تونس: تحييد الحكومة والمساجد ووسائل الإعلام في الانتخابات

الحرشاني يكشف عن مشروع مرسوم يعتمد بطاقة التعريف للاقتراع في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

ميدل ايست أونلاين

خطوات نحو دستور جديد في تونس تونس - كشف رئيس لجنة القانون الانتخابي في تونس فرحات الحرشاني عن مشروع مرسوم يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد لتونس كما كشف عن مضامين مرسوم يتعلق بانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقال الحرشاني إن مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي تضمن إجراءات تضمن انتخابات تعددية وشفافة ونزيهة وديمقراطية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك من خلال تكريس حق التونسيين في الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية بدل بطاقة الناخب وضبط قوائم الناخبين تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و إدراج آليات تمكن الناخبين من الاعتراض على قوائم الناخبين. كما نص مشروع المرسوم الذي سيصدره رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع على حياد الإدارة وعدم استعمال المساجد وتوظيف وسائل الإعلام العمومية إلى جانب تكريس شفافية تمويل الحملة الانتخابية. ويمنع مشروع المرسوم اللجوء إلى وسائل الإعلام الأجنبية خلال الحملة. وأكد الحرشاني أن مشروع المرسوم حدد جملة الجرائم الانتخابية التي من بينها التأثير على الناخبين أو إرهابهم واختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو صناديق الاقتراع وتدليس محاضر الاقتراع والإخلال بحرية الاقتراع عبر استعمال العنف. أما بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتكونة من قضاة ومحامين وخبراء ومحاسبين وممثلي منظمات غير حكومية وجامعيين، فقد أوكل لهذه الهيئة مهمة إدارة ومراقبة العملية الانتخابية والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات قبل النظر في الطعون من قبل هيئة أخرى سيجري إحداثها وفق مرسوم لهذه الغاية وهي الهيئة العليا للنزاعات الانتخابية.