الله الغنى

بقلم سليمان جودة ٢٤/ ٣/ ٢٠١١

انتهينا.. وقالت الغالبية «نعم» لتعديلات الدستور، فى استفتاء السبت الماضى، ولم يعد يفيد فى شىء تصنيف الذين قالوا «نعم» على أنهم فريقان: فريق قالها بتأثير من دعاية واسعة مارستها جماعة الإخوان، والتيار الدينى عموماً، وفريق آخر قالها لأنه يريد «الخلاص»، مما نحن فيه، والانتقال إلى ما بعد هذا الخلاص، وهذا الفريق الأخير، وهو الأكبر بالمناسبة، لا علاقة له طبعاً بإخوان، ولا بغير الإخوان! والسؤال الآن هو: ماذا علينا، إذن، أن نفعل، إذا كان هذا هو حالنا؟!.. لقد قيل كلام، صباح أمس، منسوباً إلى مصادر قضائية، بما يفيد أن إعلاناً دستورياً سوف يصدر، خلال ساعات، فيه المواد التى جرى تعديلها فى الدستور، مع مواد أخرى، تحدد طبيعة وشكل الخطوات التى سوف يكون علينا أن نقطعها فى المرحلة المقبلة.. وهو كلام، كما ترى، غريب، ولا ينطلى على عقل طفل، لا لشىء، إلا لأن القول الآن بسقوط دستور ٧١، الذى جرى تعديل بعض مواده فى الاستفتاء الأخير، كلام يتناقض مع أدنى مبادئ العقل والمنطق! فدستور ٧١، كان معطلاً، ولم يكن ملغى، وكانت إعادة الحياة إليه مرهونة بالانتهاء من إقرار المواد التى تقرر تعديلها فيه، فإذا تم تعديلها، وهو ما جرى فعلاً، فإن هذا معناه، بالعقل والمنطق، أن يعود الدستور المعطل، لا الملغى، إلى الحياة، متضمناً فى جسده، المواد التى جرى تعديلها، ليتم العمل به، ثم بها! بل إن الأنكى من ذلك، أننا قبل الاستفتاء على تعديل المواد إياها فى الدستور، صباح السبت، كنا إذا سألنا: ماذا لو قالت الغالبية «لا»؟!.. كان الجواب، أنه فى هذه الحالة، سوف يصدر إعلان دستورى، يحدد طبيعة خطوات المرحلة القادمة، فإذا بنا، الآن، وبعد أن قالت الغالبية «نعم» نجد أنفسنا أمام ما كان يقال إنه سوف يجرى اتخاذه لو قالت الغالبية ذاتها «لا»! ما هذا الارتباك، وما هذه اللخبطة، وما هذا الاضطراب؟!.. إن أى متابع لما يدور فى البلد هذه الأيام، سوف يفقد عقله قطعاً، لو أخذ ما يدور على أنه جد فعلاً! العقل يقول - إذا كانت هناك بقية من عقل فى البلد - إننا الآن مدفوعون نحو إجراء انتخابات برلمانية، وهى انتخابات لو جرت وفق الدستور الحالى، بشكله القائم، فسوف تعيد بكل بساطة ووضوح، إنتاج برلمان ٢٠١٠، الذى قاد بشكل مباشر إلى ثورة ٢٥ يناير.. فهل نحن نريد برلماناً من هذا النوع، أم نريد ثورة جديدة، أم ماذا على وجه التحديد؟! العقل يقول - إذا كانت هناك بقية من عقل فى البلد - إن الدستور القائم يقضى بأن يكون نصف أعضاء البرلمان من العمال والفلاحين، وهو ما أدى فى برلمان ٢٠١٠، إلى وجود ٤٠ لواء بوليس، دخلوا البرلمان، على أنهم عمال، وعلى أنهم فلاحون، ولم تكن لأى منهم أدنى علاقة، لا بالعمال ولا بالفلاحين، ولذلك فإن البرلمان المنحل، مقسم، بين الفئات، فى ناحية، وبين اللواءات، فى ناحية أخرى، ولم يكن فيه وجود حقيقى، لا للعمال، ولا للفلاحين، رغم أنف نصوص الدستور!.. فهل نريد فى ٢٠١١ برلماناً من هذه النوعية، وعلى هذا المستوى، وبهذا الشكل؟! الله الغنى!