قالت مصادر رسمية سورية لبي بي سي إن الرئيس السوري بشار الاسد أصدر قرارا الخميس بتشكيل لجنة قانونية تعد دراسة لبحث إلغاء قانون الطوارئ في سورية والمطبق منذ عام 1963.
وكان رفع حالة الطوارئ أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي شهدتها سورية على مدى الأسبوعين الماضيين.
ولم يشر الأسد في أول خطاب له بعد اندلاع التظاهرات، وألقاه الأربعاء، إلى هذا القانون الذي قال مسؤولون سوريون إنه سيتم إلغاؤه دونما تحديد جدول زمني لذلك.
وقد دعت المعارضة السورية إلى التظاهر في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة.
ويقدر ناشطون أن أكثر 130 شخصا قد قتلوا منذ اندلاع التظاهرات في اشتباكات مع قوات الأمن وخاصة في محافظة درعا في الجنوب ومدينة اللاذقية في الشمال.
وكان الرئيس السوري قد أقر في خطابه أمام مجلس الشعب بوجود حاجة إلى الإصلاح لكنه لم يعلن أي جدول زمني في هذا الشأن
وقال الأسد إن بلاده تتعرض لمؤامرة "تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية"، لكنه لم يعلن عن برنامج زمني لسلسلة إجراءات أعلنت في وقت سابق لإلقاء خطابه، وبينها إعداد مشروع لقانون الأحزاب واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، كما لم يتخذ أي قرار يتعلق بإلغاء قانون الطوارئ.
ردود الفعل
من ناحية أخرى طلب السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور المستقيل جوزيف ليبرمان الى الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعم المعارضة السورية للرئيس الأسد.
وجاء في بيان مشترك لهما أن "استراتيجية جديدة أمر ضروري في سوريا، استراتيجة تجعل الولايات المتحدة تدعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري حيال مستقبله".
وأضاف البيان "نحث الإدارة أيضا على العمل مع الأسرة الدولية كي يفهم الرئيس الأسد انه في حال استمر على طريق القمع والعنف فسيكون لهذا الأمر عواقب خطيرة".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أعلن أن خطاب الأسد "لم يكن على مستوى الإصلاحات" التي يطالب بها السوريون. وقال تونر "من الواضح أن خطابه كان خاليا من المضمون" معتبرا انه "خيب، على ما يبدو، آمال" السوريين.
أما وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه فقد اعرب عن اسفه لكون خطاب الرئيس السوري جاء عاما جدا داعيا السلطات السورية الى تقديم اقتراحات ملموسة للرد على غضب الشعب السوري.
من جهته ، قال رضوان زيادة من المعارضة السورية ان خطاب الرئيس جاء مخيبا للآمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات