إحالة «الشيخ» لـ«الجنايات».. و«الفقى» يواجه ١٢ اتهاماً جديداً فى وقائع إهدار المال على تطوير التليفزيون ومهرجان الإعلام العربى

كتب أحمد شلبى ٢٤/ ٣/ ٢٠١١

أنس الفقى كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن مفاجآت فى العديد من القضايا التى يجرى التحقيق فيها، وتبين من تحقيقات محمد حسام، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، فى القضية التى أحالتها النيابة إلى محكمة الجنايات، والمتورط فيها أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بالموافقة على تخصيص ٣٦ مليون جنيه من أموال الدولة للفقى، لإنفاقها على الدعاية للانتخابات وإنجازات الحكومة والحزب الوطنى، أن وزير المالية السابق أخذ المبلغ من الاحتياطى المخصص للسلع الغذائية، وأفادت التحريات التى أجرتها الجهات الرقابية بأن غالى كان قد صرح أكثر من مرة منذ عام بأنه ليس لديه أى أموال لاستيراد القمح. وتبين من التحقيقات التى يشرف عليها المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، أن الفقى يواجه ١٢ تهمة أخرى يجرى التحقيق فيها الآن. ويتعلق أغلبها بإهدار المال العام فى وقائع مختلفة من بينها إسناد تنظيم مهرجان الإعلام العربى لشركة يمتلكها جمال عبدالعزيز، سكرتير رئيس الجمهورية السابق، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى واقعة الجنيهات الذهبية، والتى كان من المقرر أن يسلمها لسوزان مبارك، فضلا عن اتهامه بإهدار المال العام فى تطوير التليفزيون. ووافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على إحالة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، إلى الجنايات فى واحد من الاتهامات التى يواجهها، حيث اتهمته النيابة بإهدار المال العام فى واقعة إنتاج وشراء مسلسلات تليفزيونية من شركات خاصة بمبالغ كبيرة بالمخالفة للقانون. وأفادت التحقيقات التى يشرف عليها المستشار أشرف رزق، المحامى العام، بأن الشيخ يواجه ٧ اتهامات أخرى يجرى التحقيق فيها. استدعت النيابة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، أمس، لتجديد حبسه. وأبلغته بقرار إحالته إلى المحكمة. وشرح الشيخ فى التحقيقات القواعد والإجراءات الواجب اتباعها فى التعاقد على تطوير أى قناة من قنوات الاتحاد، وقال إن الأمر يبدأ باقتراح أو طلب من وزير الإعلام، بتطوير القناة أو مجموعة القنوات، ويأخذ شكل البنية الأساسية للقناة، أو إظهار هويتها، أو جلب أكبر عدد من المشاهدين لها، من خلال تطويرها أو جميع هذه الأهداف، وبعد ذلك يعرض الأمر للدراسة من القطاعات ذات الصلة والمختصين ومن خلال تلك الدراسات يتم إعداد طريقة التعاقد طبقاً للائحة المالية للاتحاد، وبعد إتمام التعاقد يتم إبرام العقد لتنفيذ عملية التطوير، ويجرى عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة إذا كان العمل محل التعاقد يحتاج إلى تخصص معين وسابق خبرة دولياً أو إقليمياً، أو بالأمر المباشر حسبما تتضمنه اللائحة المالية للاتحاد، وكل ذلك يتم من خلال الرجوع إلى القطاع القانونى بالقطاع المختص. وعن الإجراءات التى تم اتباعها فى تطوير القنوات الإقليمية فى التليفزيون المصرى، قال إن إظـهار وبناء الهوية لتلك القنوات مع تطوير البنية الأساسية للقنوات الإقليمية يتم فى إعداد مشروع تطوير وإنشاء هوية لها، إذ وضعت اللجان المتخصصة كراسة شروط حول المطلوب تنفيذه لتطوير هوية التليفزيون وتم إرسال تلك الكراسة إلى مجموعة من الشركات، حوالى ٩ أو ١٠ شركات متخصصة، فى مجال تطوير الهوية، وحضرت الشركات وقدمت كل شركة تصوراتها عن التطوير، وتم عرضها على اللجنة المختصة للبت فى العروض، وبعد ذلك تمت المفاضلة بين ٣ عروض، وهى أعلى العروض التى حصلت على درجات تقييم، وعرض الأمر على الوزير أنس الفقى من خلال مساعديه، وطلب الإرساء على أعلى شركة حصلت على التقييم وبالفعل تم إبرام العقد مع تلك الشركة المتخصصة بعد التفاوض معها على تخفيض قيمة العرض ووضع شروط أفضل وخدمات أكثر عام ٢٠١٠، وسألته النيابة عن سبب اللجوء إلى التعاقد على ذلك البند من التطوير بأسلوب المناقصة المحددة، فقال إن الأعمال المطلوب تنفيذها هى أعمال تخصصية تعتمد على إبداع فردى، وعن الضوابط فى قصر الدعوة للمناقصة على مجموعة شركات بعينها، قال إن الشركات التى دعيت هى الشركات التى توقعنا أن تكون لها القدرة على تقديم تطوير يرتبط بطبيعة كل قناة بمصر وإلمامها بالثقافة المصرية وأقاليمها وثقافتها، وعن صلته بأى من الشركات التى تمت دعوتها، قال: كانت لى صلة بالشركة التى تمت الترسية عليها، وأنشئت بين شخصين أنا ثالثهما، عام ٢٠٠٤، وأضفت إليها جهازاً فى حدود ١٣٠ ألف دولار و٩٠ ألف جنيه نقدا مقابل حصولى على ٥٠٪ من دخلها بعد استيفاء جميع مصروفاتها، وهو ما يعنى أننى شريك فى الأرباح، والكلام ده كان أواخر ٢٠٠٤ حتى عام ٢٠٠٧، حيث تمت فى عام ٢٠٠٨ تصفية الحسابات، وخرجت منها. وعن علاقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتنظيم مهرجان الإعلام العربى، قال: «إن الاتحاد ينظم المهرجان وتشرف عليه لجنة عليا، وتم إسناد تنظيمه إلى شركة خاصة، بالأمر المباشر بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٥ مليون جنيه، وأنا من وقعت على العقد بصفتى رئيس الاتحاد، وتم التعاقد معها دون طرح الأمر فى مناقصة عامة لأن تصميمات هذه الشركة والتفاصيل عرضت على أنس الفقى الذى أشار إلى التعاقد مع تلك الشركة بالذات». وأضاف: بالنسبة لمخالفة القوانين بالتعاقد بالأمر المباشر فإنها كانت توجيهات الوزير، وفى الوقت نفسه لم أوقع إلا بعد مراجعة الشؤون القانونية، بالإضافة إلى أنه بالنسبة للمغالاة فلا توجد مغالاة فى تحديد الأسعار، وأستند فى ذلك إلى المهرجانات السابقة التى نفذت بمعرفة قطاع الإنتاج وكانت مكلفة جداً، ويرجع فى ذلك لميزانيات الصرف والرقابة الإدارية، وعن أن الشركة التى تم التعاقد معها مملوكة لزوج نجلة سكرتير رئيس الجمهورية، وتم التعاقد بالمخالفة للقواعد مجاملة له، قال الشيخ: «لم أكن أعلم أنه على صلة قرابة بجمال عبدالعزيز ويسأل فى ذلك وزير الإعلام وإبراهيم العقباوى»، وعن كيفية التعاقد على الجوائز الخاصة بالمهرجان، قال: «طلبت من وزير الإعلام موازنات بالجوائز فى هذا المهرجان بناء على طلب إبراهيم العقباوى منى ذلك، وفوجئت بأن الجوائز واردة من الخارج عن طريق الجمرك ولما سألت قالوا لى إنها تمت عن طريق الوزير أنس الفقى ولا أعرف قيمتها». وحول إصداره قرارا إداريا يحظر على رؤساء القنوات الجمع بين وظيفتهم وتقديم برامج خاصة فى التليفزيون، قال الشيخ: بالنسبة لرؤساء القنوات الذين يقدمون برامج مثل عبداللطيف المناوى وشافكى المنيرى وعزة مصطفى ودينا رامز كانوا رؤساء قطاعات استثناهم الوزير من الدخول فى السقف المالى المحدد بمعرفته لرؤساء القنوات، ولما الوزير مشى وجدت أن دخلهم الشهرى يماثل أجرهم كرؤساء قنوات، إضافة إلى ما يحصلون عليه من برامج تجاوز السقف بكثير وهناك نوع من عدم العدالة لذلك أصدرت هذا القرار. وتواصل نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار عبداللطيف الشرنوبى التحقيقات مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، فى قضية «حديد الدخيلة»، واستدعت مسؤولين بجهاز حماية المستهلك للاستماع إلى أقوالهم فى البلاغات المتعلقة باحتكار الحديد. كما استدعت النيابة يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، لبدء التحقيقات معه فى واقعة تخصيص آلاف الأفدنة لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون من بينهم رجل الأعمال سليمان عامر، ونفى والى الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إن قرارات التخصيص تمت بإجراءات صحيحة مائة بالمائة، على حد قوله، وإنه استطاع استثمار ملايين الأفدنة التى تحولت إلى مناطق عامرة ومنتجة، على حد قوله.