"بقاء الوضع الراهن قد يحمي المدنيين"
صحيفة الديلي تلجراف تبحث الجدل المحتدم في بريطانيا الآن حول الغارات الجوية على ليبيا ضمن فرض الحظر الجوي على ليبيا، والشكوك في أوساط السياسيين البريطانيين حول الحدود المرسومة لهذه العملية.
تقول الصحيفة إن الحكومة البريطانية لا تعرف إلى متى ستظل القوات المسلحة منخرطة في ليبيا، كما أقر نك هارفي وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة وإن هذا الاعتراف يأتي فيما يحتد الجدل حول النتائج المحتملة لهذه المهمة وتكلفتها ومن يتولى قيادتها.
وتمضي التلجراف فتقول إن هذا الإقرار بعد ثلاثة أيام من التدخل في ليبيا يأتي فيما يواجه الوزراء ضغوطا متزايدة لتحديد مدى الدور البريطاني هناك وتوضيح استراتيجية إنهاء هذا الدور.
وتستطرد الصحيفة فتقول إن الوزير يقر في مقابلة معه بأن التدخل الغربي قد يؤدي إلى "ثبات الوضع" بين القذافي والمتمردين فيستولي كل على جزء من البلد، إلا أن الوزير يرى أن ذلك ـ وإن لم يكن مرغوبا فيه ـ سيؤدي لتحقيق الأغراض الإنسانية للتدخل حيث لا يقتل أي الآخر.
كما يرفض الوزير ـ كما تقول التلجراف ـ استبعاد احتمال "نشر قوات برية بريطانية في ليبيا على نطاق ضيق".
غير أن الصحيفة تنقل عن مصادر في الحكومة إصرارها على أن القوات البريطانية "لن تتورط في عمليات تمتد لسنوات طوال كما فعلت في العراق وأفغانستان".
استياء الجيش البريطاني من حكومته
"لا نقول إن القذافي مستهدف"
الجارديان من جهتها تشير إلى استياء المؤسسة العسكرية البريطانية من الأسلوب الذي تعاملت به حكومتها مع النزاع الليبي.
تقول الصحيفة إن مسؤولين عسكريين كبارا قد أعربوا بصريح العبارة عن شعورهم بالمهانة من أن رئيس الوزراء دافيد كاميرون بدا وكأنه يحط من قدر رئيس الأركان في الجيش، بعد رفض الأخير تصريحات لوزراء بأن القذافي قد يكون هدفا مشروعا للهجوم عليه.
وتنقل الجارديان عن مسؤولين عسكريين تفسيرهم أنه بتحديد القذافي كهدف تعرض بريطانيا نفسها لاتهامات بأنها "إذا قتلته تكون فعلت ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وإذا لم تقتله تكون فشلت في مهمتها".
الصحيفة تتحدث أيضا عن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأن تتولى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) القيادة العسكرية للحظر الجوي على ليبيا، بعد إصرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إعفاء بلاده من مسؤولية قيادة الحملة الجوية.
وتشير الجارديان إلى موقف تركيا ـ العضو في الناتو ـ فتقول إن مصادر دبلوماسية ذكرت لها أن الاتفاق على الهيكل الجديد لعملية فرض الحظر الجوي تزامن مع حدوث بعض المرونة في الموقفين الفرنسي والتركي، "فقد خففت فرنسا من موقفها بعد اتفاق بريطانيا والولايات المتحدة على إن التحالف الدولي هو الذي سيقوم بالإشراف السياسي على العملية، كما أن مكاالمة هاتفية بين أوباما ورئيس الوزراء التركي طيب رجب إردوغان أدت إلى ما يمكن وصفه بموقف "أكثر اعتدالا" في أنقرة.
وتقول الصحيفة إن تركيا ثالث أكبر أعضاء الناتو وذات الأغلبية المسلمة بين سكانها قد سلطت الأضواء على التوترات داخل التحالف بشنها هجوما شديدا على فرنسا واتهامها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باستغلال مسألة ليبيا لأغراض انتخابية، لافتة الأنظار إلى أن ساركوزي كان من أشد المناهضين لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
"بقاء الرئيس اليمني هو الذي سيأتي بالقاعدة"
"الحرب الأهلية ستعزز بالقاعدة"
صحيفة الفاينانشيال تايمز تقول إذا كانت السياسة هي الاختيار بين الكارثي وغير المستساغ قبوله فإن دعم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كان الثمن غير المستساغ الذي اختار الغرب دفعه كي لا يصبح اليمن أرضا خصبة للقاعدة ومن معها. إلا أن هذه الحسابات لم تعد قائمة الان وعلى الغرب ـ والولايات المتحدة بالذات ـ إنهاء دعمها لعلي عبد الله صالح.
وتمضي الصحيفة فتبحث احتمال حدوث اقتتال في صفوف الجيش بين مؤيدي صالح ومعارضيه، لتقول إن الحرب الأهلية ذاتها ستوفر فرصة للإرهابيين للازدهار، وتنصح الرئيس اليمني بأن الحل الأمثل له هو نقل سلطته لحكومة وحدة وطنيه تضع جدولا لانتخابات حرة ونزيهة ويكون للحركة الطلابية المعارضة دور في هذه العملية.
وتقول الفاينانشيال تايمز "لكن على المدى الطويل فإن ما يحتاجه اليمن ـ أشد بلاد الشرق الأوسط فقرا ـ هوالمعونة. وإن هناك حوافز كبيرة أمام الغرب في تقديم هذه المعونة".
وتفسر الفاينانشيال تايمز فتقول "إن الخليط اليمني من الفقر المدقع والبؤس هو أحد الأسباب التي وفرت للقاعدة أعدادا كبيرة من المنضمين إليها".
وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول "إن الناس خارج اليمن ركزوا كثير على الأعراض المتمثلة بوجود الجهاديين بدل الالتفات للأسباب الاقتصادية لهذه المشكلة. ولا بد من تغيير ذلك، فالعالم لن يتحمل وجود دولة مارقة أخرى على سواحل خليج عدن".
"الإمارات وأموال المخلوعين"
"تساؤل حول أرصدة لبن علي في الإمارات"
صحيفة الإندبندنت تقول إن جماعات عالمية معنية بمكافحة الفساد قد طالبت السلطات في الإمارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات تمنع تحويل أموال إليها من قبل حكام عرب مخلوعين أو موالين لهم يسعون للبحث عن ملاذ آمن.
وتضيف الصحيفة أن مؤسسة "ترانسبيرانسي إنترناشيونال" ومؤسسة "شيربا" قد طلبتا من وحدتي مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالبنك المركزي في الإمارات تحديد أي أرصدة قد تكون لها صلة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته.
وأوضحت الإندبندنت أن "ترانسبرانسي إنترناشيونال" أو "الشفافية الدولية" قلقة من احتمال وجود أرصدة لحسني مبارك وأسرته والمرتبطين به في الإمارات، حيث أن "الإمارات أحد المراكز التي يشتبه بتحويل أموال إليها قبل سقوط حكم مبارك في مصر الشهر الماضي".
وتشير الصحيفة إلى عدم تعليق أي من المسؤولين الإماراتيين على الموضوع، وإلى عدم استجابة البنك المركزي الإماراتي لطلب الصحيفة بالتعليق عليه.
وتذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي أوامرها للمؤسسات المالية باتخاذ الحيطة والحذر إزاء احتمال تحويل اموال من تونس مظهرة القلق من تنقل بعض الأرصدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات