صورة أرشيفية بتاريخ 28 يناير 2011، محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مشاركته في احتجاجات جمعة الغضب." title="محمد البرادعي" class="imagecache imagecache-highslide_zoom">وصف الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، ما حدث في أطفيح من هدم إحدى الكنائس بها، بـ«المأساة»، التي تعكس قيمًا مختلة، لافتا خلال رسالة، كتبها عبر صفحته على «تويتر»، إلى أن هدم بيت من بيوت الله يعتبر جريمة في حق الإنسانية تخالف المبادئ، التي قامت عليها ثورة 25 يناير، وأبرزها التسامح والمساواة .
فيما دعا ائتلاف شباب ثورة 25 يناير والمبادرة المصرية لحماية مكتسبات الثورة إلي مظاهرة مليونية، الجمعة، تحت شعار «في حب مصر»، ترفض الفتنة الطائفية وأحداث العنف، التي تشهدها البلاد حاليا بين المسلمين والمسيحيين، وأورد البيان الصادر، الأربعاء، أن الجميع يعرف من هو المحرض والهادف إلى وجود فتنة طائفية في مصر، فضباط أمن الدولة طلقاء والجيش متفرج وفلول النظام تعبث وتتلاعب بأمن الوطن والمواطن، حسب البيان، الذي اقترح عودة عمل اللجان الشعبية إلى الشوارع المصرية، من أجل نبذ العنف وحماية المتلكات العامة والخاصة.
وأضاف البيان أن الوحدة الوطنية يجب أن تظهر في مظاهرة الجمعة للتأكيد على رفض التعديلات الدستورية وضرورة وضع دستور جديد، حيث إن مبدأ الموافقة على إجراء استفتاء للتعديلات الدستورية يتضمن في طيّاته قبول الدستور 1971 القديم، وهو طريق يقودنا إلى تفريغ الثورة من مضمونها وشرعيتها، فالشعوب مصدر السلطات، والدستور القديم بتعديلاته الجديدة لم يكن مصدره الشعب.
واعتبر البيان أن اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يقضي على ثورة شباب مصر؛ لأن الملايين، التى خرجت تطالب بإسقاط النظام كانت تطالب بإنهاء الدستور، كما أن الرئيس السابق عندما كلف المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد قد أسقط الدستور لأن هذا الإجراء غير منصوص عليه في الدستور، وتساءل البيان: «لماذا يُصر المجلس العسكري على إجراء الاستفتاء برغم معارضة جميع المفكرين والقضاة والفقهاء الدستوريين لهذا الإجراء؟».
وطالب البيان بضرورة إلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مع إلغاء مبدأ التعديل ذاته وتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة المرحلة الانتقالية في سبيل التحوّل لمصر المدنية الديمقراطية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والمؤسسات والجمعيات والنقابات وتشكيل مجلس من فقهاء الدستور وشخصيات عامة منتخبة لوضع دستور جديد، على أن يتضمن هذا المجلس تمثيلا عادلاً لجميع فئات الشعب المصري، ويضع دستورا جديدا يتماشى مع مبادئ وثورة الشعب المصري ويتم الاستفتاء عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات