ما السبب وراء تأخر إحالة قيادات وضباط الشرطة المسئولين عن قتل شهداء ثورة 25 يناير الأطهار إلى لجان قضائية مستقلة وتعمل بعلنية للتحقيق معهم؟
أشك أن تكون أسماء قيادات الشرطة المتورطة فى قتل الشهداء غير معلومة للسيد وزير الداخلية. أشك أيضا أن يكون وضعهم تحت الإقامة الجبرية والشروع فى التحقيق معهم أصعب من الأمر باعتقال وزير الداخلية السابق. أشك ثالثا فى دقة ما يروج له اليوم من داخل بعض مؤسسات الدولة بأن التحقيق مع عدد كبير من القيادات الأمنية سيعمق من الأزمة التى تمر بها الشرطة الآن ويهدد من قدراتها على حماية أمن المواطنين.
من غير المقبول، خاصة بعد أن أثبتت أحداث الأيام الأخيرة أن البعض داخل الشرطة لم يتعلم بعد درس احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، التباطؤ فى تشكيل لجان قضائية للتحقيق مع قتلة المصريين. من غير المقبول أيضا استمرار جهاز أمن الدولة، الذى أرهب النشطاء السياسيين والشباب المهتم بالسياسة وتدخل فى كل كبيرة وصغيرة فى إدارة مصر من الانتخابات إلى تعيين رؤساء الجامعات، بنفس قيادات ما قبل 25 يناير ودون خطوات إصلاحية واضحة. فإن لم يكن بالحل الفورى للجهاز، فعلى الأقل بإخضاعه للمحاسبة من جهات التفتيش بوزارة الداخلية والهيئات القضائية.
لا أرى سببا مقنعا واحدا لغياب المحاسبة العلنية لقتلة المصريين ولاستمرار عمل جهاز أمن الدولة دون إصلاح. وأدعو من هنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالبة حكومة تسيير الأعمال فى شخص رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالبدء الفورى فى إجراءات المحاسبة. فلم يكن حبيب العادلى بمفرده هو المسئول عن قتل المصريين، بل تطال المسئولية السياسية رءوس نظام مبارك والمسئولية الجنائية قيادات وضباط بجهاز الشرطة نفذوا أوامر القتل دون اعتبار لحرمة الدم أو لحقوق الإنسان.
أشك أن تكون أسماء قيادات الشرطة المتورطة فى قتل الشهداء غير معلومة للسيد وزير الداخلية. أشك أيضا أن يكون وضعهم تحت الإقامة الجبرية والشروع فى التحقيق معهم أصعب من الأمر باعتقال وزير الداخلية السابق. أشك ثالثا فى دقة ما يروج له اليوم من داخل بعض مؤسسات الدولة بأن التحقيق مع عدد كبير من القيادات الأمنية سيعمق من الأزمة التى تمر بها الشرطة الآن ويهدد من قدراتها على حماية أمن المواطنين.
من غير المقبول، خاصة بعد أن أثبتت أحداث الأيام الأخيرة أن البعض داخل الشرطة لم يتعلم بعد درس احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، التباطؤ فى تشكيل لجان قضائية للتحقيق مع قتلة المصريين. من غير المقبول أيضا استمرار جهاز أمن الدولة، الذى أرهب النشطاء السياسيين والشباب المهتم بالسياسة وتدخل فى كل كبيرة وصغيرة فى إدارة مصر من الانتخابات إلى تعيين رؤساء الجامعات، بنفس قيادات ما قبل 25 يناير ودون خطوات إصلاحية واضحة. فإن لم يكن بالحل الفورى للجهاز، فعلى الأقل بإخضاعه للمحاسبة من جهات التفتيش بوزارة الداخلية والهيئات القضائية.
لا أرى سببا مقنعا واحدا لغياب المحاسبة العلنية لقتلة المصريين ولاستمرار عمل جهاز أمن الدولة دون إصلاح. وأدعو من هنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالبة حكومة تسيير الأعمال فى شخص رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالبدء الفورى فى إجراءات المحاسبة. فلم يكن حبيب العادلى بمفرده هو المسئول عن قتل المصريين، بل تطال المسئولية السياسية رءوس نظام مبارك والمسئولية الجنائية قيادات وضباط بجهاز الشرطة نفذوا أوامر القتل دون اعتبار لحرمة الدم أو لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات