طارق وجيه عمليات الفرز تواصلت قبل إعلان النتائج النهائية بساعات كشفت المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية موافقة الأغلبية عليها بنسبة تتراوح بين ٧٠ و٧٥٪ على الأقل، عقب الإعلان ـ حتى مثول الجريدة للطبع أمس ـ عن نتائج التصويت فى أكثر من ١٥ محافظة. وتوضح المؤشرات أن التعديلات نالت موافقة ٩٠٪ فى الفيوم، و٦٥٪ فى جنوب سيناء، و٧١٪ فى أسوان، و٨٠٪ فى القليوبية، و٨٧٪ فى كفر الشيخ، و٦٥٪ فى الإسكندرية، و٨٥٪ فى الشرقية، و٧٠٪ فى الغربية، و٧٥٪ فى المنوفية، و٨٨٪ فى البحيرة، و٧٦٪ فى المنيا، و٦٥٪ فى السويس، و٦٣٪ فى البحر الأحمر، و٧١٪ فى قنا، و٧٨٪ فى بنى سويف. من جانبه، قال اللواء جمال شحاتة، قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، إن المجلس العسكرى ليست لديه مصلحة بشأن التعديلات. وأضاف فى تصريحات صحفية: «ما سيقوله الشعب سننفذه بالحرف». كما أكد عدم تدخل القوات المسلحة فى أعمال اللجان الدستورية التى ستبدأ عملها عقب إعلان نتائج الاستفتاء. كان الإعلان عن النتائج قد تأخر، أمس، بسبب تأخر أعمال التصويت فى بعض مراكز قنا، حيث بدأت فى التاسعة مساء أمس الأول، وانتهت فى الثانية بعد منتصف الليل. وذكرت منظمات حقوقية أن نسبة المشاركة فى التصويت تتراوح بين ٨٠ و٨٨٪، ما يعد رقماً قياسياً منذ بدء الاستفتاءات فى مصر قبل نحو ٦٠ عاماً. وقدمت منظمات «مراقبون بلا حدود» و«شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان» و«تحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية» و«مؤسسة عالم جديد» تقارير عما سمته تجاوزات خلال التصويت، أبرزها تصويت جماعى فى الساعات الأخيرة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والفيوم والبحيرة وبنى سويف، ووقوع اشتباكات بين الإخوان وحركة ٦ أبريل بالجيزة، ومشاجرات بين إخوان وأقباط فى سوهاج، ومحاولات لجماعات دينية للتأثير على الناخبين، ومنع بعض مراقبى المجتمع المدنى من دخول لجان، إضافة إلى حشد وتعبئة الجماعات السلفية وبقايا الحزب الوطنى للناخبين والادعاء بأن التصويت بـ«لا» سيؤدى لإلغاء المادة الثانية، وظهور بلطجية فى المنيا، ووقوع معركة بالأسلحة النارية فى بنى سويف. كما رصد التقرير النهائى للجنة الحريات بنقابة المحامين تجاوزات محدودة فى لجان المنيا والإسكندرية، أبرزها محاولة منتمين للتيارات الدينية التأثير على الناخبين. وأشاد التقرير بحياد القوات المسلحة والشرطة. واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين الاعتداء على الدكتور محمد البرادعى لدى إدلائه بصوته، وطالبت المجلس العسكرى بالتحقيق فى الحادث ومحاسبة المعتدين، ونفت الجماعة تورطها فى الأمر.