الاستعجال فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مسألة ليست فى صالح مسيرة التغيير فى مصر، لأننا أمام معارضة لا يستهان بها لبعض ما ورد فى هذه التعديلات.
وقد تنفس الجميع الصعداء حينما نقل عن المجلس العسكرى أن الاتجاه الغالب هو إجراء انتخابات رئاسية أولا، وبعد أن يأتى رئيس جديد للبلاد يتم وضع دستور جديد تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية.
ولو افترضنا أن الاستفتاء تم والتعديلات أقرت فإننا سنكون ذاهبين إلى إجراء انتخابات برلمانية بعد فترة قصيرة للغاية، وفقا للدستور القديم، دستور مبارك الذى أشعل ثورة فى مصر، بما يشتمل على مواد تضرب فكرة الانتخابات النظيفة فى مقتل.
ففى حالة الدخول فى انتخابات برلمانية على هذا النحو المتسرع، سيكون الطريق ممهدا أمام قوتين أساسيتين على المسرح السياسى، هما الحزب الوطنى بكل فساده وتغلغله فى شرايين الأجهزة التنفيذية والمحليات، وجماعة الإخوان المسلمين، باعتبارهما الأكثر تنظيما وجاهزية لخوض أية انتخابات.
و عليه فإن القوى الجديدة التى صنعت ثورة 25 يناير، ستكون خارج الصورة فى هذه الانتخابات، وإن وجدت فهى بلا إمكانات على الأرض، والأخطر أنها ستكون بلا أطر سياسية وحزبية قائمة، بالنظر إلى ضيق الوقت من ناحية، واستمرار قانون الأحزاب القديم المعيب من ناحية أخرى.
كما أنه وفقا لهذه التعديلات لو مررت بالاستفتاء سيكون مطلوبا من المصريين انتخاب رئيس جديد خلال ستة أسابيع فقط، وهى فترة لا تكفى لكى يختار المصريون رئيسا جديدا لهم.
و الأهم أن هذه التعديلات لا تلزم الرئيس الجديد بالدعوة لوضع دستور جديد للبلاد، بل تقول «ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد»، أى أنها مسألة اختيارية تتحدد وفق ما يراه الرئيس وليست ملزمة.
لقد استبشرنا خيرا باللقاء الأول الذى جمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدد من الشخصيات البارزة وعلى رأسها البرادعى وعمرو موسى، حيث خرج من حضروا اللقاء بترجيح إجراء الانتخابات الرئاسية، ثم التفكير فيما بعد فى انتخابات برلمانية، بعد إيجاد بيئة انتخابية نظيفة تتم من خلالها، بما يفضى فى نهاية المطاف إلى تكوين برلمان يمثل الشعب المصرى بشكل فعلى وحقيقى.
غير أن الإصرار على المضى فى إقرار التعديلات والدعوة لانتخابات برلمانية سريعة على ضوئها، من شأنه أن يطيل أمد الاحتجاج والاعتصام والمطالب فى ميدان التحرير، وأظن أنه سيكون أمام صناع الثورة الآن الاحتشاد للتصويت بـ«لا» على هذه التعديلات، ومن ثم نعود إلى نقطة الصفر، فيتم تعديل التعديلات مرة أخرى، فى حين أنه كان من الممكن أن نختصر الطريق ونعفى أنفسنا من تعدد المراحل.
مرة أخرى : هى ثورة كاملة زرعت بذرة كاملة وسليمة ومن ثم يجب ألا نرضى بنصف ثمرة أو ثمرة معيبة.
وقد تنفس الجميع الصعداء حينما نقل عن المجلس العسكرى أن الاتجاه الغالب هو إجراء انتخابات رئاسية أولا، وبعد أن يأتى رئيس جديد للبلاد يتم وضع دستور جديد تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية.
ولو افترضنا أن الاستفتاء تم والتعديلات أقرت فإننا سنكون ذاهبين إلى إجراء انتخابات برلمانية بعد فترة قصيرة للغاية، وفقا للدستور القديم، دستور مبارك الذى أشعل ثورة فى مصر، بما يشتمل على مواد تضرب فكرة الانتخابات النظيفة فى مقتل.
ففى حالة الدخول فى انتخابات برلمانية على هذا النحو المتسرع، سيكون الطريق ممهدا أمام قوتين أساسيتين على المسرح السياسى، هما الحزب الوطنى بكل فساده وتغلغله فى شرايين الأجهزة التنفيذية والمحليات، وجماعة الإخوان المسلمين، باعتبارهما الأكثر تنظيما وجاهزية لخوض أية انتخابات.
و عليه فإن القوى الجديدة التى صنعت ثورة 25 يناير، ستكون خارج الصورة فى هذه الانتخابات، وإن وجدت فهى بلا إمكانات على الأرض، والأخطر أنها ستكون بلا أطر سياسية وحزبية قائمة، بالنظر إلى ضيق الوقت من ناحية، واستمرار قانون الأحزاب القديم المعيب من ناحية أخرى.
كما أنه وفقا لهذه التعديلات لو مررت بالاستفتاء سيكون مطلوبا من المصريين انتخاب رئيس جديد خلال ستة أسابيع فقط، وهى فترة لا تكفى لكى يختار المصريون رئيسا جديدا لهم.
و الأهم أن هذه التعديلات لا تلزم الرئيس الجديد بالدعوة لوضع دستور جديد للبلاد، بل تقول «ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد»، أى أنها مسألة اختيارية تتحدد وفق ما يراه الرئيس وليست ملزمة.
لقد استبشرنا خيرا باللقاء الأول الذى جمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدد من الشخصيات البارزة وعلى رأسها البرادعى وعمرو موسى، حيث خرج من حضروا اللقاء بترجيح إجراء الانتخابات الرئاسية، ثم التفكير فيما بعد فى انتخابات برلمانية، بعد إيجاد بيئة انتخابية نظيفة تتم من خلالها، بما يفضى فى نهاية المطاف إلى تكوين برلمان يمثل الشعب المصرى بشكل فعلى وحقيقى.
غير أن الإصرار على المضى فى إقرار التعديلات والدعوة لانتخابات برلمانية سريعة على ضوئها، من شأنه أن يطيل أمد الاحتجاج والاعتصام والمطالب فى ميدان التحرير، وأظن أنه سيكون أمام صناع الثورة الآن الاحتشاد للتصويت بـ«لا» على هذه التعديلات، ومن ثم نعود إلى نقطة الصفر، فيتم تعديل التعديلات مرة أخرى، فى حين أنه كان من الممكن أن نختصر الطريق ونعفى أنفسنا من تعدد المراحل.
مرة أخرى : هى ثورة كاملة زرعت بذرة كاملة وسليمة ومن ثم يجب ألا نرضى بنصف ثمرة أو ثمرة معيبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات